سخنگوی اقتصادی دولت:
سه برابر دولت قبل شغل ایجاد کردیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۵ واحد درصد رسیده است، اظهار کرد: در دولت سیزدهم ۷۰۵ هزار شغل جدید در پاییز امسال ایجاد شده و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته و ۶ دهم واحد درصد نسبت به پاییز سال قبل کاهش داشته است و در ۷ استان کشور همچنان شاهد نرخ بیکاری ۲ رقمی هستیم. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در مقدمه نشست خبری خود با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت سیزدهم این بوده که با ایجاد سیاست‌های پولی کلان به کاهش سرعت موتور تورم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اقدامات کاهش رشد نقدینگی است که در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است. این عدد نسبت به آذرماه سال گذشته که ۳۳.۴ درصد بود، ۶.۴ درصد کاهش داشته است. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است. وی افزود: در سال‌جاری روند میزان رشد نقدینگی در مقایسه با سال شروع دولت در اکثر ماه‌ها نصف و در مواردی یک‌سوم بوده است. در ۹ ماهه امسال رشد میانگین نقدینگی ۱.۷ درصد بوده در حالی که در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲.۷ درصد بود که این آمار ثبات اقتصاد کلان در حوزه کدهای پولی را به ما گزارش می‌دهد.
کنترل نقدینگی و نوسانات ارزی
خاندوزی با بیان اینکه اخیراً گفته شده رشد پایه پولی منفک از نقدینگی بر تورم مؤثر است، خاطرنشان کرد: این حرف چندان دقیق نیست، در حال کنترل نقدینگی و نیز کنترل نوسانات ارزی هستیم لذا این ادعاها واقعی نیست و پایه پولی در شرایطی که نقدینگی در حال کنترل است، بر تورم اثرگذار نیست و امیدواریم به رقم ۲۵ درصد رشد نقدینگی تا پایان امسال برسیم. وزیر اقتصاد گفت: تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵ واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و در ۹ ماهه اخیر کنترل شده است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز از کاهش تورم ایران در سال آتی حکایت دارد.
ایجاد ۷۰۰ هزار شغل
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته و ۶ دهم واحد درصد نسبت به پاییز سال قبل کاهش داشته است. خاندوزی تاکید کرد: در دولت سیزدهم ۳ برابر متوسط افزایش سالانه اشتغال در دولت قبل شغل ایجاد شده به این معنا که در دولت یازدهم و دوازدهم خالص اشتغال ایجاد شده ۴۷ هزار نفر در هر فصل بود که در دولت سیزدهم به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
۱۴۰۲ ملک دولت به فروش می‌رسد
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کمیته مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: تاکنون این کمیته ۲۶ جلسه برگزار کرده و هزار و ۸۵۱ ملک مازاد معرفی شده و مورد تصویب هیأت عالی مولدسازی قرار گرفته است و ۴۲۰ ملک دیگر در دستور کار هفته‌های آتی قرار دارد. ۱۴۰۲ ملک هم از ۱۸۵۱ ملک مذکور، در مسیر ارزش‌افزایی هستند و تا کنون ۹۹ ملک به فروش رسیده است، بخش‌هایی از دارایی‌های دولت هم به شکل تهاتری در اختیار پیمانکاران عمرانی برای خاتمه یافتن پروژه‌های عمرانی قرار می‌‌گیرد و رقم آن بسیار بیشتر از فروش مستقیم املاک دولت است. در هر استانی هم املاک راکد و مازاد دارند، برای تکمیل پروژه‌هایی مانند بیمارستان‌ها و مدارس معطل‌مانده و نیمه‌تمام قرار خواهد گرفت.
تأمین گوشت شب عید و ماه مبارک رمضان
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با اشاره به نوسانات قیمتی این دو کالا در دو سال اخیر اظهار کرد: رئیس‌جمهور برای رفع این مشکل دستور اکید داشت و در ماه گذشته به جهت کاهش جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم که با اتخاذ تدابیری باعث شد در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یابد. در دی‌ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی رخ دهد. مسأله واردات هم پیگیری شده و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد، کشتی‌های معطل در لنگرگاه‌ها هم به‌سرعت در حال تخلیه هستند و دیگر هیچ کشتی معطل در بنادر نداریم. نه‌تنها برای افزایش قیمت مرغ که در ماه گذشته رخ داد برنامه داریم، بلکه برای تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهادکشاورزی برنامه ویژه‌ای دارد. وزیر اقتصاد درباره تخلفات ارزی لاستیک اظهار کرد: پرونده لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در دست پیگیری است و آخرین وضعیت آن را قوه قضائیه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
عمده نوسانات ارزی اخیر ناشی
از تحولات نظامی منطقه است
خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است، بویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی‌هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد شد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم. همچنین توقف کشتیرانی چینی‌ها هم به مناسبت سال نو میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی‌تأثیر نیست. وی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره‌وری گره خورده است، اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره‌وری نخواهد داشت. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره‌وری تأمین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه‌گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود. تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرایند اجرا قرار گرفته است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین دستمزدهای منطقه‌ای با بیان اینکه این مسأله چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این برنامه اخیراً به کمیته مزد شورای عالی کار ارجاع شده و دیروز جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد، اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.
برش
۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره دستور رئیس‌جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: قرار شده بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی‌ها کند، بانک‌های قرض‌الحسنه هم به این روند افزوده می‌شوند. ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت از ابتدای امسال تا ۲۴ دی‌ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک‌ها عقب‌ماندگی دارند. خاندوزی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده‌اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک‌ها دچار ناترازی‌هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داد و بانک‌هایی را که در معرض ناترازی هستند مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد. بی‌انضباطی بدهی بانک‌ها هم به این بدهی‌ها دامن زده است، اما چون دو مورد اول جزو سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش‌بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک‌ها برطرف کرد.