کارشناسان اینترنت در گفت‌وگو با «ایران» راه‌های درآمدزایی ترانزیت داده را بررسی می‌کنند
ایران؛ کریدور انتقال اطلاعات بین‌المللی
ترانزیت داده (اطلاعاتی که به روش ارتباطی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌شوند و ساده‌ترین مدل آن استفاده از وای‌فای است یعنی اطلاعات یا همان داده‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر با فرمت آنالوگ یا دیجیتال منتقل می‌شوند) بین‌المللی یکی از راه‌های درآمدزایی کشورهایی است که دارای موقعیت خوب جغرافیایی هستند. کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب برای ترانزیت بین‌المللی داده‌ها، مسیری استراتژیک برای انتقال اطلاعات از کشورهای آسیای شرقی به اروپا محسوب می‌شود. با توجه به عبور اکثر مسیرهای دریایی از کانال سوئز در صورت بروز مشکل در این مسیر همه کابل‌های دریایی در معرض آسیب هستند و تعمیر کابل‌های دریایی معمولاً پروسه زمانبر و پرهزینه‌ای است که در صورت وقوع قطعی بازیابی مسیر را نسبت به مسیرهای زمینی با تأخیر بیشتر ممکن می‌سازد. بنابراین کشور ما می‌تواند مسیر جایگزینی مناسبی برای اتصال شرق به غرب باشد و عملاً ایران پتانسیل تبدیل شدن به هاب منطقه را داراست و بخش‌های خصوصی و دولتی می‌توانند از این راه درآمدزایی کنند. اما برای درآمدزایی از این نقطه قوت باید چه پیش‌نیازهایی فراهم شود و اینکه برای رسیدن به این هدف چه موانع و مشکلاتی باید رفع شود؟ کارشناسان اینترنت در این باره به «ایران» می گویند.
سوسن صادقی
خبر نگار
قراردادهای بلندمدت برای جذب بازار
محمدرضا کریمی، کارشناس اینترنت درباره درآمدزایی از ترانزیت داده به «ایران» گفت: یکی از این پیش‌نیازها گسترش شبکه انتقال فیبر نوری تا مرزهای مهم کشورهای همسایه (زمینی و دریایی) است. در حال حاضر تا حد زیادی شبکه زیرساختی و تجهیزات انتقال داده (شبکه فیبر نوری و تجهیزات انتقال) در مرزهای مختلف کشورمان وجود دارد و با سرعت مناسبی در حال گسترش است اما در بازارهای خوبی مانند افغانستان شبکه داخلی مناسبی برای جذب ظرفیت از سمت ایران وجود ندارد و شاید همکاری و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه بتواند به توسعه و سرعت بخشیدن به جذب ظرفیت و گرفتن سهم از بازار موجود کمک کند. کریمی با تأکید بر اینکه برای کسب درآمد از ترانزیت داده بین‌المللی از مرزهای کشورمان باید این پیش‌نیازها فراهم شود و در رفع نواقص بکوشیم افزود: برای درآمدزایی از پتانسیل موجود باید با بازنگری در قوانین، مقررات، قیمت‌گذاری و سیاستگذاری کلان، راه را برای این مهم هموار سازیم.
این کارشناس اینترنت به وجود مشکلات برای انتقال داده بین‌المللی در داخل کشور هم اشاره و تصریح کرد: یکی از این مشکلات بحث توافقنامه سطح خدمات(Service Level Agreement) =SLA در واقع سطح خدماتی که یک مشتری از عرضه کننده انتظار دارد را تعریف می‌کند، معیارهای اندازه‌گیری خدمات را طرح‌‌ریزی کرده و در صورت دریافت نکردن خدماتِ توافق شده راه‌های جبران خسارت یا جریمه‌هایی را تعیین می‌کند که متأسفانه شرکت ارتباطات زیرساخت SL A برای ترانزیت بین‌الملل ارائه نمی‌کند و ظرفیتی که از ایران عبور می‌کند بدون جبران خسارت و جریمه است از این رو اپراتورهای بزرگ برای گذر از ایران علاقه کمتری دارند، چرا که در صورت بروز خسارت ضرر و زیان به دیگر شرکت‌های درگیر در مسیر پروژه منتقل می‌شود و این برای آنها پذیرفتنی نیست.
وی افزود: بزرگترین مشکل دیگر نبود قراردادهای بلندمدت در بخش ترانزیت ایران است. قراردادهای IRU (Indefeasible right of use) به صورت 15 ساله در عرف بین‌الملل بسیار متداول و معمول است و شرکت ارتباطات زیرساخت معمولاً خریدهای خود را به همین صورت انجام می‌دهد اما برای گذر از ایران قراردادهای اجاره ظرفیت به صورت ماهیانه ارائه می‌شود که با مدل بین‌الملل همخوانی ندارد و اخیراً قراردادهای 5 ساله از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود که پیشرفت بزرگی است اما برای مشارکت و گرفتن سهم از بازار به هیچ وجه کافی نیست و تاکنون هیچ توفیقی از این قراردادهای 5 ساله حاصل نشده است.
کریمی با اشاره به اینکه علاوه بر مدل ارائه خدمات ترانزیت قیمت در بازار بسیار تعیین کننده است، اظهار کرد: با توجه به بازار رقابتی و وجود رقبای متعدد بین‌المللی قیمت‌هایی که برای عبور و ترانزیت دیتا در ایران مطرح می‌شود باید بتواند با دیگر مسیرها رقابت کند. و ارائه ارقام نجومی صرفاً با اتکا بر مزایای ذاتی کشورمان برای ترانزیت داده فقط باعث از دست رفتن فرصت‌ها و شکل گرفتن مسیرهایی موازی با ایران در این بازار می‌شود. باید به این موضوع مهم هم توجه کرد که قراردادهای بین‌المللی بلندمدت هستند و در صورت از دست رفتن سهم بازار، بازپس‌گیری سهم از این بازار به دلیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های جدید و موازی با کشورمان، غیرممکن یا بسیار سخت خواهد بود.
این کارشناس اینترنت در پاسخ به این سؤال که شرکت ارتباطات زیرساخت چه مدل درآمدی را باید برای درآمدزایی تعیین کند، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت با نشستن در جایگاه عمده فروشی می‌تواند از مزایا و چابکی بخش خصوصی در این مهم بهره ببرد و جایگاه خود را در درآمدزایی، سیاستگذاری و تعیین استراتژی بلندمدت در نقشه ترانزیت آینده منطقه بیش از پیش تثبیت کند. به گفته وی، نبود رقابت با بخش خصوصی در بازار خرد در بلندمدت هم اهداف کلی شرکت زیرساخت را به نتیجه خواهد رساند و هم با توانمندسازی بخش خصوصی امکان ورود به بازارهای بیشتری را برای کشور فراهم خواهد کرد.
به اعتقاد کریمی، در حال حاضر اتصال ایران به عمان از طریق کابل POI از سوی بخش خصوصی گام بسیار خوبی برای ترانزیت از مسیرهای متصل به عمان است و عمان به عنوان یکی از بازیگران اصلی ترانزیت در منطقه می‌تواند شریک تجاری بسیار خوبی در بلندمدت برای کشورمان باشد.
تدوین قوانین ثابت
بیشتر ارتباطات داده عمده دنیا از طریق فیبرهای زیر دریا و اقیانوس منتقل می‌شود. زیرساخت و نگهداری این قبیل خطوط دریایی همواره معضلی بزرگ برای تأمین کنندگان و مصرف کنندگان آن محسوب می‌شود. شرکت‌های معدودی در نقاط مختلف دنیا با داشتن روبات‌های زیردریایی مجهز و گران‌قیمت، این زیرساخت‌ها را تعمیر و نگهداری می‌کنند. طوفان‌ها و زلزله‌های دریایی در نزدیکی این خطوط، آنها را آسیب‌پذیر می‌کند. در مقابل خطوط زمینی به هزینه نگهداری و زیرساختی بسیار کمتری نیاز دارد. طبیعتاً یکی از بهترین و کوتاه‌ترین مسیرهای بین شرق و غرب از ایران می‌گذرد. جغرافیای کشور ما و امنیت آن بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای عبور ارزان خطوط اصلی دیتای جهانی را فراهم می‌سازد.
جهانگیر آقازاده، کارشناس حوزه تلکام درباره درآمدزایی کشورمان از این موقعیت به «ایران» گفت: درآمدزایی در ترانزیت داده مدل‌های مختلفی دارد. برخی سرمایه‌گذاران برای اقتصادی شدن انتقال داده، بخشی از هزینه‌های زیرساخت خود را از فروش پهنای باند به کشورهایی که پهنای باند اصلی را عبور می‌دهند، تأمین می‌کنند به این ترتیب که بخشی از دیتای عبوری را کشور میزبان مصرف کند.
بدیهی است هرچه این میزان دیتای مصرفی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در ترانزیت دیتای بین‌المللی منطقی‌تر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری
خواهد بود.
وی افزود: این مدل سرمایه‌گذاری به نفع کشور ما خواهد بود، چرا که تأمین پهنای باند به این روش قیمت را کاهش داده و ثبات آن را بیشتر خواهد کرد. البته رعایت قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی درباره ترانزیت و دستکاری نکردن دیتای عبوری از ساده‌ترین مواردی است که به آرامش خیال شرکت‌های بین‌المللی تأمین کننده اینترنت کمک می‌کند.
آقازاده با بیان اینکه یک مدل دیگر ترانزیت بین‌المللی دیتا هم وجود دارد که بر اساس آن دیتای ورودی در مبدأ مرزی پیاده شده و پس از عبور از شبکه داخلی کشور دوباره در مقصد مرزی تحویل داده شود. این روش شاید ساده به نظر برسد اما ممکن است انتظارات سرمایه‌گذاران تأمین اینترنت را برآورده نکند.
این کارشناس حوزه تلکام برای درآمدزایی از انتقال داده تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای در کنار ترانزیت دیتای بین‌المللی را پیشنهاد داده و تصریح کرد: با هاب منطقه شدن انتقال داده شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش خصوصی می‌تواند با جذب بخشی از ظرفیت عبوری و همکاری با کشورهای همسایه پهنای باند اینترانتی و اینترنتی آنها را به عنوان یک هاب عظیم منطقه‌ای برعهده بگیرد. از این طریق هزینه پهنای باند داخلی بین کشورها هم کاهش یافته و در مجموع اینترنت ارزان‌تری خواهند داشت.
وی افزود: البته برای هاب منطقه شدن و رسیدن به درآمدزایی از منطقه جغرافیایی امن و آرام کشورمان باید بتوان سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب کرد و آنها برای این کار نیاز به اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری دارند. از سوی دیگر باید قوانین ثابتی را تعریف و اجرا و قوانین متناقض و متغیر را حذف کرد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود کنند تا دولت به درآمدزایی برسد.
به گفته آقازاده، در این بین هم نباید تحریم‌های ظالمانه بویژه در حوزه بانکی را فراموش کرد، چرا که اجرای این موضوع را با دشواری روبه‌رو می‌کند، مانعی عمده در راه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در انتقال دیتاست .
وی گفت: از طریق این پروژه عظیم علاوه بر جذب میلیاردها دلار سرمایه، اشتغال‌های مولد و پایدار زیادی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. تزانزیت دیتا با توجه به جغرافیای سرزمینی‌مان از راه‌های بسیار مورد توجه شرکت‌های بین‌المللی بوده و اگر مجوزها و جدیت لازم از سوی کشور وجود داشته باشد، بی شک مورد استقبال این شرکت‌ها خواهد بود.
نیم‌نگاه
درآمدزایی در ترانزیت داده مدل‌های مختلفی دارد. برخی سرمایه‌گذاران برای اقتصادی شدن انتقال داده، بخشی از هزینه‌های زیرساخت خود را از فروش پهنای باند به کشورهایی که پهنای باند اصلی را عبور می‌دهند، تأمین می‌کنند به این ترتیب که بخشی از دیتای عبوری را کشور میزبان مصرف کند. بدیهی است هرچه این میزان دیتای مصرفی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در ترانزیت دیتای بین‌المللی منطقی‌تر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری خواهد بود
