در نهمین روز از بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شد
اعتراض رئیس مجلس و نماینده دولت به جداول کمیسیون تلفیق
تعیین اهداف غیرمنطقی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای برنامه هفتم توسعه بویژه در حوزه تولید نفت و گاز با اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی رئیس مجلس مواجه شد که این اهداف را دست‌نیافتنی اعلام کردند.
در جلسه نوبت صبح تعیین اهداف غیرمنطقی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای برنامه هفتم توسعه بویژه در حوزه تولید نفت و گاز با اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی رئیس مجلس مواجه شد که این اهداف را دست‌نیافتنی اعلام کردند. با وجود این، برخی از این احکام از جمله ماده 42 که بر اساس بخشی از جدول آن تولید نفت خام در 5 سال آینده 4 میلیون و 450 هزار بشکه در روز تعیین شد به تصویب نمایندگان رسید. این در حالی است که پیش‌تر برخی نمایندگان با اذعان به تغییرات زیادی که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه ایجاد شده و بار مالی بیش از منابع پیش‌بینی شده، گفته بودند که به چنین موادی رأی نمی‌دهند.
قالیباف: این جداول رؤیایی است
پیش از رأی‌گیری درباره این ماده، محمد باقری نماینده بناب در تذکری گفت: به رغم اینکه امکان تحقق این جدول وجود ندارد، دولت را ملزم به اجرای این جدول می‌کنیم در حالی که حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد امکان تحقق آن وجود دارد. رئیس مجلس هم در تأیید این نظر با بیان اینکه کمیسیون تلفیق جداول را رؤیایی تنظیم کرده است، افزود: به عنوان نمونه در تولید بنزین گفتیم در پایان سال برنامه هفتم به ۱۲۹ لیتر در روز برسیم در حالی که هم‌اکنون ۱۳۷ میلیون لیتر در روز مصرف داریم و باید در مجلس تدبیری انجام می‌دادیم تا نحوه مصرف سوخت بهینه می‌شد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه حضور دارد نیز در مخالفت با ماده ۴۲ و تغییراتی که کمیسیون تلفیق در این جدول انجام داده است، گفت: این اعداد فراتر از ظرفیت دستیابی است و اگر این موارد اصلاح شود با توجه به آنچه در لایحه پیش‌بینی کردیم، متعهد به انجام آن خواهیم شد. او در اشاره به موارد متعدد این هدف‌گذاری‌های دست نیافتنی با اشاره به تغییر هدف‌گذاری دولت برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها از 37 به 41 درصد در کمیسیون تلفیق و تعیین عدد 44 درصد در این مورد، گفت: برای این افزایش ۳ درصدی یعنی چند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است، چرا که به‌راحتی نمی‌توان هم ۴ درصد پیش‌بینی دولت را محقق کرد و هم اینکه ۳ درصد کمیسیون تلفیق را به نتیجه رساند که از نظر ما این هدف دست‌یافتنی نیست. پس از آن منظور در جریان رسیدگی به ماده 44 لایحه با میزان تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق نیز مخالفت کرد و گفت: همان اشکالی که به جدول در ماده (۴۲) وجود داشت، در بند (ت) هم دیده می‌شود. به عنوان مثال واردات گاز ۱.۸ میلیارد متر مکعب انجام می‌دهیم و صادرات حدود ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب است. اما اینکه این عدد به ۳۰ میلیارد مترمکعب برسد و چند برابر شود، هدف‌گذاری است که در اختیار دولت نیست چرا که شاید طرف مقابل مایل به انجام این کار نباشد. در نهایت این ماده با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود ابهام اعداد در نظر گرفته شده برای آن با رأی نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ما مقاومت کردیم
همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده ۴۶ در دستور کار مجلس قرارگرفت که بر اساس جزء یک بند «ب» آن دولت باید تا پایان اجرای لایحه با استفاده از ابزارها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در راستای صرفه‌جویی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل کند که میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح سال ۱۴۰۱ باقی بماند و حفظ شود.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد. در ادامه منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ادعای زنگنه در مورد تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین تأ‌کید کرد: نمایندگان و مردم تفاوت صحبت های پوپولیستی و عوام‌فریبانه با علمی و کارشناسی را متوجه می‌شوند همین الان قانون اجازه افزایش قیمت بنزین را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت داده است اما اینکه دولت این کار را نمی‌کند به این خاطر است که معیشت مردم را در نظر دارد. دولت اگر بخواهد تصمیم به افزایش بگیرد همین الان هم ابزار قانونی دارد. ولی دولت سیزدهم علی‌رغم همه فشارهایی که به دولت وارد شده در برابر افزایش قیمت انرژی مقاومت کرده است.
وی افزود: خیلی روشن گفته‌ایم باید مصرف انرژی را مدیریت کنیم و مسئولیت آن را پذیرفته ایم. اتفاقاً در اجزای 2 و ۳ چند روش پیشنهاد شده است. در نهایت پیشنهاد حذف جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم با مخالفت دولت به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.