دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای تأمین حقوق ملت و تأدیه منابع ایران، فرایند تازه‌ای را تجربه کرده است؛ فرایندی که نشان می‌دهد دولت در راستای منافع ملی، نه تنها از هیچ تلاش و بکارگیری ابزارهای لازم فروگذار نمی‌کند، بلکه بهانه‌ها را، ولو از سوی یک دولت باشد، نیز به رسمیت نمی‌شناسد. این فرایند جدید، طرح شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از دولت کره جنوبی است. در این باره، دولت لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی به داوری» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. هدف از این لایحه، طرح شکایت از دولت بدعهد کره جنوبی به داوری برای پرداخت نکردن منابع بلوکه شده ایران است؛ منابعی که عمدتاً به دلیل غفلت دولت گذشته و خوشبینی به کشورهای غربی، در این کشور بلوکه شده است. امروز اما این شکایت، پس از آن انجام می‌شود که همه راه‌های ممکن، اعم از مذاکره یا ارائه مسیرهای جایگزین برای انتقال منابع ملت ایران طی شده است. اما دولت این کشور به بهانه سرسپردن به تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه دولت امریکا، از انجام تکالیف و تعهدات بین‌المللی خودداری می‌کند.
 
آغاز راه حقوقی
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، تلاش‌های ویژه‌ای برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، که حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، به‌کار بست. در این مسیر، دیپلماسی، مذاکره و چانه زنی و حتی معرفی راه‌ها و بانک‌های جایگزین، از جمله مسیرهای پیشنهادی دولت برای انتقال منابع ملت ایران بود. اما دولت کره جنوبی، به بهانه تحریم‌های غیرقانونی، یکجانبه و ظالمانه دولت امریکا از انجام این تکلیف طبیعی و قانونی خود سر باز زد. به این ترتیب، وقتی که دولت سیزدهم پس از قریب به دو سال تلاش، راه دیپلماسی را بسته یافت راه حقوقی و شکایت را آغاز کرد. این شکایت که در دیوان داوری مطرح می‌شود نشان می‌دهد که برای دولت سیزدهم تأمین حقوق ملت ایران اصل اساسی است و در این راه، دیپلماسی و مذاکره، تنها یکی از ابزارها است و اگر این ابزار نتواند ایران را به آنچه می‌خواهد برساند دولت سیزدهم در استفاده از سایر ابزارها ابایی ندارد.

ماده واحده طرح شکایت از دولت کره جنوبی
لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که 31 تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، یک ماده واحده دارد. این ماده از این قرار است: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام کند.» ماده 12 موافقتنامه مورد اشاره در این لایحه، 7 بند دارد که در آنها، مراحل مختلف داوری در موارد اختلافی، تعریف و تبیین شده است. از جمله در بند 7 این ماده آمده است که «هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.» مروری بر اجزای مختلف ماده 12 این موافقتنامه، نشان می‌دهد طرح شکایت، مراحل مختلفی از دیوان داوری دو کشور با حضور داور ثالث تا طرح شکایت در نهادهای داوری بین‌المللی را شامل می‌شود. البته طی این مراحل، به رفتار دولت کره جنوبی درقبال پرداخت منابع ایران بستگی دارد.

دلالت‌های طرح شکایت از
کره جنوبی
لایحه طرح شکایت از دولت و بانک‌های کره جنوبی، نشان دهنده معطل نماندن دولت سیزدهم در تأمین منافع ملت ایران است. اهمیت این مسأله زمانی دوچندان می‌شود که دریابیم جمهوری اسلامی ایران اکنون تحت تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا قرار دارد؛ تحریم‌هایی که مشخصاً دو حوزه نفتی و بانکی را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر، دولت امریکا تلاش دارد به صورت غیرقانونی، هم مانع فروش نفت ایران شود و هم در صورت فروش، مانع وصول درآمدهای نفتی یا دیگر درآمدهای ایران شود. اما به گواه رسانه‌های امریکایی، دولت این کشور در تحریم نفتی ایران با شکست سنگینی روبه‌رو شده است. آنجا که گزارش دادند شرکت‌های خصوصی، از بیم تلافی ایران، نفت مصادره شده ایران از سوی دولت امریکا را خریداری نمی‌کنند. این خبر به این معنی است که شرکت‌های خود دولت امریکا، نمی‌توانند به حمایت‌های نظامی این کشور پشتگرم باشند وقتی پای تأمین منافع ملت ایران در میان باشد. این واقعیتی است که دیر یا زود دولت کره جنوبی نیز آن را درخواهد یافت.
در زمینه تحریم‌های بانکی نیز
نه تنها تهاتر به عنوان یکی از راه‌های جایگزین در نظر گرفته شده است بلکه برخی از منابع ایران نیز به شیوه‌های غیر تهاتری وصول می‌شود. در این میان البته می‌توان تجربه عراق را مثال آورد که جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌های مختلف از جمله تهاتر، اموال بلوکه شده خود را نقد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که دیپلماسی چندبعدی دولت سیزدهم از حوزه‌های اقتصادی تا سیاسی، درحال کار کردن است و آنچه در این میان البته به جایی نرسیده است ادعاهای طرف امریکایی مبنی بر مسدودکردن شریان‌های اقتصاد بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران است.

هم رفع تحریم، هم خنثی‌سازی تحریم
به رغم تلاش‌ها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، چه از راه فروش نفت و چه از راه وصول درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، آنچه در مسأله کره جنوبی حادث شد بخش جدایی از این پازل نیست. به عبارت دیگر توفیقات دولت سیزدهم در حوزه مناسبات اقتصادی از آسیای مرکزی تا امریکای جنوبی و حتی کشور عراق نشان می‌دهد که پروژه فشارحداکثری یا انزوای حداکثری اقتصادی ایران به شکستی سنگین منتهی شده است.
این درحالی است که دولت در همین زمان، مذاکرات رفع تحریم‌ها را نیز با قوت و از موضع قدرت دنبال کرده است. در این میان طرح شکایت از دولت کره جنوبی که دارای تبعیت حداکثری از دولت امریکا است، منافاتی با مذاکرات رفع تحریم یا پروژه خنثی‌سازی تحریم‌ها ندارد. از قضا نشان می‌دهد که در مسیر احقاق حقوق ملت ایران دولت از بکار بردن هیچ ابزاری کوتاهی نمی‌کند، خواه این ابزار مذاکره برای رفع تحریم باشد، یا خنثی‌سازی تحریم. به عبارت دیگر، همه این فرایندها، اضلاع مختلفی از شکل واحد، به نام دیپلماسی فعال را تشکیل می‌دهند، دیپلماسی فعالی که در آن دولت سیزدهم نه تنها معطل لبخند هیچ کشوری، اعم از اروپایی و آسیایی نمی‌ماند، بلکه نشان داده است در این مسیر با دوستان سابق هم تعارفی ندارد.

بــــرش

معاون حقوقی رئیس جمهور:
مسیر رایزنی‌ها برای آزادسازی دارایی‌های ایران
در کره جنوبی باز است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است و از هیچ اقدام حقوقی لازم برای بازگرداندن دارایی‌های ملت دریغ نخواهیم کرد. وی افزود: هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.