همین چند روز پیش دکتر رئیسی، رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای‌عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد.
در واقع ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش‌عالی در دو بخش پزشکی و غیرپزشکی و سنجش توانمندی‌های آموزشی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. این تصمیم به معنای تغییر مسیری هدفمند است.
 
تشکیل سازمان ارزشیابی نظام آموزشی، گامی مهم برای تحقق عدالت آموزشی است
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به ابلاغ این مصوبه و تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، در گفت‌وگو با سایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: تشکیل سازمان ارزشیابی نظام آموزشی کشور گامی مهم برای تحقق عدالت آموزشی است. تأسیس تشکیلاتی با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور که نیاز به تأمین اعتبار و بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات جدید نداشته باشد، بسیار ارزنده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: سازمان مستقل زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری بدون داشتن بار مالی به لایحه بودجه، سبب افزایش نظارت و بهبود عدالت آموزشی در این حوزه خواهد شد.
نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه نظام آموزشی کشور به ارتقا و بهبود سطح کیفی نیازمند است، تصریح کرد: یکی از مسائل و دغدغه‌های نظام آموزشی کشور در همه سطوح، کیفیت آموزش ارائه شده به دانش‌آموزان و دانشجویان است و باید قبول کنیم که در این حوزه از ایده‌آل‌ها فاصله داریم، بنابراین برای اینکه سطح آموزش به دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش یابد، قطعاً تشکیل چنین سازمانی برای افزایش کیفیت علمی اثرگذار است.

می‌توان به نتایج مثبت این تصمیم در جریان آموزش کشور امیدوار بود
عباس میرزا‌حسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مطلبی در روزنامه خراسان به نکاتی در این‌باره پرداخت. در این مطلب آمده است: آنچه مسلم است جهت‌گیری کلی و تصمیم به تشکیل سازمان مستقل جز با تغییر چهارچوب‌ها ممکن نبوده و این مصوبه در راستای ارتقای جریان ملی نظام تعلیم و تربیت کشور ارزیابی می‌شود، چراکه برای گذر از سوگیری‌های ناشی از تعارضات منافع، رفع گسستگی موجود بین سطوح مختلف آموزشی و دفع عارضه بهینه نبودن منابع آموزش، نیاز به برخورداری از پیشرانی حرفه‌ای و مستقل که سنجشی جامع را با هدف کیفیت‌بخشی آموزش کشور محقق کند، قابل کتمان نیست. لذا با دقت‌نظر بر تدوین اساسنامه و تشکیل سازمانی مقتدر و حرفه‌ای، می‌توان به نتایج مثبت این تصمیم در جریان آموزش کشور امیدوار بود.

تأسیس سازمان ملی
سنجش و آموزش کشور را
به فال نیک می‌گیریم
نظر دانشگاهیان در این زمینه بسیار حائز‌اهمیت است. جواد حاتمی، استاد‌تمام و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس درباره ابعاد مختلف این طرح به ایرنا گفت: در کشورهای توسعه‌یافته این فضا دیگر از سازمان عبور کرده و به صورت شورای‌عالی اعتباربخشی و تضمین کیفیت آموزشی مطرح است. ما تأسیس این سازمان را به فال نیک می‌گیریم و باید بگوییم می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.
این عضو هیأت علمی افزود: فرصت از این نظر که استانداردهای آموزشی سامان پیدا می‌کنند و یک اعتبارسنجی ملی در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد، به شرط آنکه مدیران و کارشناسان این سازمان کار تخصصی انجام دهند.
تهدید هم از این نظر که چون سازمان ذیل نهاد ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، از هر دوره ریاست‌جمهوری به دوره بعدی منتقل می‌شود و این کار ممکن است باعث اختلال در فرایندهای آن شود و در ادامه احتمال دارد برخورد جناحی به جای برخورد تخصصی با این سازمان شود. به نظر من بهتر بود این سازمان زیر نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گرفت.
استاد‌تمام دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در ایجاد مرکزی شبیه به این سازمان گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، این سازمان به صورت شورا است و افراد خبره در حوزه آموزش و سنجش در آن حضور دارند و در مورد بخش‌های مربوطه و گزارش‌های رسیده اظهارنظر می‌کنند. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این مراکز به صورت مؤسسات ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی مطرح هستند. تجربه ما هم می‌خواهد با سازمان ملی شکل بگیرد که کار سنجیده‌ای می‌تواند باشد، به شرطی که نگاه تخصصی و نه سیاسی به آن شود. در کشورهایی که این نهادها را دارند بدنه کارشناسی‌شان واقعاً خوب عمل می‌کند. البته برای موضوع اجتماعی مثل کنکور باید به سمت آزمون‌های استاندارد و  بانک سؤال برویم تا بتوانیم هم آزمون‌های پیشرفته‌تر و هم آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای استاندارد داشته باشیم و البته این کار بدون داشتن بدنه کارشناسی حرفه‌ای و مدیریت تخصصی امکان‌پذیر نیست.