کرمان چندی پیش بالاترین رشد مصرف سوخت را از آن خود کرد. این رشد دور از انتظار در استانی که به لحاظ تعداد خودرو، تردد جاده‌ای و میزان جمعیت از بسیاری از استان‌های دیگر رتبه پایین‌تری دارد یک معنا داشت؛ اینکه قاچاق سوخت در این استان پهناور و نزدیک به مرزهای شرقی، افزایش یافته است. بر همین اساس طرح موسوم به کدینگ(ساماندهی سوختگیری با کارت‌های خارج از استان) در این‌استان اجرا شد.این طرح خیلی زود نتیجه خود را در کاهش مصرف سوخت نشان داد به‌طوری که با وجود افزایش سفرها در ماه آخر تابستان و بالطبع افزایش مصرف بنزین در کشور ۵.۵ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت در این استان ثبت شد.
 این موضوع نشان از میزان قاچاق سوخت و ابعاد گسترده آن در کرمان دارد البته به باور مسئولان هنوز جلوی همه موارد قاچاق گرفته نشده است.
«سیدباقر نورالدینی» مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان دراین زمینه می‌گوید: بخش عمده مشکلات در همین مدت رفع شده و برخی دیگر نیز درحال رفع شدن است.
 وی می‌افزاید: اجرای طرح کدینگ دستاوردهای چشمگیری طی یک ماه گذشته از جمله کاهش مصرف به میزان حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین داشته است. پس از بررسی‌ها مشخص شد بالاترین رشد مصرف سوخت را استان کرمان دارد لذا دولت طرح کدینگ را به عنوان یکی از طرح‌هایی که قبلاً (در ۲ استان دیگر) آزمایش شده بود، پس از تصویب در شورای تأمین و کارگروه‌های سوخت به عنوان سومین استان در کرمان اجرایی کرد.
نورالدینی با بیان اینکه طرح کدینگ از ۲۶ مردادماه سال‌جاری در استان کرمان اجرایی شد خاطرنشان می‌کند: در ابتدای آغاز طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کارت سوخت را که رفتار غیرمتعارف و نامتناسب، به منزله عرضه خارج از شبکه داشتند و عمده آنها کارت‌های غیربومی بودند از طرح خارج کردیم. این کارت‌ها از ابتدا اجازه ورود به طرح را پیدا نکردند و همین عامل باعث شد که در شهریورماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه ماه قبل از آن، میزان قابل توجهی سوخت در استان صرفه‌جویی شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با بیان اینکه طرح خارج کردن این دسته از کارت‌ها و انسداد آنها همچنان ادامه دارد تأکید می‌کند: کدینگ نه تنها جلو رشد مصرف بنزین را در استان کرمان گرفت بلکه کاهش قابل توجه مصرف هم در این مدت داشتیم. با وجود آنکه شهریور سال‌جاری یکی از ماه‌هایی بود که ما به علت تقارن با اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، همچنین فصل برداشت و ایام مسافرت‌ها در کل کشور با افزایش مصرف سوخت روبه رو بودیم اما در کرمان به علت اجرای طرح کدینگ کاهش مصرف خوبی داشتیم.
 وی در خصوص نقاط ضعف این طرح و کارت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند توضیح می‌دهد: طرح کدینگ پس از اجرا یکسری تبعات و نقاط ضعف هم داشت اما از ابتدا مقرر شد که تمامی پلاک‌های بومی و پلاک‌هایی که طی سه چهار ماه گذشته حداقل یکبار در استان کرمان سوختگیری کرده بودند، داخل طرح بمانند. البته یکسری از کارت‌های سوخت خارج از طرح ماندند و هم استانی‌ها با مراجعه به شرکت نفت، فرم‌های مربوطه را تکمیل و در این زمینه صبوری کردند که جای قدردانی از آنان دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان تصریح کرد: در این زمینه ۱۱ هزار نفر مراجعه‌کننده داشتیم که تمامی آنان فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و بیشتر آن کارت‌ها نیز به طرح کدینگ وارد شده‌اند. فقط تعدادی محدود(حدود ۲۰۰ کارت) از این افراد باقی مانده‌اند که آن هم دلایلی داشت.
وی ادامه می‌دهد: این کارت‌های سوخت عمدتاً مربوط به افرادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان است که با وجود چندین بار ثبت کردن آنها برای وارد طرح کدینگ شدن، در لیست ورود به طرح وارد نمی‌شدند لذا پس از بررسی‌ها مشخص شد عمده این کارت‌ها در کدینگ دیگر استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان ثبت شده بودند. پیشنهاد داده‌ایم این کارت‌ها از کدینگ دیگر استان‌ها خارج شده تا مشکل آنان حل شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان می‌گوید: هنوز بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار کارت سوخت غیر بومی در استان کرمان وجود دارد که همان رفتار کارت‌های مهاجر (عرضه خارج از شبکه) را دارند لذا ۱۲ هزار کارت دیگر را به تهران معرفی کرده‌ایم تا از کدینگ استان خارج شوند.
وی با بیان اینکه 5 تا 6هزار کارت نیز با دستور قضایی مسدود شده است، اضافه می‌کند: همچنین ضمن پایش‌های ۱۵ روزه، از طریق سامانه‌ها و دوربین‌ها، کارت‌های غیربومی و عرضه خارج را در شبکه رصد و از طرح کدینگ خارج می‌کنیم، ضمن آنکه این کارت‌ها با دستور قضایی نیز مسدود می‌شوند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در صورت مسدود شدن کارت، صاحبان این کارت‌ها در دیگر استان‌ها نیز نمی‌توانند سوختگیری کنند، می‌گوید: ما در استان کرمان هنوز کارت‌های غیر بومی داریم که بیش از یکهزار لیتر سوخت طی یک ماه سوخت‌گیری کرده‌اند که این کارت‌ها به دستور قضایی مسدود می‌شوند. البته علاوه بر صاحبان کارت، مجاری عرضه‌ای که با سوخت‌بر‌ها نیز همکاری داشته باشند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.