منصور قنبرزاده، رئیس کارگروه ناظر بر قراردادها در حاشیه مراسم سازمان لیگ فوتبال در خصوص رأی کمیته استیناف برای بازگشت امتیازهای سپاهان و پرسپولیس گفت: «باید ببینیم که اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل این کارگروه چه بود. اگر به عقب برگردیم، بحث این بود که در موضوع مجوز حرفه‌ای، تراز مالی باشگاه‌ها با هم، ‌همخوانی نداشت. اکثر باشگاه‌های لیگ برتر به دلیل تراز مالی منفی، نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و لیگ برتر ما و همچنین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در خطر بود. در نتیجه یک سقف بودجه‌ای به ناچار و به دلیل اینکه بتوانیم تراز مالی را کنترل کنیم، ایجاد شد.»
نایب‌رئیس و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: «این سقف بودجه‌ها اگر کنترل نمی‌شد، که عمدتاً از منابع عمومی کشور بود، چیزی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می‌شد. در صورتی که سقف قراردادها به تصویب رسید چیزی در حدود 2700 میلیارد تومان شد. از طرفی چون یک چک بدون پشتوانه بود، این باشگاه‌ها مقروض بودند و مقروض‌تر می‌شدند.»
او یادآور شد: «بخشی از این باشگاه‌ها این موضوع را رعایت نکردند و ما هم وظیفه داشتیم به عنوان کارگروه این موضوع را ابلاغ کنیم. ما هیچ گونه اختیار اجرایی نداریم. صالحی می‌تواند شهادت دهد که ما یک مکالمه تلفنی در این خصوص با هم نداشتیم. نهایتاً کمیته استیناف همان‌طور که توضیح دادند، بخشی از این رأی را که کمیته انضباطی صادر کرد مثل اصلاح قراردادها تغییر داد.»
قنبرزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه هیچ کس شکی ندارد که آیین‌نامه‌ای باید تنظیم شود ولی شما امروز از طرحی که داشتید، عقب‌نشینی کردید و خیلی از باشگاه‌ها مثل درویش شخص اول فدراسیون را متهم می‌کند و ما نمی‌دانیم از این عقب‌نشینی واضح شما باید ستایش کرد یا خیر، گفت: «من عقب‌نشینی که شما می‌گویید متوجه نمی‌شوم. روز اولی که این دستورالعمل ابلاغ شد، در خود دستورالعمل صراحتاً آمده که ابتدا در این فصل اجرا می‌شود و قابلیت تکمیل دارد. با این حال شما می‌گویید که این قانون شکست خورده، من خواهش می‌کنم این لفظ را استفاده نکنید. عزیزان ما خدا شاهد است خیلی وقت گذاشتند. ما گزارش‌دهنده بودیم و اختیاری نداشتیم که ورود کنیم. این قانون حتماً اشکالاتی دارد. اصلاحیه در تمامی قوانین رخ می‌دهد، ولی بپذیریم که کار بزرگی آغاز شده است و مسائل مالی و خیلی از مسائل را کنترل می‌کند. قانون سقف بودجه 100 درصد ماندنی است ولی دستورالعمل اصلاحاتی نیاز دارد.»