غزل رضایی ثانی
خبرنگار

پس از اطلاعیه جزئی‌تر از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره این موضوع خاطرنشان کرد: «در حوزه مقابله با تقلب در کنکور دولت پیشگام بوده است، به این دلیل که هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، از این رو بحث پیش آمد و عده‌ای مخالفت کردند. دیوان عدالت اداری به دلیل برخورد رئیس سازمان سنجش با متقلبان کنکور، حکم انفصال برای او صادر کرده است. دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کند. از دانشجویان تقاضا می‌کنم در حوزه مبارزه با فساد در این عرصه همراه دولت باشند.»
واکنش‌های مجلس نیز درباره تقلب در کنکور و حکم دیوان و انجام وظیفه سازمان سنجش در مقابل متقلبان ادامه دارد.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» تلاش‌های سازمان سنجش برای مقابله با متقلبان را ستود و گفت: در شرایط کنونی با تلاش‌هایی که ریاست سازمان سنجش و همکاران‌شان انجام دادند تدابیر بسیار خوبی برای جلوگیری از تقلب‌های سازمان یافته انجام شده و این موضوع بسیار کمرنگ شده است. می‌ماند اختلاف نظرهای حقوقی که در مورد پرونده تعدادی از متهمان به تقلب در کنکور از قبل وجود داشته و به نظر می‌رسد در اینجا ریاست سازمان سنجش باید با توجه به شرایط خاص قضاوت، به صورت حقوقی از تصمیمات سازمان سنجش دفاع کند و صرف اینکه می‌داند یا گمان می‌کند که حق با ایشان است کفایت نمی‌کند. باید توجه داشت که قاضی با توجه به مستندات موجود، حکم صادر می‌کند و اگر در ارائه مستندات کوتاهی شود نتیجه قضاوت عوض خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تأکید می‌کنم با تلاش‌هایی که صورت گرفته سیستم برگزاری کنکور به روز‌رسانی شده است. همچنین بزودی شاهد برگزاری کنکور تمام الکترونیک خواهیم بود که احتمال تقلب در آن به حداقل خواهد رسید و بلکه تقلب سازمان یافته در آن به صفر نزدیک خواهد شد. از طرفی باید قضات محترم نیز به پیچیدگی این پرونده‌ها عنایت ویژه داشته باشند و در صدور آرای قضایی جوانب مختلف مسأله را رعایت کنند.
لازم به تذکر است که بحث کنونی ناظر به کسانی نیست که تقلب آنها در کنکور اثبات شده است. ویس کرمی در این خصوص تأکید کرد: بحث درباره کسانی است که با توجه به مواردی مانند سابقه تحصیلی یا مشابهت پاسخنامه و مواردی که در قانون سنجش آمده متهم به تقلب هستند و باید از طریق آزمون مجدد رفع اتهام شوند.
با توضیحات فوق روشن می‌شود که پرونده متهمان به تقلب در کنکور یک پرونده نسبتاً پیچیده بوده و رأی دیوان نیز با توجه به شکایات متهمان از سازمان سنجش صادر شده و قابل تجدید نظر است.
 بنابراین به جای ایجاد یا القای تقابل میان دیوان و دولت یا سازمان سنجش و به جای جنگ رسانه‌ای، بهتر است همه افراد ذینفع به قانون احترام بگذارند و روال قانونی را طی کنند.
این نماینده مجلس گفت: به نظر بنده سازمان سنجش باید در اقناع دیوان عدالت اداری تلاش بیشتری می‌کرد و در حال حاضر نیز که رأی دیوان قابل تجدید نظر است، باید دلایل و مستندات خود را در اعتراض به رأی دیوان به دادگاه ارائه کند.
اصولاً این موضوع یک موضوع قضایی است و دارای شاکیان خصوصی است و طبق روال قانونی باید ریاست سازمان سنجش در برابر اتهام وارده به صورت حقوقی و محکمه پسند در مرحله تجدید نظر از خود دفاع کند. هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دفاع از حقوق قانونی نیز، باید از مجرای آن صورت گیرد و ان‌شاءالله چنین نیز خواهد شد.
محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ایستادگی سازمان سنجش آموزش کشور مقابل متقلبان گفت: اگر هر کدام از نهادها و عوامل ذ‌ی‌مدخل در این موضوع بر اساس عدالت و منافع و خواست مردم حرکت و اقدام کنند این اقدام قابل حمایت است وگرنه خیر. هر کسی با خریدن سؤال و تقلب حتی پزشکی بخواند و بعداً دستیار شود و تخصص و فوق تخصص بگیرد صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه طبابت را ندارد.
وی به توجه نظام‌های اداری در امر تقلب و برقراری عدالت اشاره کرد و گفت: نظام اداری و نظام مدیریت کشور شامل قضایی، اجرایی و تقنینی در هر مرحله‌ای متوجه شوند کسی با استفاده از ابزار تقلب و خرید سؤال 10 سال هم درس خوانده و حتی فوق تخصص هم گرفته، این فوق تخصص به درد مردم و ملت نمی‌خورد و باید ابطال شود؛ یعنی هر بنایی روی زیربنای تقلب و خرید سؤال قرار بگیرد اگر به عرش هم برسد باید خراب شود. اگر اقدام قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری برهمین اساس است قابل حمایت بوده اما اگر خلاف این است قابل حمایت نخواهد بود. من باید از صداقت، اصول و عدالت دفاع کنم و اینها برای هر انسانی ارزش است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: در یک کشور رأی صادره از محکمه فصل الخطاب است و هر کشوری باید یک فصل الخطاب، یعنی یک پایان دهنده به دعوا داشته باشد؛ اما باید در راستای عدالت و منافع مردم اقدام کرد در غیر این‌صورت در آینده دور یا نزدیک مفسده‌های دیگری اضافه خواهد شد‌.