روز گذشته خبری غیررسمی در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد که از تأیید حکم اولیه دیوان عدالت اداری در مورد حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی حکایت داشت؛ خبری که نه از سوی منابع رسمی بلکه ابتدا در فضای مجازی منتشر شد و «فارس» در پیگیری آن از سوی منابع خود ضمن تأیید خبر نوشت: «در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شده است.» آنچه بر اساس این خبر مورد مخالفت قرار گرفته بود اختیار قانونی رئیس قوه قضائیه است برای اینکه در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض احکام با یکدیگر با اعلام این اشتباه خواستار رسیدگی مجدد به موضوع در هیأت عمومی دیوان شود. با این حال در مورد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به ابطال حکم رئیس‌جمهور برای انتصاب میثم لطیفی به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی پس از انتقادات گسترده‌ای که در جامعه حقوقدانان ایجاد کرد و ایرادات شکلی و ماهیتی که با مبنا قرار دادن قانون اساسی به رأی مطرح شد، این رئیس قوه قضائیه بود که خواستار اعمال ماده 91 شد. اما در حالی که رسانه ها در این زمینه گمانه زنی می کردند،‌ سخنگوی دولت شب گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد: با تدبیر اتخاذ شده در دولت مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری وی با دولت برقرار شد و لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه خواهد کرد.

قانون اساسی، اساس اعتراض به رأی دیوان
گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از حکم رئیس‌جمهور برای لطیفی و منطبق بر نظر اکثریت حقوقدانان تصریح داشت که رأی دیوان در تعارض با اصول 124 و 126 قانون اساسی است و همچنین خواستار تفسیر شورای نگهبان شد.  به باور قاطبه حقوقدانـــــــــــــان، اختیار رئیس ‏جمهور برای انتصاب معاونانش بر اساس اصل 124 و محول ساختن مسئولیتش در مورد امور اداری و استخدامی کشور بر عهده فرد دیگر بر اساس اصـــــــل 126 که اصولاً به معنای انتصاب یک مقام سیاسی است از شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست سازمانی خارج است.  با این حال رفع ایراد شکلی که از سوی دیوان مطرح شده  بود، مشکل این پرونده را حل کرد.