کاهش نسبی بهای انرژی و موادغذایی در انگلیس نتوانست دولت را از خطر رکود نجات دهد
تورم بلای جان ریشی سوناک
زهره صفاری
خبرنگار
سیر صعودی تورم پایه در انگلیس به رغم توقف رشد بهای مواد غذایی و کاهش نسبی بهای انرژی در این کشور، دولت را نگران رکودی غیرقابل اجتناب کرده، چراکه شواهد نشان می‌دهد تداوم این شرایط علاوه بر آنکه مانع از افزایش نرخ بهره بانکی نخواهد شد با تأثیرگذاری بر هزینه‌های زندگی، مردم این کشور را نیز با روزهایی دشوارتر روبه‌رو خواهد کرد.
به گزارش رویترز، گرچه نرخ تورم سالانه هزینه‌های مصرف‌کننده در انگلیس با کاهشی حدوداً یک درصدی از 7.9 به 6.8 درصد رسیده اما در عین حال تورم پایه و هزینه‌های خدمات مصرف‌کننده همچنان بالارونده است. به باور ناظران این شرایط زنگ خطری برای سیاستمداران انگلیسی است، چراکه می‌تواند تهدید نمودار صعودی تورم را در طولانی‌مدت به بحرانی جدی بدل کند.
تورم پایه شامل بهای انرژی و موادغذایی نمی‌شود و به همین دلیل نیز به رغم کاهش تورم کالاهای ضروری در ماه گذشته، همچنان سایه بحران اقتصادی روی انگلیس سنگینی می‌کند. در همین حال تورم خدماتی که به صورت مستقیم بر هزینه‌کرد خانوارها مؤثر است، از 7.2 درصد به 7.4 درصد رسیده و با بر هم زدن معادلات بانک مرکزی انگلیس، مشکلات این کشور را چند برابر کرده است.
در حال حاضر بریتانیا بالاترین کاهش نرخ تورم را در ماه جاری به ثبت رسانده است اما شاخص تورم در این کشور در مقایسه با کشورهای غرب اروپا در بالاترین سطح قرار دارد و ایسلند و اتریش پس از انگلیس بالاترین نرخ تورم غرب اروپا را دارند که هنوز به حد هشدار نرسیده است.
روت گریگوری، اقتصاددان بریتانیایی معتقد است: «با افزایش هزینه‌ها و تورم خدماتی آن هم با اعداد و ارقامی فراتر از حد انتظار بانک‌مرکزی، بانک‌ها برای جلوگیری از رکود مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی هستند. پیش‌بینی شده است که این نرخ بهره که در حال حاضر در چندین مرحله به 5.25 درصد رسیده، تا ماه فوریه مرز 6 درصد را رد کند. در این میان بهای بنزین و گازوییل نیز که سال گذشته با افزایش 25 درصدی رکوردی جدید را به ثبت رسانده است، از عوامل مهم بالا رفتن این تورم غیرقابل کنترل است.
فشار مضاعف بر خانوارها
افزایش نرخ کالا و خدمات در انگلیس، بیش از دولت، کمر مردم این کشور را خم کرده است. براساس آمارهای ثبت شده بهای شکر 55 درصد افزایش و در عین حال بیمه خودروها 50 درصد رشد داشته که بیشترین میزان رشد تورم از دهه 80 میلادی تاکنون را به ثبت رسانده است .در این میان به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، نرخ 4.2 درصد بیکاری در انگلیس به بالاترین سطح از اکتبر 2021 رسیده و تحلیلگران معتقدند این شرایط نشان‌دهنده بحران در بازار کار است. دیوید هنری، کارشناس اقتصادی مرکز کوییلتر معتقد است: «خانوارهای انگلیسی همچنان تحت فشار بسیاری قرار دارند، چراکه به رغم اعداد و ارقام اعلامی مؤسسه آمار بریتانیا در مورد کالاهای ضروری در عمل تورم کاهش نداشته است. این اعداد و ارقام در واقع گویای آن است که بودجه تخصیص داده شده مانع از افزایش بهای غذا و تورم پایه نخواهد شد و در این شرایط است که بانک مرکزی تدبیری جز افزایش بهره بانکی تا حدممکن ندارد.»
سورن تیرو، دیگر تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است: «از آنجا که هر گامی در افزایش قیمت‌ها می‌تواند نرخ مالیات‌ها، هزینه اجاره و رهن را نیز بالا ببرد، مردم هرگز نمی‌توانند این تغییرات کوچک در کاهش قیمت کالاهای ضروری و انرژی را نقطه‌عطفی برای حل بحران سنگین شدن هزینه‌های زندگی بدانند. در این وضعیت از آنجا که شاخص تورم پایه و خدماتی را به سختی بتوان تغییر داد، در ماه‌های مانده سال‌جاری بویژه با افزایش نرخ بیکاری و سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی لندن نمی‌توان در انتظار تحولی اساسی بود.»
به این شرایط باید افزایش بهای مسکن در 12 ماه گذشته را نیز اضافه کرد، چراکه براساس گزارش مرکز آمار ملی انگلیس بهای خرید مسکن 1.7 درصد رشد داشته است. این نابسامانی از زمان آغاز پاندمی کرونا آغاز شد اما پس از خلاصی از این بحران نیز این کشور نتوانست از آن خلاصی یابد. مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرده است تنها در ماه جولای، اجاره بها تا 5.3 درصد افزایش نشان داده است که این بالاترین نرخ گرانی اجاره بها از سال 2016 به این سو در این کشور به شمار می‌رود.
دشواری‌های دولت
بدون شک در میانه این تورم و قرارگرفتن اقتصاد در لبه پرتگاه سقوط، افزایش دستمزدها نیز به‌شدت دولت را دچار سردرگمی کرده است. جرمی‌هانت، وزیر اقتصاد انگلیس همچنان سعی در القای امید می‌کند و می‌گوید: «کاهش نرخ تورم در اقلام غذایی و انرژی نشان می‌دهد که دولت در مسیر درستی برای مهار این بحران قرار گرفته است اما ما هنوز تا پایان این مسیر راه طولانی در پیش داریم. بنابراین باید با ادامه این راه بتوانیم تورم را در ماه‌های مانده سال‌جاری به نصف برسانیم تا هر چه زودتر به هدفمان که همان تورم 2 درصدی است دست پیدا کنیم.»
در این بین به نوشته فایننشال تایمز، بدترین خبر برای بانک مرکزی در این شرایط این است که بهای خدماتی که مهم‌ترین فاکتور برای کاهش هزینه‌های زندگی است، در ماه جولای، 0.8 درصد افزایش داشته که این آمار و ارقام زنگ خطری برای دولت درباره سرعت گرفتن رشد قیمت‌ها در آینده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند این شرایط بدترین اوضاع را برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس رقم زده، چراکه بعید است او با این بحران بتواند از پس تحقق وعده‌هایش برآید و در سه ماهه پایان 2023 تورم را به دست‌کم 5.3 درصد برساند.
اندیشکده مطالعات مالی لندن معتقد است از وضعیت فعلی می‌توان اینطور برداشت کرد که آینده انگلیس به مراتب وخیم‌تر از پیش‌بینی است که وزیر اقتصاد انگلیس با وعده کاهش هزینه غذا و انرژی برای تسهیل هزینه‌های زندگی اعلام کرده بود و این نابسامانی بدون شک نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها در سراسر انگلیس نخواهد داشت.
