با تصویب لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در مجلس
اصل برابری در قراردادهای الکترونیکی رعایت می شود
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه «معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» موافقت کردند. موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تجاری برای کشور بسیار حائزاهمیت است، چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی صورت نمی‌گیرد و آنها فعالیت‌های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند. کارشناسان حوزه فاوا درباره پیوستن کشورمان به این کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی به «ایران» می‌گویند. آنها معتقدند عضویت در این معاهده بین‌المللی اقدام مثبت و رو به‌جلویی است که به پیشبرد قراردادهای بین‌المللی سرعت می‌دهد، واسطه‌ها و سوء‌استفاده‌های احتمالی را حذف می‌کند و باعث می‌شود که ما در عرصه جهانی در حوزه فاوا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
سوسن صادقی
خبر نگار
توسعه استفاده
از ابزارهای الکترونیکی
داوود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران تصویب لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی را اقدام مثبت و رو به‌جلویی دانست که باعث می‌شود به جای اینکه در آینده ما واکنش نشان دهیم، اکنون کنشی وارد این عرصه شویم.
زارعیان به «ایران» گفت: روند توسعه ارتباطات و اطلاعات و کاربرد آن روزبه‌روز در حال گسترش است و همه حوزه‌ها را دربر می‌گیرد.
از سال 1996 جریان کاربرد ارتباطات الکترونیکی در تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و همینطور بسیاری از موضوعات بین‌المللی در حال گسترش است و کشورها روزبه‌روز از این امکانات بیشتر استفاده می‌کنند؛ بنابراین حال که کشور ما به این کنوانسیون پیوسته، مثبت
است.
وی با بیان اینکه پیوستن به این کنوانسیون از چند جهت به ما کمک می‌کند، افزود: اول اینکه ما اثبات می‌کنیم جایگاه و ابزار الکترونیک و اینترنت را خوب می‌شناسیم و از این امکانات در توسعه اقتصادی کشور استفاده می‌کنیم. بنابراین طبیعی است در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی ابزارهای الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند و حتی می‌تواند در جهت سیاسی کاربرد داشته باشد و از آن استفاده شود. زارعیان با بیان اینکه اگر کشورها داوطلبانه به برخی از معاهده‌های بین‌المللی بپیوندند، می‌توانند در فرصت مناسب قواعد آن را تصویب و حتی فرهنگسازی کرده و آموزش دهند، بیان کرد: حتی اگر نیاز باشد، می‌توان آنها را در مراکز آموزش عالی تدریس کرد ولی اگر در زمان مناسب خود این کار را انجام ندهیم و اتحادیه‌های جهانی به ما فشار بیاورند که وارد این کنوانسیون شویم، نمی‌توانیم از آن به صورت مطلوب استفاده کنیم.
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران به نکته دیگری درباره پیوستن به این معاهده بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم روند توسعه جهانی در همه بخش‌ها بر اساس ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در آینده این روند ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس مطالعاتی که داشته‌ام، برخی از کشورهای کوچک و آفریقایی هم در حال حرکت به این سمت هستند و ما هم جزو کشورهای میانه‌ای هستیم که وارد این عرصه شده‌ایم و می‌توانیم از مزایای آن بهره‌مند شویم.
وی افزود: به نظرم همان میزان که تجارت الکترونیک یا بانکداری الکترونیک برای کشور دارای مزایای بسیاری است، عضو کنوانسیون شدن هم برای کشور ما مزایای زیادی دارد. علاوه بر اینکه به پیشبرد قراردادهای بین‌المللی سرعت می‌دهد، واسطه‌ها و سوء‌استفاده‌های احتمالی را حذف می‌کند. به هرحال باعث می‌شود که ما در عرصه جهانی در حوزه فاوا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
زارعیان به نکته دیگری اشاره و اظهار کرد: پیش‌بینی این است که تا چند سال آینده تمام معاهدات بین‌المللی به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و ما چاره‌ای جز این نداریم و کنشی که اکنون انجام داده‌ایم، باعث می‌شود سریعتر و راحت‌تر این برنامه را جلو ببریم.
وی افزود: نپیوستن ما به این نوع معاهدات باعث می‌شود ما از جهان فاصله بگیریم و در جریان مسائل جهان قرار نگیریم. باید قراردادها را به طریق الکترونیکی مبادله کرده و سرعت عمل را بالا ببریم و از سوی دیگر باعث از بین رفتن فساد، لابی‌گری‌ها و دلالی‌ها حتی در سطح جهان شویم.
تشویق و توسعه
تجارت الکترونیکی در کوتاه مدت
داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا به «ایران» گفت: در کشور ما قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در تاریخ 19 مهر 1402 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شده است. پیوستن به کنوانسیون 2005 بیشتر طی کردن یک سلسله تشریفات بین‌المللی برای کشورمان است که برای مطرح شدن در عرصه بین‌المللی یا حداقل منزوی نشدن در این فضای جدید ضرورت داشته است بنابراین این یک واقعیت است که جای گرفتن در فهرست دولت‌هایی که این کنوانسیون را امضا کرده یا بدان ملحق شده‌اند، از جنبه تأثیری که در جامعه جهانی و در اذهان بازرگانان بین‌المللی دارد، عامل تشویق و توسعه تجارت الکترونیکی کشور در کوتاه مدت خواهد بود.
ادیب افزود: این موضوع موجب همگامی کشورمان حداقل در راهبردها و رویه‌های نوین در زمینه تجارت بین‌المللی به شیوه الکترونیکی بوده و می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای زیرساختی مهم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مدنظر قرار گرفته و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تجارت الکترونیکی کشورمان را در سطح بین‌المللی توسعه دهد.
وی با بیان اینکه در عصر حاضر که مقارن با عصر حکمرانی داده است، تبادل اطلاعات در گستره جهانی افزایش یافته است، گفت: با پیشرفت روزافزون تجارت الکترونیکی بسیاری از کشورها در امور بازرگانی خود به ناچار از حوزه سنتی به الکترونیکی روی آورده و با تصویب قوانین تجارت الکترونیکی در عرصه بین‌المللی مانند قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) که منعکس‌کننده اجماع جهانی درباره جنبه‌های کلیدی رویه داوری بین‌المللی است، فرصت‌های جدیدی را برای کشورها در بازارهای بین‌المللی به وجود آورده است.
ادیب افزود: این پارادایم شیفت یا همان تغییر الگوها باعث شده است تا با استفاده از ارتباطات الکترونیکی کارایی فعالیت‌های تجاری در عرصه بین‌المللی بهبود یافته و فرصت‌های تازه‌ای را نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته فراهم آورد، بلکه برای اشخاص و بازارهای کم‌اهمیت و دورافتاده هم فرصت‌های جدیدی را به وجود آورده و نقش اساسی را در ترویج تجارت و توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی برای کشورها فراهم سازد.
وی به نکته مهمی که در این کنوانسیون وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: این کنوانسیون درصدد تغییر ساختارهای حقوقی داخلی بوده و درصدد تحمیل دیدگاهی خاص به حقوق تجارت بین‌المللی نیست. همان‌طور که تأکید شد، اقدامات این کنوانسیون منجر به ایجاد ساختار حقـوقی متفاوت و جداگانـه‌ای بـرای قراردادهـای الکترونیکـی در فـضای مجازی نیست و بر این اساس است که می‌بینیم رویکرد کشورهایی که عضو این کنوانسیون شده‌اند، منطبق بودن قواعد حقوقی موجود این کشورها با عملکرد حقوقی آنها در فضای مجازی است.
رئیس کانون هماهنگی فاوا افزود: کنوانسیون 2005 ضمن به رسمیت شناختن اصل برابری کاربردی، قراردادهای الکترونیکی را مانند قراردادهای کاغذی و سنتی فرض می‌کند و با وضع و اعمال اصل بیطرفی فنی، زمینه را برای انطباق قواعد کنوانسیون بر فناوری‌های الکترونیکی موجود با ساختار جدید در فضای مجازی فراهم ساخته و بر این اساس قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی را به رسمیت شناخته و به این قراردادها مبنای حقوقی داده است.
ادیب اظهار کرد: رویکرد یکسان دانستن و به عبارتی همسان‌سازی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی موجب می‌شود تا ساختار و نظام حقوقی جداگانه‌ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع نشود و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر سایر قراردادها بر این نوع قراردادها حاکم باشد. وی به نکته مهم دیگری اشاره کرد و گفت: در زمینه شکل قراردادها با پذیرش اصل آزادی طـرفین در انتخـاب شـکل قـرارداد، به عنـوان مبنـای قانونگذاری در این خصوص تاکنون هیچ‌گونه شکل خاصی برای قراردادهای الکترونیکی الزام و پیش‌بینی نشده است، ولی به لحاظ ویژگی‌های خاص محیط الکترونیکی و برای قابلیت انتـساب اعمـال حقـوقی، برخـی الزامـات شکلی حداقلی پیش‌بینی و در دستورکار قرار گرفته است.
رئیس کانون هماهنگی فاوا بیان کرد: تاکنون ۱۸ کشور روسیه، سنگاپور، سریلانکا، جمهوری آذربایجان، بحرین، بلیز، بنین، کامرون، کنگو، جمهوری دومینیکن، فیجی، هندوراس، کیریباتی، مغولستان، مونته‌نگرو، پاراگوئه، فیلیپین، و تووالو با امضا و تصویب این کنوانسیون در مجلس قانونگذاری خود به آن پیوسته‌اند و برخی از کشورها مانند چین، کره‌جنوبی، عربستان سعودی، آفریقای مرکزی، کلمبیا، جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ماداگاسکار، پاناما، سنگال و سیرالئون تاکنون صرفاً این کنوانسیون را امضا کرده‌اند بنابراین تاکنون نسبت به طی سایر مراحل الحاق به کنوانسیون اقدامی نکرده‌اند.
به گفته وی بدیهی است که حصول این امر در شرایط کنونی موضوعی پیچیده است که برای تحقق آن چاره‌ای جز اصلاح موانع سیاسی و حقوقی و تصویب مقررات هماهنگ بین‌المللی نخواهیم داشت. درک صحیح این واقعیت و اصرار نداشتن بر مبانی ناکارآمد در عرصه تجارت بین‌الملل می‌تواند در این اقدام به ما کمک کرده و در صورتی که در این راستا مقاومت بدون منطق داشته باشیم، حتی اگر بعدها ملزم به همسویی و همگامی با تحولات جهانی شویم، مجبور به پذیرش خسارت‌های فراوانی شده و تأثیر مخرب این موضوع برای آینده تجارت کشورمان به دلیل از دست رفتن فرصت‌های زمانی در بازارهای خارجی، حتمی خواهد بود.
مسعود شکرانی فعال حوزه تجارت سخت‌افزاری هم تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی را اتفاق خوبی دانست و به «ایران» گفت: به دلیل بعد مسافت معمولاً قراردادهای خارجی امضا می‌شود به صورت الکترونیکی به هم ابلاغ می‌کنند در حین کار چیزی در اصل قرارداد تغییر کند به صورت الکترونیکی به هم اعلام می‌کنند، ایمیل واتساپ و... باشد.
شکرانی افزود: امیدواریم سایر معاهده‌هایی که به فضای کسب و کار کمک می‌کند، زودتر در کشور مسائل حل شود و بتوانیم از ظرفیت‌ها در کشور استفاده کنیم.
بــــرش
ایجاد فهم مشترک در قرارداد های تجارت الکترونیکی
رضا ایازی پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات/ به تازگی لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در مجلس تصویب شد. پیوستن کشورها به این کنوانسیون و امضای این معاهده که در سال 2005 تدوین شده، همچنان مفتوح بوده است.
قانون تجارت الکترونیک کشور ما که در سال 84 تصویب شده است، در واقع برگرفته از مفاد همین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی است و به عبارتی ما با قانون تجارت الکترونیک، خود به‌خود این کنوانسیون را اجرا کرده‌ایم اما اکنون با امضای آن به این معاهده رسمیت بخشیده‌ایم.
پیوستن رسمی و امضای این کنوانسیون باعث می‌شود ما در قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری، مراودات مالی قراردادهای دو جانبه بین اشخاص و دولت‌ها که با کشورهای دیگر به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هر کدام دارای حقوق منحصربه فرد خود هستند، از منظر حقوقی یک زبان مشترک حاکم باشد.
در قراردادهای نظام‌های حقوقی مختلف چندین بحث مانند زمان ایجاد، زمان قبول و محل اجرای قرارداد را مطرح می‌کنند اما چون نظام حقوقی هر کشور با دیگر کشور متفاوت است، از این‌رو همیشه این سه مورد مناقشه برانگیز می‌شود.
به‌عنوان مثال در نظام حقوقی کشور ما نظامی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی فردی از ارتباطات الکترونیکی اطلاع پیدا می‌کند، گفته می‌شود قبولی قرارداد نافذ است. یک سیستم حقوقی دیگر معتقد است همین که قبول قرارداد ارسال می‌شود، نافذ می‌شود. سیستم دیگر می‌گوید همان موقع که قبول انجام می‌شود، قرارداد نافذ می‌شود. فرض کنید قراردادی الکترونیکی و از طریق ایمیل ارسال می‌شود، اگر طرف ایمیل را باز نکند، قبول نیست و وقتی ایمیل را باز کرد، می‌گوید قرارداد قبول است. یک سیستمی دیگر هم به محض رسیدن قرارداد به ایمیل آن را از همان تاریخ لازم‌الاجرا می‌داند. سیستم دیگری زمانی که قرارداد از طریق ایمیل به دست پیشنهاد دهنده رسید، آن موقع قرارداد لازم‌الاجراست. بنابراین این کنوانسیون وضعیت چنین مناقشه‌هایی را در کشورها حل کرده است و در قراردادهایی که بر اساس ارتباطات الکترونیکی انجام می‌شود، مبنا را ارسال داده و پیام گذاشته و به رسمیت شناخته است. به عبارتی این کنوانسیون فهم مشترک در تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است.