دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر دیروز یکشنبه هیأت دولت فسادستیزی را یکی از مهمترین شاخصه‌های دولت مردمی برشمرد و تصریح کرد:‌ دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.
تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای اقتصادی دولت و رفع برخی سؤالات و ابهامات احتمالی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه دیروز هیأت دولت بود و معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکلف شدند زمینه لازم برای تحقق آنرا فراهم کنند.
مفسدان هیچ حاشیه امنی ندارند
همچنین در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در دولت سیزدهم هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است.

متن اطلاعیه به این شرح است:
 ۱. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.
۲. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
۳.متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی کرد و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضائیه منعکس شده است.
۴.روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است.  در دولت سیزدهم هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است.
۵. باعنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعاً پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

از این نمد کلاهی درنمی‌آید!
با اطلاع‌رسانی مجدد در خصوص این پرونده، این‌بار مخالفان دولت که از قضا در دولت قبل هم سمت داشته‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و با کنایه، ابراز امیدواری کردند که رئیس‌جمهور فعلی ساختار فسادآور را اصلاح کنند! محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیرارتباطات دولت دوازدهم، در کانال تلگرامی خود مدعی شده: «ان‌شالله جناب رئیس‌جمهور فرایندهای فسادآور را اصلاح کنند»!
اینکه این وزیر دولت قبل بدون اطلاع از پیشینه خبر، کاشف این فساد در واردات چای را  بایکوت می‌کند و دولت سیزدهم را بی‌اطلاع از آن نشان می‌دهد، واقعیت تلخی است که با واکنش دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت مواجه شد؛ احسان صالحی در حساب کاربری خود در فضای مجازی در واکنش به آذری‌جهرمی نوشت: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده، تحویل قوه‌قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید».