مخالفت سازمان منابع طبیعی با طرح بهارستان مبنی بر واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی
مجلسی‌ها خواستار واگذاری مدیریت جنگل‌ها به شهرداری‌ها شدند
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با طرح مجلس برای بهره‌برداری از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به نام حفاظت مخالفت و اعلام کرد که هرگونه واگذاری جنگل‌ها با هدف تغییرکاربری ممنوع است. عباسعلی نوبخت، طرح بهارستان را دارای تعارضات بسیار با قوانین جاری کشور دانست. به گفته او، بهارستان‌نشین‌ها از منابع طبیعی خواسته‌اند تا مدیریت جنگل‌ها به شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شود. نوبخت این تصمیم را به صلاح جنگل ها نمی‌داند و می‌گوید: «این نهادها تخصص لازم را ندارند و حراست و حفاظت از هم را کاهش می‌دهند.» این سؤال پیش می‌آید که پس فلسفه وجود سازمانی تخصصی به نام منابع طبیعی و آبخیزداری چیست؟
خرج یک صندلی سبز از جیب منابع طبیعی
ماده 43 بند 3 طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» با واکنش انتقادی فعالان و کارشناسان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی هم روبه‌رو شده است. آنها یادآوری می‌کنند که در سالهای گذشته راه بسیاری از نمایندگان به بهارستان و نشستن روی صندلی‌های سبز مجلس، از دل جنگل‌ها و منابع حفاظت‌شده با وعده جاده‌سازی و ایجاد اشتغال برای جوامع بومی گذشته است. آنها هزینه نامزدی خود در انتخابات را از جیب منابع طبیعی پرداخت کرده‌اند. برای مثال کارشناسان و روزنامه‌نگاران بسیاری در سالهای گذشته تلاش کردند و اجازه ندادند مجلسی‌های ادوار گذشته این اجازه را بدهند که در دل جنگل‌های هیرکانی ابر جاده‌سازی صورت بگیرد. در نهایت هم سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور، جنگل‌های ابر را منطقه حفاظت‌شده اعلام کرد تا آن نماینده‌ها دست از سر این داشته ملی برداشتند. نمایندگان امروز هم در طرحی عجیب از سازمان منابع طبیعی خواسته‌اند، به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد تا به جای پول از جنگل، درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا و... را بردارند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مجلس تعیین می‌کند؛ و از نظر رئیس سازمان منابع طبیعی تخصص این کار را ندارند. کارشناسان هم یادآور می‌شوند که اشخاص حقیقی و حقوقی که به دنبال درختان افتاده و شکسته هستند، بهره‌برداران صنایع چوب هستند و درختان افتاده و خشک شده به کار صنایع آنها نمی‌آید. نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی اعتقاد دارد: «این طرح، برداشت‌های غیرمجاز از جنگل‌ها به‌خصوص در عرصه‌های خارج از طرح‌های جنگلداری را افزایش می‌دهد.»
باید پرسید چرا بسیاری از طرح‌های این چنینی به نام حفاظت، به دنبال بهره‌برداری و بهره‌کشی از جنگل‌ها به‌عنوان منابع ملی تجدیدناپذیر است؟ چرا این طرح تنها شامل جنگل‌های شمال می‌شود که چوب درختان آن کاربری بیشتری در صنایع چوبی دارد و این دلنگرانی مثلاً شامل جنگل‌های زاگرس نمی‌شود؟ در ماده 43 بند 3 طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» آمده است: «به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود، جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا را به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید » آیا وظیفه شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مبارزه با قاچاق چوب است؟ پس نقش دستگاه‌های متولی انتظامی در این ماجرا چیست؟
به دنبال راه نجات جنگل‌ها از یک مصوبه
نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به «ایران» می‌گوید که این مصوبه شامل جنگل‌هایی است که مشمول طرح جنگلداری نمی‌شود اما درباره جنگل‌های خارج از طرح دلنگران است. او می‌گوید: «بر همین اساس تلاش می‌کنیم که هر چه سریع‌تر طرح جنگلداری آماده شود زیرا نبود طرح برای جنگل‌ها، موجب گرفتن تصمیماتی می‌شود که دور از ذهن نیست.»
بی‌خبری متولی از تهیه یک مصوبه
نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم در مخالفت با این طرح به ایلنا می‌گوید: موضوع «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» از حدود دو سال قبل مطرح شده بود، ولی تا قبل از آنکه این طرح در مرداد امسال در صحن علنی مجلس مطرح شود، ما در جریان وجود بندی مربوط به واگذاری مدیریت بخشی از جنگل‌ها به بخش خصوصی در آن نبودیم. البته در حین بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، صحبت‌هایی مطرح شده بود که چنین ماده‌ای به این برنامه اضافه خواهد شد، ولی با رایزنی‌هایی که انجام دادیم، خوشبختانه هم کمیسیون کشاورزی و هم کمیسیون تلفیق مجلس با این موضوع مخالفت کردند.»
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا مجلسی‌ها نمی‌دانند از دهه 80 که بهره‌برداری از جنگل‌ها بویژه جنگل‌های شمال افزایش یافت، سیل هر سال بیشتر از سال قبل به زیرساخت‌های کشور صدمه زد و خسارت مالی بسیار زیاد به بار آورد؟ آیا موافقان این طرح نمی‌دانند خشکسالی، تغییر اقلیم، عدم مدیریت مطلوب آب در چند دهه گذشته، سدسازی‌های غیر کارشناسی که به خشک شدن منابع آبی استان‌های آب‌فرست انجامید، باعث مهاجرت اکولوژیکی استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس و... به استان‌های شمالی شده است؟ هفته گذشته بود که آسمان استان‌های گلستان و مازندران زیر هجوم ریزگردهای داخلی و خارجی خاکستری شد. جنگل‌ها دیواره‌های سبز حفاظتی در برابر هجوم ریزگردها هستند. آیا اتفاقات اقلیمی که سرزمین خشک و نیمه‌خشک ما را به سمت خشک‌تر شدن می‌برد، جایی در مصوبه‌ها و قوانین بهارستان ندارد؟ نوبخت می‌گوید: «براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی ممنوع است. از ابتدای مطرح شدن موضوع بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید نیز ما مخالفت صریح خودمان را با این طرح به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با توجه به مغایرت این ماده با قوانین بالادستی، ماده ۴۳ به تأیید نهادهای مربوطه نرسد.»
او به سخنان مقام معظم رهبری استناد می‌کند و می‌گوید: «مقام معظم رهبری اعلام کردند که هرگونه تغییر کاربری در جنگل‌ها ممنوع است، به نحوی که عرصه‌های جنگلی حتی به حوزه‌های علمیه نیز نباید واگذار شود. فرمایشات رهبر انقلاب برای ما جزو اسناد بالادستی محسوب می‌شود و براساس سخنان ایشان و قوانین جاری کشور، معتقدیم که هرگونه واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی با هدف تغییر کابری ممنوع است و نباید انجام شود.» نوبخت مصوبه اخیر مجلس را بی‌سابقه، سلیقه‌ای و فاقد بررسی‌های کارشناسی لازم میداند و می‌گوید: «در همین راستا به دولت اعلام کرده‌ایم که در سالهای آتی برای جنگل‌های هیرکانی صرفاً براساس طرح‌های مدیریت پایدار یا همان طرح‌های جنگلداری نوین که در دست تدوین قرار دارد، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.»
رئیس سازمان منابع طبیعی، ماده 43 طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را دارای تعارضات متعدد با قوانین جاری کشور میداند و می‌گوید: «این ماده با برخی قوانین جاری کشور از جمله قوانین مربوط به معاملات دولتی مغایرت دارد، زیرا برداشت درختان شکسته و افتاده عملاً یک معامله دولتی محسوب می‌شود و امکان انجام چنین معاملاتی صرفاً از طریق انجام مزایده یا مناقصه وجود دارد و صدور ترک تشریفات برای این‌گونه معاملات غیرقانونی است.»
