دومینوی ریزش قیمت در بازار سکه همچنان ادامه دارد و ربع سکه که بیشترین افزایش قیمت در این بازار را داشت، بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده بطوری که پس از رسیدن به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در روز ۱۰ اردیبهشت، به ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. ربع سکه در ماه‌های گذشته بیشترین رشد قیمت‌ها را داشت زیرا تقاضا برای خرید این نوع سکه به‌منظور هدیه دادن و یا پس‌اندازهای کوچک بیشتر است.
بیشترین رشد قیمت سکه به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برمی‌گردد که هر ربع سکه با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد که در ادامه دومینوی افت قیمت این نوع سکه به همراه دیگر سکه‌ها شروع شد و این روزها با نوسان قیمت در کانال ۹ میلیون تومان قرار دارد و در میانه کانال ۹ میلیون معامله می‌شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایرنا درباره این ریزش قیمت‌ها توضیح داد: کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز موجب شد روند کاهش قیمت در انواع سکه و طلا داشته باشیم.
نادر بذرافشان افزود: البته در روزهای گذشته ثبت‌نام خودرو باعث شد که افراد تمایلی به خرید سکه و طلا نداشته باشند و در نتیجه این کاهش تقاضا تأثیر بسزایی در این افت قیمت‌ها داشته باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون قیمت طلا و سکه بطور میانگین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش داشت و پیش‌بینی می‌کنیم ثبات بر بازار حاکم باشد.

کاهش ۱۳.۸ درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
محمد شیریجیان در ارائه گزارش مقایسه‌ای از عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است و در سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این میزان ۳۹ درصد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مرکزی وی افزود: با وجود این در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. تسهیلات پرداختی در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده و این آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.

دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی محدود به سال ۱۴۰۱ است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در بودجه ۱۴۰۱مصوب شد و سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای آن بود؛ البته در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیگر این حکم تکرار نشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازه‌ای نیست، بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.
در آن زمان قانونگذار با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند؛ بر‌اساس این قانون مصوب در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.
مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات بود. این معافیت البته موجب شده بود تا برخی شرکت‌‎ها بخشی از منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کردند.