رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد
43 درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به صلح می رسد
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
لایحه شورای حل اختلاف از سال ۱۳۹۹ بین مجلس و این شورا در حال رفت‌وآمد بود تا اینکه در ۱۵ مهرماه در شورای نگهبان تأیید نهایی شد. البته قانون شورای حل اختلاف از سال ۹۴ به صورت آزمایشی مصوب و چند بار هم تمدید شده بود و با توجه به نقش و اقدامات این شوراها در طول ۲۰ سال، در نهایت قوای سه‌گانه به این نتیجه رسیدند که این قانون را دائمی کنند. دائمی شدن قانون حاکی از مفید و مؤثر بودن وجود شوراهای حل اختلاف قلمداد می‌شود. حالا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ چند روز مانده به سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف (18آبان‌ماه، امروز)، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره تغییرات به وجود آمده در قانون شوراهای حل اختلاف گفت:«سه سال قبل که فعالیت در این حوزه را شروع کردم حدود 30 درصد پرونده‌ها به صلح می‌انجامید و امروز بحمدالله 43 درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به صلح می‌رسد. به نسبت گذشته در این زمینه رشد روزافزونی داشته‌ایم و این رشد همچنان ادامه دارد. در حال حاضر 5 میلیون پرونده ورودی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و در این پرونده‌ها رسیدگی و مصالحه اتفاق می‌افتد که بار سنگینی را هم از دستگاه قضایی برداشته است.»
معاون قوه قضائیه گفت:«در قانون جدید تحولاتی پیش‌بینی شده که بسیار مفید و مؤثر خواهد بودو یکی از این تحولات ایجاد دادگاه‌های صلح است. این دادگاه‌ها در کنار شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شوند. صلاحیت دادگاه‌های صلح حدود 5 برابر بیشتر از قضات شوراهای حل اختلاف است. 27 صلاحیت مختلف در ماده 12 این قانون پیش‌بینی شده، البته قرار است این دادگاه‌ها همراه با شوراهای حل اختلاف کار کنند اما آنچه اهمیت دارد این است که در این دادگاه‌ها نیز بنا بر صلح و سازش قرار دارد تا بتوانند در آن مواردی که جزو صلاحیت‌های رسیدگی آنهاست، بین مردم سازش ایجاد کنند، به همین خاطر در کنار هر دادگاه صلح دست‌کم یک شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده است تا همراه هم کار کنند.»
وی درباره شیوه جدید کار شوراهای حل اختلاف گفت:«ابتدا پرونده‌ها در شورا رسیدگی می‌شوند و اگر به سازش نرسیدند قاضی دادگاه صلح رأی می‌دهد. مهم‌ترین خاصیت این قانون این است که پرونده به هیچ‌وجه جا‌به‌جا یا
دو بار ثبت نمی‌شود، یعنی در همان زمان که به دادگاه صلح می‌رود، همانجا فرایند رسیدگی و صلح و سازش شروع می‌شود و بعد فرایند رأی دادن. در واقع مشکلات مردم در محاکم و اطاله دادرسی کاهش می‌یابد و زمان رسیدگی کوتاه می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد.»
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه درباره تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی که در حال حاضر در شوراهای حل اختلاف هستند، گفت:«در متن قانون جدید برای تشکیل دادگاه‌های صلح تا یک سال زمان پیش‌بینی شده است و در این فاصله پرونده‌هایی که در شوراها هست رسیدگی می‌شود. پس از تشکیل دادگاه‌های صلح، این پرونده‌ها به شورا ارجاع نمی‌شود و به دادگاه صلح ارجاع داده خواهد شد.»
حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای سرعت بخشیدن به اجرای این قانون افزود:«در این قانون پیش‌بینی شده قوه قضائیه و سایر مراجعی که در این قانون دخیل هستند باید سه آیین‌نامه و یک دستورالعمل را تصویب کنند. این اولین گام اجرای قانون است که سه ماه فرصت برای آن در نظر گرفته شده است. سپس 9 ماه برای اجرایی شدن کل این قانون فرصت وجود دارد. البته بناست در اولین فرصت در مراکز استان و شهرهایی که اعلام آمادگی کنند قانون را زودتر اجرایی کنیم.»
۲۲عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: براساس قانون جدید، دادگاه‌های صلح به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی‌گیرند به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
در ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف جدید آمده است که دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا یکصد میلیون تومان که نصاب آن هر سه سال یک‌بار توسط ریاست قوه قضائیه تعیین می‌شود، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با
حد نصاب یکصد میلیون تومان، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی مربوط به تأمین دلیل، دعاوی مربوط به سازش، دعاوی مربوط به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت، دعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ این قانون، آنچه در صلاحیت دادگاه‌های صلح از لحاظ کیفری تعیین شده است بدون نیاز به صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود، در نتیجه با اجرای این قانون فرایند دادرسی آسان‌تر، کوتاه‌تر و با هزینه کمتر انجام خواهد شد.»