عملیات طوفان‌الاقصی و ادامه آن در قالب جنگ غزه، هزینه‌های بالایی بر اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین متحمل کرده است. طوری که دو روز پیش روزنامه اسرائیلی کالکالیست با اشاره به نخستین آمارهایی که از سوی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی منتشر شده، خبر داد جنگ تل آویو با حماس، بیش از 200 میلیارد شِکل (حدود 51 میلیارد دلار) برای سران این رژیم آب خواهد خورد. البته این آمار می‌تواند با ادامه یافتن جنگ به بیش از بازه زمانی‌ای که صهیونیست‌ها انتظار دارند، افزایش یابد. بویژه که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است، هزینه مستقیم جنگ برای این رژیم روزانه یک میلیارد شِکل (حدود 246 میلیون دلار) است.
به جز این آن گونه که روزنامه فایننشال تایمز، برآورد کرده، فراخوان ۳۶۰ هزار سرباز که یک رکورد در هفتاد سال عمر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، خود موجب یکی از زیان‌های وارده به اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین شده است. زیرا این اقدام موجب شده بسیاری از شرکت‌ها تهی از کارکنان و نیروی کار خود شوند و در کنار آن با توجه به تخریب‌های به وجود آمده نرخ هزینه‌های بدهی مؤسسات بیمه نیز بشدت بر گردن کابینه سنگینی می‌کند. علاوه بر این شاخص‌های مالی سهام در بازار مالی این رژیم با سقوط شدیدی مواجه شده، به طوری که شاخص سهام شرکت پیشرو TA-۳۵ حدود ۹ درصد سقوط کرده است. جدا از این نباید از مسأله سقوط ارزش شِکل، واحد پول این رژیم نیز بسادگی گذشت. از زمان حمله موشکی ۷ اکتبر حماس، شِکل سقوط کرده که یکی از دلایل آن آغاز جریان خروج سرمایه‌ها از این رژیم به دلیل احتمال طولانی شدن جنگ و گسترش ابعاد آن بوده است. بر همین اساس، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا با تزریق ارز به بازار از سقوط بیشتر آن جلوگیری کند.
با این حال، نرخ برابری هر شِکل در مقابل دلار امریکا که پیش از آغاز جنگ ۰.۲۶ بوده، بیش از ۵.۳ درصد کاهش یافته است. طوری که طی مبادلات آخر هفته پیش هر شِکل اسرائیل در مقابل ۰.۲۴۶ دلار امریکا مبادله شد. همزمان، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری فیچ و مودیز ریسک اوراق قرضه دولت اسرائیل را افزایش دادند. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم در پی افزایش برآورد خود از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به دلیل هزینه‌های جنگ، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ از ۳ درصد پیشین به ۲.۳ درصد کاهش داد.
این در حالی است که در غزه نیز شرایط که تا کنون بد بود، از این پس رو به وخامت بیشتر می رود. درآمد سرانه در نوار غزه تا پیش از این جنگ نیز فقط نصف میزانی بود که در کرانه باختری ثبت شده است. به گفته اداره آمار سرزمین‌های فلسطینی، نوار غزه کمتر از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطین را تشکیل می‌دهد؛ نرخی که در سال ۲۰۰۷ و پیش از اعمال محاصره اقتصادی اسرائیل ۳۴ درصد بوده است.