فرزانه پیری
خبرنگار

براساس آمارها، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد امسال میزان صادرات بخش تعاون به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رسیده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را رقم زده است. صادرات بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌ها ۲ برابر رشد داشته، به نحوی که اگر صادرات سایر بخش‌ها ۱۰ درصد ثبت شده، آمار صادرات بخش تعاون ۲۰ درصد بوده است.
طبق این گزارش، صادرات بخش تعاون در ۳ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۸۵ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۰۳ درصد افزایش داشته که در عین حال سهم ۱.۴۹ درصدی از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است.
این آمارها نشانگر رشد وضعیت صادرات در بخش تعاونی است که تا پایان سال نوید‌بخش است.
تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نقش بسزایی در مشارکت اقتصادی مردم‌محور دارد که در دولت سیزدهم اهتمام به بخش تعاون با احیای سند توسعه تعاون رونق گرفت و نگاه به این بخش پررنگ شد.
اقتصاد کشورمان در اصل ۴۴ قانون اساسی به سه بخش کلی تقسیم شده است که بخش تعاون از نظر اهمیت، اولویت و جایگاه، بعد از بخش دولتی و فراتر از بخش خصوصی قرار گرفته و به خاطر مشارکت مردمی از جایگاه بسزایی برخوردار است.
اقتصاد، مبتنی بر مشارکت اقتصادی مردمی در قالب تعاونی‌ها تعریف شده و باعث می‌شود با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب‌جینی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد و با کاهش هزینه‌ها گرایش مردم به بخش تعاونی و مشارکت در توسعه و تقویت تعاونی‌ها شدت بگیرد.

ایجاد 103 هزار فرصت شغلی در سال گذشته
تعاونی‌ها یکی از بخش‌های اقتصادی به شمار می‌روند که نسبت به سایر الگوهای اقتصادی دارای تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری بالایی هستند. این بخش با استفاده از ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش مؤثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب‌وکار ایفا می‌کند.
اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از متولیان بخش تعاون در کشور هستند که با سیاستگذاری‌ها به دنبال توسعه تولیدات شرکت‌های تعاونی و توسعه تجارت بخش تعاون از طریق صادرات هستند.
رویکرد دولت سیزدهم رفع موانع تعاونی‌ها و حمایت است که در همین راستا آمارها نشان می‌دهد از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.
برهمین اساس بیش از یک‌ میلیون و ۷۴۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و در سال گذشته ۱۰۳ هزار شغل جدید توسط تعاونی‌ها به وجود آمده که این آمارها نشانگر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه تقویت و توسعه تعاونی‌هاست.
در همین راستا راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور در دولت سیزدهم پلی برای رسیدگی به وضعیت صادرات در بخش تعاون و روابط توسعه تجارت شد، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز بر تجارت آزاد بین کشورهای همسایه تأکید بسزایی دارد و در همین راستا توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی در راستای بهبود روابط به امضا رسیده است.

 10 کشور مقصد صادرات تعاونی‌ها
براساس آمار، صادرات شرکت‌های تعاونی به ۱۰ کشور نخست هدف صادراتی یعنی عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عمان، قطر، امارات، روسیه، قزاقستان و ارمنستان است.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پنج کشور اول هدف صادراتی محصولات شرکت‌های تعاونی؛ عراق با ۲۳ درصد، افغانستان با ۱۳ درصد، امارات متحده عربی با ۱۰ درصد، کویت با ۷ درصد و عمان با ۵ درصد هستند که در مجموع بیش از ۵۸ درصد از کل حجم صادرات بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند.»
بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع‌ دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی تعلق دارد، همچنین محصولاتی از جمله فرش، زعفران، پسته و خرما از جمله کالاهای صادراتی است که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود.

تعاونی‌ها، فرصتی قابل اطمینان برای درآمدزایی خانوارها
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت تعاونی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه به آتیه آنلاین می‌گوید: در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش کلی تقسیم شده است اما بخش تعاون از نظر اهمیت، اولویت و جایگاه، بعد از بخش دولتی و فراتر از بخش خصوصی قرار گرفته است.
رزاقی می‌گوید: به عبارت صحیح‌تر، قانونگذار ابتدا بخش دولتی اقتصاد را حائز‌اهمیت می‌داند و بعد از آن بخش تعاونی را در جایگاه دوم نشانده است. بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل این دو بخش مطرح شده است و نباید جایگزین آنها باشد.
طبق گفته رزاقی، مدل اقتصادی مبتنی بر تعاونی‌ها، بهترین مدل مشارکتی برای پیشبرد اهداف کلان و ارتقای نرخ تولید ناخالص ملی است که از توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقشار مختلف جامعه در راستای رونق تولید ملی استفاده می‌کند.
استاد اقتصاد سابق دانشگاه تهران می‌گوید: در یک اقتصاد مشارکتی، با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب‌جینی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. در این اقتصاد، بخش تعاون فرصتی امن و قابل اطمینان برای درآمدزایی خانوارهای شهری و روستایی است؛ فرصتی که نمی‌توان آن را در بخش خصوصی رقابتی و اقتصاد بازار آزاد یافت. به گفته ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی، «توسعه بخش تعاون، هم به نفع درآمدزایی ارزی کشور است و هم فرصتی برای مشارکت اقتصادی همگان با اولویت گروه‌های نیازمندتر و کم‌تمکن‌تر فراهم می‌آورد، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش تعاون یک سرمایه‌گذاری برد-برد است و به هیچ‌وجه زیانبار نخواهد بود.»
به نظر می‌رسد توجه به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول یک اقتصاد مشارکتی با توسعه تعاونی‌ها و حمایت از آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکانپذیر باشد. «سهم ۹.۲ درصدی بخش تعاون از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته»، نشان از اولویت بالای این بخش دارد. این امیدواری وجود دارد که با اولویت‌بخشی بیشتر به بخش تعاون، سهم صادراتی این بخش به ۲۰ درصد یا حتی بیشتر از کل صادرات غیرنفتی کشور ارتقا یابد.

برش

توانمندسازی تعاونی‌ها با برندسازی
تعاونی‌ها با توسعه تولیدات و گسترش فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف صادراتی، ظرفیت بالقوه‌ای در صادرات غیرنفتی دارند که می‌توان از ظرفیت این بخش در توسعه صادرات بهره برد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه صادرات، شناسایی کشورهای هدف و بازارهای آنان است تا با ایجاد فرصت‌ها و تأمین نیازهای بازار هدف بتوان در عرصه بین‌المللی و صادرات نقش کلیدی ایفا کرد. در دولت سیزدهم با هدف مانع‌زدایی و رفع موانع توسعه بازار صادراتی تعاونی‌ها، با همکاری نهادهای همکار در حوزه صادرات همچون معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای صادراتی اعلام شده که به نفع صادر‌کنندگان است. برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده در توسعه صادرات بخش تعاونی کشور، نیازمند شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی تعاونی‌ها با برندسازی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی هستیم.