وزیر اقتصاد:
دولت سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نداشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نداشت، گفت: اثر سیاست‌های بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود.
به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در برنامه تلویزیونی صف اول صدا و سیما در خصوص کارنامه دولت سیزدهم، اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده، روشن شدن موتورهای رشد و پیشرفت و خاموش شدن موتورهای تورم در کشور است.
وی با اشاره به رشد ۶.۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور، افزود: موتور صادرات غیرنفتی هم روشن شده و از وضعیت رشد صفر و حتی زیر صفر به شرایطی رسیده‌ایم که بیشترین صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم؛ همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد ۱۵ درصد داشتیم. وزیر اقتصاد گفت: تعداد ۱۱۲۴ فقره صورت مالی شفاف شرکت‌های دولتی بجز موارد انگشت‌شمار که احتمال تحریم داشت در اختیار مردم قرار گرفته و افشا شده است. همچنین مالیاتی را که قبلاً باید به پایتخت برمی‌گشت به استان‌ها دادیم تا در استان‌ها هزینه شود و کسانی که بیشترین منابع را از دولت و بانک‌ها گرفته‌اند، معرفی کردیم.
خروج دولت از چاله رکود
خاندوزی ادامه داد: تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال 13۹۹ و 1400 کمتر شده است. وی در مورد اینکه آیا وضع فقرا بهتر شد یا ثروتمندان دارایی کمتری پیدا کرده‌اند، پاسخ داد: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.
خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به خاموش شدن موتورهای تورمی آیا آثار آن در سفره مردم پیدا شده است، بیان کرد: اثر سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود و تا پایان سال ۱۴۰۱ شاخص‌ها خوب نبودند. خاندوزی ادامه داد: البته از فروردین‌ماه امسال متغیر تورم که پربسامدترین متغیر در سفره مردم است، نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ کمتر شد، در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین و در خرداد نسبت به ماه قبل هم کمتر شد. در تیرماه در سطح خرداد باقی ماند و سرعت بالا رفتن تورم در ۵ ماه گذشته کنترل شده است؛ همچنین با گشایش ارزی انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.
رشد اقتصادی ۴ درصدی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصد بود، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ به خاطر پایان کرونا این رشد ۴.۴ درصد بود؛ همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶.۷ درصد و نرخ بیکاری ۸.۲ درصد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: نرخ تورم ماهانه خرداد و تیرماه امسال ۲ درصد بود؛ تورم مردادماه هم در یکی دو روز آینده اعلام می‌شود و این نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته دولت با وجود سختی‌ها و فراز و فرودها به‌درستی وارد اصلاح ساختار اقتصاد شده است. وی تأکید کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۹ درصد کاهش یافته و هدف‌گذاری تا پایان سال رسیدن به رشد نقدینگی ۲۵ درصدی است و اینها موتورهایی است که برای تورم خاموش می‌شود.
صدور ۶۷۵ هزار مجوز کسبوکار
خاندوزی در مورد تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و صدور برخط آن، گفت: هرکسی می‌تواند با تلفن همراه خود به سامانه مجوزها مراجعه کند و آخرین آمار صدور مجوزها به صورت برخط را ببیند؛ تاکنون ۱.۱ میلیون درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۶۷۵ هزار مجوز صادر شده است؛ در سال‌های قبل چنین چیزی وجود نداشت، بنابراین صدور مجوزهای برخط بسیار افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تلاش کردیم ساختارهای ناکارآمد، فسادزا و موانع کسبوکار را برطرف کنیم و قدرت و اختیار امضاهای طلایی را از مأموران بگیریم و کسی نیاز نباشد رشوه بدهد و یا با مأمور سرو‌کله بزند. برای هر کسی که شرایط مجوزها را داشته باشد به صورت برخط صادر می‌شود.
وی در مورد حساب واحد خزانه گفت: خدمات بودجه‌ای دستگاه‌هایی که به حساب واحد خزانه نپیوندند، از اول سال‌جاری قطع شده تا به قانون تمکین کنند و این برای انضباط‌بخشی به اقتصاد و حذف بستر فساد است که مورد توافق دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار گرفته و اجماع در این زمینه حاصل شده است.
فهرست جدید بدهکاران بانکی
خاندوزی با اعلام اینکه براساس کمیسیون اصل ۹۰، فهرست جدید بدهکاران تا پایان شهریورماه منتشر می‌شود، گفت: وقتی دولت سراغ ابربدهکاران رفت خیلی افراد به آن نقد و گلایه داشتند، اما این تصمیم دولت و مجلس بود که بدحسابان کلان باید هزینه این کار خود را بپردازند و هیچ کس قوم و خویش رئیس‌جمهور نیست و همگرایی قوا در زمینه انضباط مالی به این مسأله کمک می‌کند.
عدم دریافت تنخواه
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: در سال‌های قبل استقراض دولت از بانک مرکزی بویژه در قالب تنخواه اول سال یک امر عادی بود و قبل از اینکه درآمد مالیاتی و یا نفت وصول شود دولت منابعی را تنخواه می‌گرفت، اما با اجرای حساب واحد خزانه تعداد ۲۵۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی که غیرشفاف بودند، کاهش یافت و شفاف شد و دولت توانست بر این حساب‌ها مدیریت کند و از محل این مدیریت به جای گرفتن تنخواه از این حساب‌ها استفاده کند.
وی عنوان کرد: براساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی، دولت حساب‌های واحد خزانه را در اختیار گرفت و از آن استفاده کرد و سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در شرایطی به اتمام رسید که دولت برای گذران امور خود حتی از بانک مرکزی تنخواه نگرفت و یک ریال هم از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد و امیدواریم امسال هم این‌گونه به پایان برسد.
برگزاری مجمع معوقه بانک آینده
وزیر اقتصاد افزود: بانک آینده هم در این قاعده قرار می‌گیرد، گرچه دولتی نیست، اما باید از حکم بانک مرکزی پیروی کند. دیوان عدالت اداری هم حکم داده است که اعمال حق مالکیت در مورد ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد سپرده شده و باید مجمع عمومی این بانک در موعد مقرر برگزار شود و صورت‌های مالی به تأیید حسابرس قانونی برسد. مجامع شرکت‌های دولتی که تا ۳۱ مردادماه فرصت داشت برگزار شد، اما بانک آینده تا پایان شهریورماه مجمع معوقه آن باید برگزار شود.
۱۱ بانک دولتی سال ۹۷ زیان‌ده شدند
وی گفت: در حال حاضر از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی ۱۳ بانک دولتی هستند که در برخی سال‌ها ۳ یا ۴ یا ۵ بانک و گاهی ۱۱ بانک از این تعداد زیان‌ده بودند، یعنی این بانک‌ها با منابع دولت و سپرده مردمی یک سال کار می‌کردند و در آخر سال زیان به بار می‌آوردند.
خاندوزی تصریح کرد: در سال ۹۷ از ۱۳ بانک دولتی ۱۱ بانک زیان‌ده شدند، در سال بعد ۶ بانک، در برخی سال‌ها ۵ بانک و در سال ۱۴۰۱ فقط یک بانک زیان‌ده بود، یعنی بانک به صورت گران اداره می‌شد و زیان آن به جامعه می‌رسید. در حال حاضر همه بانک‌های دولتی غیر از بانک سپه و آن هم به خاطر ادغام بانک‌های نظامی در آن سودده هستند، اما بانک سپه فعلاً زیان‌ده است و قرار شده تا آخر سال از زیان خارج شود. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بانک‌های دولتی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان سود عملکرد داشتند. بانک سپه امسال تکلیف دارد علی‌رغم فشار ادغام بر آن غلبه کند و در اسفندماه از فهرست زیان‌دهی خارج شود.
عبور از دوره ۵ ساله تورمی
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش رشد نقدینگی، آزاد شدن منابع ارزی کشور و تعاملات مثبت با همسایگان و عضویت ایران در بریکس گفت: در ۴ ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره ۵ ساله تورمی عبور خواهیم کرد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دشمنان اقتصادی تمرکز بسیاری داشتند تا با جهش ارزی و تحریم از رشد اقتصادی ایران جلوگیری کنند ولی با مجموعه‌ای از تدابیر رشد نقدینگی از 39 به زیر 29 درصد کاهش یافت.
خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و تعاملات مفید با کشورهای همسایه و همسو و آزادشدن بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه شده کشور گفت: در 4 ماه اخیر شاهدکاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره 5 ساله تورمی عبور خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد افزود: به‌رغم القائات دشمن بر بن‌بست اقتصادی کشور، اتفاقات ماههای گذشته در همکاری و رایزنی ایران با کشورهای عربستان، چین، روسیه و بریکس، نشان از چشم‌انداز امیدبخش اقتصاد ایران در مسیر چندجانبه‌گرایی و جانمایی کشور در عرصه بین‌الملل دارد.
وی اصلاح حوزه‌های مالی و بانکی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از سال 97 تعداد 11 بانک دولتی زیان‌ده بوده و با دارایی مردم و دولت ادامه می‌دادند که امروز به یک بانک در حال اصلاح مالی رسیده است و بانک مرکزی ضرب‌الاجل 6 ماههای هم به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.
خاندوزی حال حاضر را بهترین دوره هماهنگی دستگاهی در حوزه اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد با هماهنگی قوای سه‌گانه بویژه قوه قضائیه به اصلاح قوانین و ساختار برای رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی دست یابیم و بستر مناسبی برای رفع موانع تولید و صادرات فراهم شود. وی دولت را مسئول بسترسازی زیر ساخت برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی دانست و گفت: تصمیمات خوبی در این حوزه‌ها گرفته و ابلاغ شده تا صادرکنندگان ما بتوانند در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی شرکت کنند و به رقابت بپردازند.
خاندوزی منابع آزاد شده ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اثربخش دانست و تصریح کرد: آنچه در ماههای آتی شاهد آن خواهیم بود شروعی از اثرات آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.
