علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

از هفته پیش که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب جناب آقای دکتر لطیفی صادر شد، بحث‌های گوناگونی درباره تأیید یا رد آن به میان آمده است، فارغ از تحلیل ماهوی رأی که طی سطور آتی بدان پرداخته خواهد شد، معتقدم این قبیل اتفاقات، فارغ از نتیجه مثبت یا منفی آن در یک یا چند مورد خاص، در بلند مدت قطعاً سبب رشد و بسط علمی و تجربی زمامداری در جمهوری اسلامی خواهد شد، همان انتظاری که از «حقوق عمومی» به عنوان رشته تخصصی خود دارم و آن را دنبال می‌کنم. حقیقتاً تضارب آرا در این امور را مفید و راهگشا می‌دانم و از این منظر، رأی صادره و مباحث و حواشی شکل گرفته پیرامون آن را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنم. دیوان عدالت اداری، نهادی وزین در سپهر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مسئول پاسداشت حرمت قانون در نظامات اداری است. پاسداری از حرمت قانون، اولاً از طریق جلوگیری از نقض آن در اقدامات و تصمیمات و مصوبات دولتی و ثانیاً از طریق ارائه تفسیر و استنباط صحیح از متون قانونی و روح حاکم بر آن محقق می‌شود. اکثر مباحث مطرح شده در این چند روز نسبت به نقد رأی دیوان عدالت اداری از منظر نخست است که اهمیت غیر قابل انکاری دارد، اما عدم توجه به منظر دوم، آثاری به مراتب زیانبارتر از وجه نخست دارد و عمق زخم حاصل از آن، تا سال‌ها بر پیکره زمامداری و نظام حقوقی باقی خواهد بود. در این سطور ضمن نقدی گذرا بر رأی دیوان از منظر نخست، بیشتر به ابعاد مغفول مانده از منظر دوم می‌پردازم.
خلاصه رأی بدین شرح است که اولاً آقای لطیفی به عنوان عضو هیأت علمی یک دانشگاه غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در مجموعه‌ای غیر دولتی بوده است و ثانیاً بر اساس ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد». بنابراین به کارگیری آقای لطیفی در منصب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از منظر قانون مذکور، ممنوع و در نتیجه غیر قانونی است. از ایرادهای شکلی که بگذریم، از دو منظر مهم دیگر این رأی با قانون و حتی رویه دیوان عدالت اداری تطابق ندارد. اولاً به موجب ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی – اعم از دولتی و غیر دولتی – از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. بنابراین ممنوعیت مذکور در ماده (۴۷)، شامل این دسته از افراد نمی‌شود. اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز مؤید همین معناست و چنین مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند... سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». ثانیاً امکان مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیر دولتی به بخش‌های دولتی که در مصوبه مورخ 11/12/1400 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، توسط شاکی همین پرونده در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شد و به موجب دادنامه شماره 140109970906010496 مورخ 2/8/1401، قابل ابطال تشخیص داده نشد. آقای دکتر لطیفی مصداق بارز مصوبه مذکور است؛ یعنی فردی که به عنوان عضو هیأت علمی مجموعه‌ای غیر دولتی برای انجام خدمت به دولت مأمور شده است. بنابراین رأی مورد بحث با رویه دیوان عدالت اداری نیز در تضاد است.
البته اشکالات متعدد دیگری نیز از منظر حقوقی می‌توان به این رأی وارد دانست که این مقال، ظرفیت آن را ندارد. اما نقد رأی از منظر دوم آن که اگر در مفهوم رأی خوب دقت شود، معنای آن این خواهد بود که هیچ فردی خارج از کارمندان دولت، امکان تصدی مناصب دولتی را نخواهند داشت. ترسیم چنین تصویری از قوانین کشور، تصور بسته بودن حلقه مدیریتی کارگزاران نظام به تعداد محدود کارمندان دولت و ممنوعیت ورود بدنه گسترده ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های خصوصی، حرفه‌ای، غیردولتی و... به تصدی مناصب مدیریتی و سیاسی کشور را ایجاد خواهد کرد. انبوهی از انتصابات فعلی و سابق در قوای سه گانه را غیر قانونی دانسته و طرح شبهه غیرقانونی و غیرمجاز بودن کلیه اعمال انجام شده توسط این اشخاص را به دنبال خواهد داشت. آیا اثر این رأی و رویه ناشی از آن، جز بی‌بهره شدن مدیریت کشور از تجارب گرانبهای شاغلان بخش خصوصی خواهد بود؟ و در این صورت، آیا مردم حق نخواهند داشت مشارکت طلبی از مردم و مردمی‌سازی و... را شعاری غیر واقعی بدانند؟ حال آنکه اصلاً چنین نیست و نه قانونگذار و نه قانون، چنین اراده‌ای نداشته و چنین قانونی تصویب نکرده است. اما ارائه برداشتی ناصواب از متن قانون و استنادات لفظی صرف به یک بخش و عدم توجه به سایر بخش‌ها و روح قانون، چنین نتایجی را - البته ناخواسته - رقم خواهد زد و بدین صورت، حرمت و جایگاه والای قانون در اذهان شکسته خواهد شد و احتراز از این امر، همان چیزی است که دیوان عدالت اداری باید خود را مسئول پاسداشت آن بداند.