تلاش علنی برخی نمایندگان برای اعمال فشار علیه وزیر کشور و همراهی رئیس مجلس با این نمایندگان از سوی طیفی دیگر از نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت.
مواضع چند نماینده در اعلام ضرب‌الاجل برای احمد وحیدی و ادعای استیضاح او در صورت تغییر ندادن معاون سیاسی‌اش و قول رئیس مجلس برای اعلام وصول استیضاح در صورت انجام نشدن این خواست فراقانونی نمایندگان در روزهای اخیر در حالی مطرح شد که محمدباقر قالیباف پنجشنبه هفته گذشته در سخنانی تصریح کرده بود که دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها قطعاً خلاف قانون است.
این تناقض اما با واکنش برخی دیگر از وکلای ملت مواجه شد و نسبت به آن اعلام موضع کردند.
به گزارش ایرنا، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران دولتی، گفت: نمایندگان مجلس و وزرای دولت هر کدام اختیارات قانونی خود را دارند و نمایندگان نمی‌توانند به مسئول دستگاه اجرایی یا وزیر کشور اصرار کنند که معاون سیاسی خود را عزل کند. او برخورد نمایندگان با بخشنامه سلامت انتخابات وزارت کشور را احساسی ارزیابی کرد و افزود: دامن زدن بیش از این به این موضوع نشانه عدم درک درست از مشکلات مردم و کشور است.
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد نیز با اذعان به اینکه عزل و نصب معاون سیاسی در اختیار شخص وزیر کشور است و ورود عده‌ای از نمایندگان به این موضوع قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: زیبنده نظام اسلامی نیست که عده‌ای به وزیر فشار بیاورند که معاونش را عوض کند و علناً بخواهند در این باره نظر خود را اعمال کنند.
همچنین جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در گفت‌و‌گو با ایرنا، فشار مجلس در جابه‌جایی معاون سیاسی را کاملاً خلاف مصلحت، عدالت و مصداق دخالت در کار قوه مجریه دانست و با بیان اینکه نسبت به این طرز کار مجلس اعتراض دارد، گفت: به این جمع‌بندی رسیدم که اصل تفکیک قوا رعایت نمی‌شود و لذا شکایتی در مورد طرز کار قوه مقننه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کردم.
کریمی قدوسی در عین حال با بیان اینکه بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور در طول ۴۴ سال گذشته به طرق مختلف ابلاغ می‌شده است، یادآور شد: این مسأله منطقی همیشه بوده و معاون سیاسی این بخشنامه را به روز بیان کرده اما ایرادی از نظر حکمرانی و وظایف ندارد و حرف غیرمنطقی نیست.
روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران هم با دفاع از ابلاغیه وزارت کشور و درست دانستن آن، اظهار داشت: برخوردی که برخی از نمایندگان با این قضیه داشتند، وجاهت قانونی نداشت و مجلس را زیر سؤال برد.