رئیس‌‌جمهور بر ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی تأکید کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با تأکید بر ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی تصریح کرد: «درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد، اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیسی با تأکید بر اهمیت آرای عمومی در شکل‌گیری بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: «اولین مسئولیت مسئولان، تلاش برای تحقق قانون اساسی است و لذا قانون اساسی در اجرا باید به شکل یک امر جامع و نه گزینشی دیده شود.»
وی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور و تفسیر و نظارت بر اجرای آن را مسئولیت شورای نگهبان دانست و تصریح کرد: «همه نهادها و ساختارهای کشور باید با اصول قانون اساسی آشنا باشند. اگر چه دانشجویان و اهالی حقوق متخصصان قانون اساسی هستند، اما همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید با اصول قانون اساسی به طور کامل آشنا باشند تا بتوانند برای اجرایی کردن اصول مربوط به حوزه تخصص خود تلاش کنند.»
رئیسی، نکته مهم دیگر را ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: «درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد، اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد. رئیس‌جمهور گفت: به عنوان مثال حمایت ما از غزه و فلسطین کاملاً منطبق بر اصول قانون اساسی است که حمایت از مظلوم را یکی از وظایف مهم دولت اسلامی دانسته است.»

حقوق مردم و تکالیف مسئولان
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولین تکالیفی، تصریح کرد: «اساس قانون اساسی بر این است که منابع و ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی باید در زمینه رونق دادن به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به کار گرفته شده و فعالیت آنها و سرمایه و سود آنها از لحاظ قانونی، حقوقی و قضایی تضمین شود؛ این مسأله در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تضمین شده و در قوانین و اسناد مهمی چون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید مورد تصریح قرار گرفته است.»
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت مردمی نیز تأکید کرده که جلوه سیاست‌های دولت مردمی در عرصه اقتصادی میدان دادن به مردم و تضمین سرمایه و سود فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: «در زمینه اقتصاد تعاونی نیز اگر چه کارهایی شده است، اما آنچه انجام شده در اندازه مورد انتظار قانون اساسی نبوده و لذا در دولت مردمی بر فعال‌تر شدن اقتصاد تعاونی نیز تأکید شده است.»
 رئیس‌جمهور افزود: «یک نگاه اشتباه در زمینه اجرای اصل 44 وجود داشت که آن را برابر با واگذاری صرف می‌دانست اما با تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن گرفته شد. دولت باید بعد از واگذاری بخش‌های اقتصادی، از فعالان اقتصادی که کار را به دست گرفته‌اند، حمایت کند؛ واگذاری برای دولت نه پایان کار که آغاز راهی جدید برای هدایت، حمایت و نظارت به جای تصدی‌گری است.»
رئیسی با بیان اینکه این نگاه اشتباه باعث شد که برخی واحدهای واگذار شده تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند، اظهار داشت: «امروز این نگاه اصلاح شده و واگذاری با حمایت، هدایت و نظارت همراه است.»

استرداد اموال نامشروع
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند اجرای اصل 49 قانون اساسی مبنی بر استرداد اموال نامشروع صرفاً مربوط به مصادیق قبل از انقلاب است، تصریح کرد: «اموالی که قبل از انقلاب به شکل نامشروع تصاحب شده بود باید بازگردانده شود و تلاش‌های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما آیا این اصل فقط مربوط به قبل از انقلاب است. قوانینی هم که بعداً تصویب شد نشان‌دهنده این است که هر کسی در هر زمانی مالی نامشروع و کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال، غصب اراضی و اموال بیت‌المال به دست آورد، باید به بیت‌المال بازگرداند.» رئیسی با تأکید بر اینکه هر بخشی در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید مسئولیت عمل خود را بپذیرند، افزود: «مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری اصل مهمی است که باید همه خودشان را به آن مقید بدانند؛ همه باید به قانون اساسی به عنوان خون‌بهای این ملت، منشور انقلاب اسلامی و نیز به قوانین موضوعه پایبند باشند و هیچ بخشی به خودش اجازه گریز از قانون را ندهد.» همچنین محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با بیان اینکه در دولت مردمی برای اولین‌بار هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست دکتر رئیسی تشکیل شد که سند آن به امضای رئیس‌جمهور رسید و جلسات این هیأت مرتباً برگزار می‌شود، اظهار داشت: برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی نیز توسط این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام‌ و همچنین پیشنهادات خود را برای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی مطرح کنند. دهقان تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از دیگر اقدامات معاونت حقوقی در دولت مردمی برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان‌های مختلف با همکاری اساتید حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.