برخورد با فساد صرفاً اعلام مفسده نیست، بلکه با بسترهای فسادزا باید برخورد کرد. این تأکید رئیس‌جمهور در «همایش اقتصاد ایران» است که روز گذشته در سالن اجلاس سران عنوان شد. این سخن آیت‌الله رئیسی را می‌توان ناظر بر پرونده چای دبش دانست که به تازگی رسانه‌ای شده است، اما درعین حال، دلالت‌های جدی‌تر و عینی‌تری نیز با خود دارد. از جمله اینکه رئیس‌جمهور به این واقعیت اشاره کرد که در برخورد با فساد اخیر، ابتدا و پیش از ورود سایر نهادها، خود دولت در کشف فساد و نیز برخورد با عوامل آن پیشگام بوده است. از جمله نشانه‌های این واقعیت که آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرد، میزگردهای تخصصی است که درباره همین پرونده، در زمان مقتضی و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت، در رسانه ملی برگزار شد. رئیس‌جمهور براساس این شواهد، این دغدغه را از سوی مردم بیان کرد، حال که
 9 ماه از معرفی این پرونده و عوامل به دستگاه‌های مسئول می‌گذرد، انتظار مردم نه صرفاً بازخوانی پرونده، بلکه برخورد قاطعانه با عوامل فساد است.
 
تحول اقتصادی برمبنای کارشناسی
آیت‌الله رئیسی در سخنان خود در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» با بیان اینکه دولت به دنبال توسعه در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی است، افزود: بحث و تبادل نظر و وجود نظرات متفاوت و حتی مختلف درباره مسائل اقتصادی کاملاً طبیعی و حتی مطلوب است، چرا که می‌تواند باعث قوام نظریات و پیشرفت کشور شود، اما در عرصه عمل نمی‌توان متزلزل و بر اساس نظریات مختلف عمل کرد، بلکه اجرا باید بر پایه نظر متقن و قابل دفاعی که در عرصه عمل جواب داده، باشد؛ زیرا عرصه اجرا، میدان آزمون و خطا نیست. رئیس جمهور همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهارکرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.

باید تصدیگری را به مردم واگذار کرد
رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان کرد و گفت: البته واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

اصلاح ساختارها، اولویت دولت
آیت‌الله رئیسی در ادامه «اصلاح ساختارها و رفتارها» را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چهارچوب اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، منضبط کردن نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به‌موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.

مقابله با بسترهای فسادزا در دولت
رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: درباره پرونده اخیر نیز دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود، اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود، نه بازخوانی دوباره خبر 9 ماه قبل.
رئیس جمهور سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی گمرکی و بانکی را محور دیگر برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی برشمرد.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت فعال کردن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی‌سازی تأکید و اظهارکرد: برخی تصور کردند دولت در این زمینه به دنبال قانونگذاری جدید است، در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی به آن تصریح شده بود و این دولت صرفاً روشی برای اجرای این قانون ایجاد کرد.
رئیس جمهور در پایان برگزاری چنین همایش‌هایی با هدف ایجاد همفکری و هم‌افزایی صاحبنظران و اندیشمندان را در گره‌گشایی از مشکلات کشور مؤثر دانست و گفت: دولت از نظرات و انتقادات سازنده همه صاحبان نظر و اندیشه استقبال می‌کند.

رئیسی:  انتظار مردم از بین بردن بسترهای فسادزا  است   

رئیس جمهور در همایش روز گذشته اشاره کرد که درباره پرونده چای دبش، دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرده و حتی در این زمینه در صداوسیما نیز اطلاع‌رسانی شده است. واقعیت این است که گزارش‌های منتشر شده در صداوسیما، نه تنها مؤید این سخن رئیس‌جمهور است، بلکه بالاتر از آن، نشان می‌دهد همه آنچه اکنون با عنوان افشاگری یا پشت پرده فساد چای دبش مطرح می‌شود، قبل‌تر در صداوسیما، حتی از سوی مسئولان دولت و با ذکر جزئیات اعلام شده است. از جمله این موارد، گزارشی است که 7 فروردین 1402 از صداوسیما پخش شد. در این گزارش، تصویر نامه فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد، همان نامه‌ای که به عنوان یکی از مبناهای شناسایی این فساد عنوان شده است.
در این گزارش همچنین اشاره شد که ثبت سفارش واردات چای تنها منحصر به یک شرکت شده است. حتی از قول عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آمده است که وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی انحصار ایجاد شده در این زمینه باشد. نکته مهم در این گزارش، اشاره به این واقعیت است که
معاون اول رئیس‌جمهور، نامه فعالان صنعت چای را به دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده و در ادامه، اظهارات محمدرضا یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده که تأکید کرده هم با شرکت متخلف و هم با متخلفان در دستگاه‌های دولتی برخورد خواهد شد. اوج ماجرا، گزارش دیگری است که 7 مهرماه امسال از صداوسیما پخش شد. این بار هم خبرنگار برای تهیه مستندات خود، هم به سراغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفته و هم بازرسی ویژه رئیس‌جمهور. نکته جالب اینکه محمدرضا یزدی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دقیقاً و با ذکر نام دستگاه، سهم هر یک در وقوع این فساد را مشخص کرده و حتی رقم حدودی آن را نیز بیان می‌کند. وی مشخصاً با نام بردن از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و شخص مالک شرکت، از وقوع فساد «بالای 2 میلیارد دلار» خبر می‌دهد. بنابراین می‌توان دریافت همان‌طور که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده است، جزئیات پرونده فساد چای دبش، نه امروز، بلکه 9 ماه پیش، آن هم از صداوسیما و باز هم از سوی خود مسئولان دولتی، با ذکر جزئیات منتشر شده است. از این رو معلوم نیست آنچه امروز با عنوان پشت پرده این فساد مطرح می‌شود، دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند؛ درحالی که خود دولت، نخستین پیشگام در برخورد با آن و معرفی آن به مردم بوده است. گزارش 7 مهرماه صداوسیما درباره این پرونده، این طور پایان می‌یابد: «حالا توپ در زمین قوه قضائیه است، برای یک برخورد «دبش» با کسانی که 2 میلیارد دلار ارز خارجی گرفتند و یک بسته چای خارجی تحویل ندادند.»

اژه‌ای: مسئولان قوا از گزارشات تخلف و فساد نمی‌گذرند

رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید بر اهتمام هر سه قوه در امر مبارزه مجدانه و بدون اغماض با فساد و مفسدین گفت: امروز هر سه قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، با بیان اینکه امروز شاهدیم که مقامات و مسئولان هر سه قوه، از گزارشات ناظر بر وقوع تخلف و فساد نمی‌گذرند و در قبال تمامی گزارشات نظارتی و مردمی نهایت اعتنا و اهتمام را دارند و نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند، اضافه کرد: امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فوراً دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌گردد و حتی به پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود. وی تصریح کرد: البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادات جامه عمل پوشانده می‌شود، ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد، اما تأکید آن است که به این پیشنهادات و گزارشات اعتنای جدی می‌شود؛ به طور کلی، در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای همچنین با اشاره به دقت‌نظر و حساسیتی که در خودِ مجموعه قوه قضائیه نسبت به ارجاع گزارشاتِ بخش‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد، گفت: بنابراین و با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر سه قوه نسبت به پیگیری گزارشات و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیاناً می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی با عنوان وقوع تخلف و فساد مطرح شده است، گفت: پرونده مزبور وقتی به قوه قضائیه واصل شد، با جدیت و اهتمام مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی‌ها درخصوص آن کماکان ادامه دارد و من حضوراً و مؤکداً به دادستان و بازپرس مربوطه نیز دستور دادم که نهایت جدیت و اهتمام را در رسیدگی به این پرونده داشته باشند و آنها نیز حقیقتاً اقدامات زیادی انجام دادند و در موارد عدیده‌ای استعلاماتی را به عمل آوردند و همه جوانب قضیه را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند و رسیدگی‌ها و پیگیری‌های آنها همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه پس از این رسیدگی‌ها، بر اساس ضوابط برخورد کرده و حکم صادر خواهیم کرد، گفت: تأکید ما آن است که در این مسیر بر اساس قانون عمل خواهد شد و بدیهی است که درگیر فضاسازی‌ها و فشار‌های بیرونی نخواهیم شد تا حق کسی ضایع نشود.  
رئیس عدلیه تأکید کرد: همه قوا مصمم هستیم، دست به دست هم تا آنجا که می‌توانیم از وقوع فساد جلوگیری به عمل آوریم؛ البته ادعا نکردیم که هیچ‌وقت فسادی به وقوع نمی‌پیوندد، اما این ادعا را داریم که مجدانه تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بستر‌های فسادزا را مسدود و اصلاح کنیم و اگر فسادی رخ داد بدون اغماض و منطبق با ضوابط با آن برخورد کنیم.