غزل رضایی ثانی
خبرنگار

ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبین کنکور به دانشگاه دردسرساز شد. به تازگی خبری درباره حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی‌ اجرایی نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور اعلام شد! تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از کسب نکردن حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد. بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن، این افراد دانشجو تلقی می‌شوند، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند.
در عین حال سازمان سنجش طی روزهای گذشته در پاسخ به این حکم، در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند. حال رئیس سازمان سنجش به دلیل‌عدم اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه حکم انفصال یک‌ساله دریافت کرده است.
در تماسی که با سازمان سنجش آموزش کشور داشتیم، تأیید این حکم اعلام شد اما سازمان معتقد است که این افراد شبهه‌دار هستند و اگر این موضوع مدیریت نشود افراد زیادی از این طریق به شکل غیر قانونی وارد دانشگاه خواهند شد پس باید از این رویه جلوگیری شود. در ادامه ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد.
دست متقلب را باید کوتاه کرد
در این‌باره با علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت‌و‌گو کردیم. وی با اشاره به جزئیات مسأله مذکور بیان کرد: ما قانونی با عنوان رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری داریم که مصوبه مجلس است. در اینجا سه ماده ۶، ۱۰ و ۱۱ ماده‌های مورد نظر ما برای این بحث است. در این ماده قوانین دو موضوع «احراز تقلب به شکل قطعی» و دومی «احراز نشده ولی شک و شبهه وجود دارد» قابل توجه است. ماده ۶ و ۱۰ می‌گوید اگر تقلب احراز شود افراد طبق سه شرایط دسته‌بندی می‌شوند؛ اول اینکه هنوز داوطلب وارد دانشگاه نشده است، دوم؛ وارد دانشگاه شده و سوم اینکه فارغ التحصیل شده است. در هر کدام از این سه مورد متناسب با شرایط برخورد می‌شود، مثلاً اگر شخص داوطلب باشد از ورود او به دانشگاه جلوگیری می‌شود، اگر دانشجو باشد اخراج واگر فارغ التحصیل شده باشد مدرک تحصیلی‌اش باطل خواهد شد. اما در ماده ۱۱ کلمه‌ای تحت عنوان داوطلب داریم یعنی کسی که هنوز وارد دانشگاه نشده است.
در این میان استفساریه مجلس رویه را تغییر می‌دهد، امرایی با اشاره به این موضوع گفت: تاقبل از استفساریه مجلس، سازمان داوطلب را دانشجو در نظر می‌گرفت و کاری نداشت آن شخص کجاست و بر اساس شک و شبهه از داوطلبان و دانشجویان شبهه دار از آنها آزمون مجدد می‌گرفت و اگر نمره‌ای کسب نمی‌شد آنها را اخراج می‌کرد.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با تأکید بر این موضوع که دست متقلب را باید کوتاه کرد گفت: ما هم معتقدیم که دست متقلبان باید قطع شود اما سه‌بند مهم دیگر وجود دارد تا این ماده ۱۱ برای شخص داوطلب صدق کند، بند «الف» به تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی اشاره دارد، بند «ب» می‌گوید گزارش واصله به دستگاه برگزار کننده تعیین می‌کند شخص تقلب کرده یا نه؟ یعنی شخصیت حقیقی یا حقوقی که مورد اعتماد دستگاه برگزار کننده آزمون سراسری یا حتی نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در آنجا بوده و به داوطلب شک و شبهه دارد. بند «ج» می‌گوید پاسخنامه داوطلبان به شکل غیرمتعارفی بهم شباهت داشته باشد.
برای اینکه به شخصی عنوان داوطلب شبهه‌دار اطلاق شود باید دو مورد از این سه‌بند احراز شده باشد. امرایی در این‌باره گفت: برای شک و شبهه باید دو مورد از این سه‌بند احراز شود. اگر سازمان سنجش این سه محور را در همان تیر ماه بررسی کند همه چیز برای او مشخص است. البته بعد از اینکه دو بند از آن احراز شد دانشجو باز هم اخراج نمی شود یا از ورود داوطلب به دانشگاه ممانعت نمی‌شود بلکه باید آزمون مجدد بدهد. بدین صورت که اگر فرد ۲۵ درصد نمره کنکور قبلی را در آزمون اصلاحی به دست بیاورد مسأله حل می‌شود زیرا سازمان باید یقین کند همان شخص آزمون داده و تقلب نکرده است. عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت توضیح داد: مثلاً اگر در کنکور اول صددرصد به سؤالات پاسخ داده، باید بتواند تا ۲۵ درصد به سؤالات پاسخ دهد یا اگر در آزمون اول ۵۰ درصد به سؤالات پاسخ درست داده باید بتواند ۱۲.۵ درصد پاسخ درست بدهد. در غیر این‌صورت اگر داوطلب موفق به کسب حد نصاب نمره نشود از ورود به دانشگاه ممانعت شده و اگر دانشجو باشد اخراج می‌شود.
به گزارش «ایران»، اکنون گفته می‌شود این رویه موجب شده  تعداد قابل توجهی از سال‌های گذشته تاکنون با این شرایط وارد دانشگاه‌ها شوند. طی این سال‌ها برخی از افراد به دیوان عدالت اداری از سازمان سنجش شکایت کردند تا حکم سنجش برای لغو قبولی خود را باطل کنند اما آن زمان دیوان عدالت اداری هر بار حکم سازمان سنجش را تأیید می‌کرد. تا اینکه با سماجت همین گروه از افراد تعدادی از نماینده‌ها و مخصوصاً کمیسیون اصل نود، طبق آنچه پیش‌تر بیان شد، مجلس استفساریه‌ای تصویب کرد تا سازمان سنجش حق اخراج کسانی را که در دانشگاه ثبت نام کرده‌اند نداشته باشد. همان‌طور که می‌دانید وقتی استفساریه جدید درباره موضوعی صادر می‌شود، شامل حکم‌های قبلی نخواهد شد و حکم‌های جاری را شامل می‌شود اما در این‌باره مورد جدیدی وجود دارد و آن هم این است که دیوان در یک اقدام قابل توجه این حکم را شامل گذشته هم می‌داند یعنی متقلبان سال‌های گذشته که از تحصیل آنها ممانعت شده دوباره به دانشگاه باز گردند.
سازمان سنجش آموزش کشور بارها در این مورد واکنش نشان داد و در نشست‌های خبری خود درباره این افراد گفت اگر آنها بتوانند در آزمون‌های اصلاحی موفق شوند برای ثبت نام در دانشگاه و ادامه تحصیل ممانعتی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که طبق گفته پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برخی از افراد شبهه‌دار به هیچ عنوان نتوانستند آنطور که در آزمون به سؤالات پاسخ دادند در آزمون اصلاحی خود را نشان دهند.

بــــرش

واکنش سازمان سنجش به حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان
شبهه «دانشجو» به جای «داوطلب»

پس از مطرح شدن این حواشی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ چهارشنبه ۱۸ مرداد نسبت به حکم دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه عنوان شده؛ همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیأت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهرماه ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ‌کدام برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است: این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه تصریح کرد: از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در ادامه یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتشار برخی اخبار درباره حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل شکایت افرادی که به دلیل تخلف در آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند، توضیح داد: در این باره نیاز است جزئیات بیشتری دیده شود ولی به دلیل‌عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور حکم انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش صادر شد که البته تا زمان وصول نتیجه قطعی باید صبر کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش در مقابل متقلبان کنکور ایستاد، افزود: مجلس و دولت هم در این باره ورود کرده و سازمان سنجش آموزش کشور هم برای جلوگیری از سوء‌استفاده در این موضوع ایستادگی کرد و حدود یک سال پیگیری‌های لازم انجام شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دانشجویانی که در فرصت یک‌ساله به آموزش در دانشگاه بازگشتند، گفت: نتیجه این رویکرد تلاش برای شفاف شدن موضوع بود چون امکان شبهه‌دار بودن نحوه انجام آزمون توسط برخی در کنکور وجود داشت.
وی درباره اینکه آیا دیوان عدالت اداری نسبت به انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش سیاسی کار کرده، خاطرنشان کرد: باید تحمل کنیم تا در چند روز آینده موضوع شفاف‌تر شده و در ادامه ریشه‌یابی لازم انجام شود. هرچند که شبهه تقلب در کنکور وجود داشته است.