غزل رضایی ثانی
خبرنگار

اواسط هفته گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور به سال ۱۴۰۶ منتقل می‌شود تا آموزش و پرورش بستر لازم برای تهیه سوابق تحصیلی را کسب کند. اما روز گذشته خبر رد شدن این مصوبه از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
ملاک کنکور 1403، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است
رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در این زمینه اعلام کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور سال ۱۴۰۳ ملاک عمل خواهد بود.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با اشاره به رد مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در شورای نگهبان، گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت برگزار می‌شود که نوبت اول در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳- ۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است و میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در این گروه‌ها، 37.5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی 12.5 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد است و همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.
او خاطرنشان کرد: دروس عمومی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ همچون آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ صرفاً از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌شود.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: بر نظر خودمان اصرار داریم، این نظر باید به مجمع برود
محمدرضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه مجلس بر تصمیم خود اصرار دارد افزود: «مدارس متعددی را در استان خودمان گیلان، تهران و استان‌های دیگر بررسی کردیم تا نهایتاً این موضوع به صحن مجلس آمد و رأی بالایی به دست آورد. تلاش بر این بود که تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تا ۵۰ درصد حذف و تأثیر مثبت جایگزین آن شود، همچنین دروس عمومی نباید به هیچ عنوان حذف شود زیرا دروس عمومی مبانی اخلاقی و دینی ماست اما شورای عالی انقلاب فرهنگی این را رد کرد.»
«قطعاً قانونگذاری به عهده مجلس است نه شورای عالی انقلاب فرهنگی.» این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر این موضوع گفت: ما می‌دانیم که مجلس قانونگذار است و کمیسیونی که نظرات تخصصی می‌دهد کمیسیون آموزش و تحقیقات است. زیرا جلساتی دارد که مرکز پژوهش‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش حرف‌های خود را می‌زنند و طبق آن طرح و قانونی را مصوب می‌کنند. این موضوع در صحن مجلس رأی آورد اما متأسفانه شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست. اکنون سؤال من این است که اگر واقعاً این خلاف قانون اساسی بوده پس چرا در سال ۹۶-۹۲ بارها قانون سابق تصویب شد؟ ما در مجلس شورای اسلامی بر نظر خودمان اصرار داریم که این نظر باید به مجمع برود و آنجا هم صحبت کنیم.»
احمدی گفت: تأثیر ۵۰ درصدی سوابق تحصیلی درست نیست، زیرا کسی که در تهران درس می‌خواند امکانات بیشتر و بهتری به نسبت کسی که در روستاهای مناطق محروم تحصیل می‌کند دارد.