برنامه هفتم توسعه تأسیسات گردشگری را در پرداخت مالیات از شمول قانون نظام صنفی مستثنی کرد
مجوز واردات کشتی‌های گردشگری صادر شد
زیست‌بوم- مجلسی‌ها دیروز در صحن علنی مجلس و در برنامه هفتم توسعه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه صدور مجوز واردات کشتی‌های تجاری، مجوزهای کسب وکار و... را دادند. این وزارتخانه همچنین مکلف به راه‌اندازی حرکت سازمان‌یافته‌ای برای حضور گردشگران زیارت و مرمت بناهای تاریخی با همکاری بخش خصوصی شد. صدور مجوز تغییر کاربری‌های ترکیبی که به‌دنبال تشویق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری کشور است نیز به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. نمایندگان مجلس همچنین با هدف توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، توصیف کردند که تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی همچنان از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.
کشتی‌های گردشگری
واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه آن برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی طبق برنامه هفتم توسعه با مجوز سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام خواهد شد.
در نشست علنی دیروز یکشنبه ۳۰ مهرماه، مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بندهای (ب)، (ت) و (ث) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید و بندهای (پ) و (خ) این ماده با نظر محمدباقرقالیباف که ریاست صحن را برعهده داشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (ب) ماده 83، مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.
این خودروها باید حداقل ۱۰ سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.
تبصره - وزارت میراث‌فرهنگی، مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام کند.
واگذاری مجوز تغییر کاربری ترکیبی به وزارت راه و شهرسازی
طبق بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای تمامی کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام کند.
اعطای مجوز تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند (ت) ماده ۸۳ به وزارت میراث فرهنگی اجازه دادند تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی» صادر کند.
تبصره- وزارث میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است رأساً با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام کند.
ارجاع بند مربوط به مرمت اماکن تاریخی به کمیسیون تلفیق
با تصویب مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سازکاری برای توسعه و مرمت اماکن تاریخی از طریق دریافت کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده بود.
در بند (ح) آمده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»
همچنین در بند (چ) ماده ۸۳ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است «به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.»
در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است: «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
راه‌اندازی حرکت سازمان‌یافته‌ای برای حضور گردشگران زیارت
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی براساس بند الحاقی ۲ ماده ۸۳، موظف به راه‌اندازی حرکت سازمان‌یافته‌ای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد.
طبق این مصوبه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان‌یافته‌ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه‌اندازی کند به گونه‌ای که در پایان برنامه پنج ساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد. در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که دولت بارمالی این بند را قبول کرده است.