اعمال نظرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند تصویب بودجه هر ساله کشور است که در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر درآمدهای پایدار کمک کند و در کنار پرهیز اعضای کمیسیون تلفیق از هزینه‌تراشی در لایحه بودجه‌ با نگاه بخشی و منطقه‌ای، می‌توان انتظار تصویب یک بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی و با نگاهی کلان در مجلس را داشت، در حالی که در مقطع کنونی با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار گرفتیم، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان منافع ملی را فدای منافع بخشی یا گروهی خود کرده‌اند و به دنبال ایجاد دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و به دور از نگاه کلان و جامع نسبت به اعداد و ارقام منابع و مصارف بودجه، اقدام به اعمال هزینه‌هایی در بودجه سال آتی کرده‌اند که ناترازی شدیدی را به لایحه بودجه 1403 تحمیل کرده است و در صورت تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق در صحن علنی، بار تورمی شدیدی را در سال آینده به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
تصمیم کمیسیون تلفیق بر تغییر افزایش حقوق کارکنان از متوسط 18 درصد به افزایش 20 درصدی برای تمام کارکنان، علاوه بر آثار سوء، بر تشدید شکاف درآمدی میان حداقل‌بگیران و حداکثربگیران منجر می‌شود و موجب تحمیل 200 هزار میلیارد تومان بار مالی بر بودجه سال آینده خواهد شد. دولت در لایحه بودجه 1403 افزایش میانگین 18 درصدی حقوق کارمندان را برنامه‌ریزی کرده است و در نظر داشت حقوق افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند از حقوق افرادی که حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر رشد کند و فاصله حقوق‌ها کاهش یابد، در حالی که کمیسیون تلفیق بر افزایش 20 درصدی حقوق تمام کارمندان مصر است و همین امر علاوه بر افزایش مصارف و تشدید ناترازی بودجه، به زیان کارمندانی خواهد بود که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
افزایش پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از 120 هزار میلیارد به 170 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن ما‌به‌ازای درآمد پایدار برای آن، 50 هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه توسط کمیسیون تلفیق تحمیل شده است.
تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان در تبصره 14 بودجه باعث تحمیل 30 هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه سال آینده خواهد شد که نه تنها آثار نامطلوبی در حوزه یارانه نان خواهد گذاشت بلکه منجر به تشدید ناترازی بودجه خواهد شد.
حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد در تبصره 14 منجر به کاهش 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در این بخش شده است. کمیسیون تلفیق نه تنها از ناحیه هزینه‌تراشی در بخش مصارف، ناترازی بودجه را افزایش داده بلکه با اعمال نظر در بخش منابع، ناترازی بودجه را تشدید کرده است.
افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از سازمان‌ها نیز در دستور کار کمیسیون تلفیق در راستای افزایش هزینه‌های بودجه سال آینده بوده است. به عنوان مثال افزایش اعتبارات قوه قضائیه از 63 همت به 98 همت که منجر به تحمیل 35 هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه شد یا افزایش اعتبارات صداوسیما از 18 همت به 26 همت که حدود 8 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت، نمونه‌هایی از افزایش اعتبارات برخی سازمان‌ها توسط کمیسیون تلفیق است.
همچنین احکام متعدد دیگری که دامنه شمول معافیت‌ها را افزایش داده یا دولت را مکلف به انجام اموری کرده است، مانند فوق‌العاده خاص وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... باعث افزایش قابل توجه مصارف بودجه دولت می‌شود.
تحمیل تورم، نتیجه هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق
تا این لحظه کمیسیون تلفیق مجلس بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه سال 1403 را تشدید کرده که ممکن است طبق روند تاریخی و ادوار گذشته، این رقم در صحن علنی مجلس افزایش یابد.
دولت‌ها مخالف افزایش حقوق و ارتقای معیشت مردم و کارکنان دولت نیستند، اما هزینه و درآمد کشور باید با یکدیگر منطبق باشد. مجلس با ایجاد و افزایش هزینه‌های قطعی برای دولت و عدم پیش‌بینی منابع واقعی و پایدار و بعضاً ایجاد درآمدهای موهومی منجر به تشدید کسری بودجه در کشور شده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ‌ام‌المسائل کشور است.
به ظاهر ممکن است مردم از دریافت مزایای بیشتر خوشحال باشند و برخی از نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی با طرح گزاره‌هایی با مضمون اینکه «حقوق‌ها را 20 درصد افزایش دادیم، در این منطقه اعتبارات را افزایش و یارانه‌ها را افزایش دادیم و امثالهم» دستاورهای مقطعی و کارنامه‌ای برای خود ایجاد کنند اما مسأله کسری بودجه، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده و باعث افزایش بیکاری، تورم و... خواهد شد.

هزینه‌تراشی 500 همتی توسط تلفیق
در همین رابطه، حسن چنارانی، مدیر کل تلفیق بودجه سازمان درباره تحمیل ناترازی به بودجه دولت توسط کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس گفت:‌ یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال‌ جاری از رشدی معادل 18 درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به 20 درصد افزایش دادند و به این ترتیب 200 هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع 500 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کرده‌اند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.
چنارانی اظهار داشت:‌ نمایندگان حدود 100 هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کرده‌اند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق، فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر شده و ناترازی بودجه هم افزایش یافته است. وی ادامه داد:‌ متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کرده‌اند و قرار است گزارش آن را هم یکشنبه یکم بهمن‌ماه به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه‌ در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش داده‌اند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کرده‌اند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شده است، همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ 1.8 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش داده‌اند، در حالی که دولت می‌‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد. چنارانی گفت:‌ برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کرده‌اند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر بگیرند که دولت با آن موافق نیست، بنابراین مصوبات تلفیق باید با در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.

برش

حل مشکل ناترازی بودجه بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم
سید احسان خاندوزی برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ را موجب افزایش کسری دانست و تأکید کرد: هر تغییری باید با پیش‌بینی درآمد پایدار همراه باشد. سخنگوی اقتصادی دولت، جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده دولت را کاهش ناترازی‌ها برشمرد و ضمن تشکر از تلاش‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزودن هزینه‌هایی در کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در صحن مجلس به حفظ تراز بودجه سال آینده توجه شود. وی اظهار کرد: جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌ها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: لایحه بودجه ١٤٠٣ چون اولین لایحه‌ای است که بر اساس الگوی جدید آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شده است؛ بر این اساس دولت تلاش کرد تا لایحه متفاوتی ارائه کند. اگرچه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته اما برخی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها منجر به ناترازی و کسری بودجه خواهد شد. وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینه‌ها اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمدها و هزینه‌ها آنها را به حداقل برساند.
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم برشمرد و تأکید کرد: به‌دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه‌ها و عدم پیش‌بینی منابع لازم، جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار و اعتراض دولت به افزایش هزینه‌ها بدون منابع به آنها اعلام شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت گردد، باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.