مجلس در سال پایانی خود تحت‌الشعاع تلاش برخی از نمایندگان قرار گرفته که اهداف انتخاباتی‌شان را به قیمت ایجاد تنش برای کشور پیگیری می‌کنند. حتی با وجود تصمیم وزارت کشور به حذف بندهایی از بخشنامه سلامت انتخابات که موجبات بهانه‌جویی این نمایندگان و ابراز نگرانی‌شان را فراهم کرده بود، همچنان تلاش برای تحت فشار گذاشتن وزیر کشور و مجبور کردن او به تغییر معاون سیاسی‌اش ادامه دارد. اقداماتی که از سوی این طیف از نمایندگان در این مدت به نحوی پیگیری شده که گویا محمدرضا غلامرضا معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور را به چشم باطل‌الطلسم برنامه‌های انتخاباتی‌شان می‌بینند. حال آنکه برای تکیه دوباره بر کرسی نمایندگی چه لازمه‌ای مهمتر از ایفای درست وظایف نمایندگی وجود دارد؛ ضرورتی که دقیقاً با این نوع اعمال فشار و مداخله در اختیارات قوه اجرایی کشور زیر پا گذاشته می‌شود.
 
ادعای دو نماینده و پاسخ سؤال برانگیز قالیباف
روز گذشته نزدیک به یک ماه پس از آغاز جنجال عده‌ای از نمایندگان بر سر بخشنامه‌ای که از استانداران، فرمانداران و بخشداران می‌خواست در ماه‌های منتهی به انتخابات دوره دوازدهم مجلس در تعامل با نمایندگان با ملاحظه جلوگیری از هر گونه شائبه و سوءبرداشت انتخاباتی عمل کنند و قلب ماهیت آن به ادعای جلوگیری وزارت کشور از انجام وظایف نمایندگی یک بار دیگر این موضع ادعایی در صحن علنی مجلس تکرار شد.
این بار این رجب رحمانی نماینده تاکستان بود که با ادعای برخورد نادرست مدیران استانی خواستار اعلام وصول استیضاح وزیر کشور از سوی هیأت رئیسه مجلس شد. او با این ادعا که «برخی از برادران وزارت کشور هم به مردم اهانت می‌کنند و هم به نمایندگان مردم»، از قالیباف خواست که با استیضاح وزیر کشور اجازه ندهد «مجلس تضعیف و تخریب» شود. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا هم در تذکری ابلاغیه وزارت کشور را ابلاغیه‌ای برای «عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی در سال انتخابات» عنوان کرد و گفت: خواهش می‌کنم تکلیف ما را با این موضوع در مجلس روشن کنید. آقای ذوالنور هم در این زمینه تأکید کردند، اما آیا وزیر کشور در قبال مجلس باید پاسخ بدهد یا خیر؟
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که وزیر کشور همان ابتدا و در جهت رفع نگرانی از نمایندگان دستور حذف بندهای موجب سوء‌تفاهم از بخشنامه مذکور را صادر کرده بود. واقعیتی که محمدباقر قالیباف هم در پاسخش به این نمایندگان مورد اشاره قرار داد اما در پاسخی سوال برانگیز، با بیان اینکه «وزیر قبل از اینکه به مجلس بیایند با من صحبت کردند و تصمیم بر این بود جابه‌جایی‌ها انجام شود»، گفت: «دیروز با وزیر کشور صحبت کردم و گفتم فرصت به انتها رسیده، ایشان قول داد زودتر تصمیم بگیرند و به توافق برسند. حتماً این کار انجام می‌شود، اگر نشد، حق با شماست. براساس آیین‌نامه داخلی موضوع را دنبال خواهم کرد».

فراموشی توصیه‌های رهبری و مداخله در اختیارات وزیر
ادعای قول وزیر برای تغییر معاون سیاسی‌اش در حالی است که احمد وحیدی پس از اولین بار مطرح شدن این ادعا به صراحت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است و آنچه در جلسه غیرعلنی‌اش با آنها مطرح کرده قول تعامل مثبت برای حل سوءتفاهم بوده است؛ قولی که بلافاصله با حذف بندهایی از بخشنامه عملی شد اما گویا برآورنده خواست آن عده از نمایندگان نشد که در تمایل برای نشستن دوباره بر کرسی نمایندگی ابایی از رفتار بر خلاف قانون و مداخله در اختیار وزیر در انتصاب معاونانش ندارند. این فراتر رفتن از حدود قانونی را البته باید در کنار توصیه‌های صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار خردادماه نمایندگان با ایشان ارزیابی کرد.
آنجا که ایشان فرمودند: «از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است، چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال، کار کنید» و «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید»؛ توصیه‌هایی که به فراموشی سپرده شدن‌شان در تلاش برای استیضاح وزیر کشور نه در راستای پیگیری مسائل کشور و مردم که تنها به دلیل احساس غیرواقعی در خطر دیدن وضعیت انتخاباتی خود پیداست و در عین حال نشان می‌دهد عده‌ای وکلای مجلس نه تنها به رویکرد همکاری و هم‌افزایی مقید نیستند که ضرورت «اجتناب از نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود» را نیز به درستی درک نکرده‌اند.
 
حاشیه‌سازی علیه اصل انتخابات
تهدید وزیر کشور به استیضاح در ازای خواست فراقانونی تغییر معاون سیاسی وزارت کشور در حالی است که غلامرضا به عنوان ریاست ستاد انتخابات مسئولیت اجرای یکی از مهمترین و بنیانی‌ترین رویدادهای سیاسی کشور را بر عهده دارد؛ رویدادی که اگر چه نقطه اوج آن در انتخابات 11 اسفندماه اتفاق می‌افتد اما بی‌شک فراهم کردن مقدمات اجرایی آن از هم‌اکنون در ستاد انتخابات کشور در حال پیگیری است. بر این اساس تلاش برای تغییر رئیس این ستاد را با هر هدفی نمی‌توان چیزی جز حاشیه‌سازی برای کشور ارزیابی کرد. اقدامی که منافع ملی و مصالح کشور را به قربانگاه نگرانی معدودی برای حفظ کرسی نمایندگی‌شان می‌برد و این درست نقطه‌ای است که هیأت رئیسه مجلس به تعبیر همین نمایندگان باید از تخریب مجلس و تغییر جایگاه آن از نهادی که عهده دار تقنین و نظارت در راستای مصالح و مقتضیات کشور است به جایی برای پیگیری اهداف سیاسی و انتخاباتی جلوگیری کند.

عباسی: باید به اقدام وزیر کشور احترام بگذاریم
در همین رابطه نماینده مردم کازرون در مجلس با اشاره به اینکه بندهای مورد نظر نمایندگان از بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور حذف شده است و پیگیری آن موضوعیت ندارد، گفت: ما باید به اقدام وزیر احترام بگذاریم و موضوع را ادامه ندهیم.
فریدون عباسی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد اظهارات قالیباف برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور بیان داشت: نمایندگان حق عزل و نصب مدیران دولتی را ندارند و این یک قانون است که عزل و نصب در سلسله مراتب دولتی صورت می‌گیرد. نماینده مردم کازرون در مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها بیان داشت: قانونی وجود ندارد که نماینده مجلس حق عزل و نصب دارد ولی به طور نانوشته و عرفی معمولاً برای انتخاب استانداران نظر نمایندگان آن استان را اخذ می‌کنند. حتی برخی از استانداران که درایت و ظرفیت بیشتری دارند، خودشان از نمایندگان می‌خواهند برای انتخاب مدیر به آنها مشاوره دهند و این نوعی تشریک مساعی است، اما در قانون اختیاری برای دخالت نمایندگان در انتصابات استانی و شهرستانی وجود ندارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سخنان اخیر قالیباف در مورد عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها گفت: رئیس مجلس با ذکر این موضوع قانون را ذکر کرده است و باید بدانیم تغییر معاون وزیر کشور بر عهده شخص وزیر است.
عباسی اظهار داشت: باید ظرفیت نمایندگان به اندازه‌ای باشد که اگر خطایی صورت گیرد، باعث نشود آن مسئول به این دلیل عزل شود یا وزیری تحت فشار قرار گیرد بلکه در حد تذکر کافی است. وی بیان داشت: بعد از اعتراض نمایندگان به بخشنامه انتخاباتی معاون وزیر کشور، وی برای توضیحات به مجلس آمد و قبل از حضور در مجلس بندهایی از بخشنامه که محل ابهام بود، حذف شد؛ ما باید به این اقدام وزیر احترام بگذاریم و موضوع را ادامه ندهیم.
وی افزود: با توجه به شرایط و مصلحت کشور و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، بهتر است اختیار را به وزیر کشور بسپاریم تا وی در مورد معاونانش تصمیم‌گیری کند.

ابوترابی: رفتار رئیس و برخی نمایندگان مجلس احساسی است
همچنین نماینده مردم نجف آباد در مجلس با احساسی دانستن رفتار رئیس و برخی نمایندگان مجلس در قبال معاون سیاسی وزیر کشور گفت: برکناری معاون وزیر کشور به صلاح کشور و مردم نیست.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان و رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس درباره برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، طرح چنین موضوعاتی را به صلاح ندانست.
وی افزود: به نظر من این‌گونه رفتارهای سیاسی مجلس در مورد معاون سیاسی وزیر کشور و اینکه اگر برکنار نشود وزیر استیضاح خواهد شد، به هیچ وجه به مصلحت کشور و مردم نیست. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات کشور با همراهی نمایندگان و استانداران و فرمانداران با هم حل می‌شود و این دو همیشه باید در کنار هم باشند.
ابوترابی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خاطرنشان کرد: این گونه مواضع احساسی و وجود اختلاف و دودستگی بین مجلس و دولت انسجام دو قوه را خدشه‌دار می‌کند و این مسأله به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: من تقاضای استیضاح وزیر کشور را امضا نکردم و معتقدم که این کار اشتباهی است و نباید انجام شود.

بــــرش

رأی مجلس به کلیات لایحه وزارت بازرگانی
 12 سال پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن، این وزارت به عنوان نهاد متولی تنظیم بازار و کنترل‌کننده تورم در قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی با تدبیر دولت و همراهی مجلس در آستانه تشکیل مجدد قرار گرفت. در جریان بررسی کلیات این لایحه حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این لایحه با اذعان به اینکه اهداف مورد نظر از ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی محقق نشده و مشکلات موجود در حوزه توزیع اقلام اساسی و افزایش قیمت لوازم خانگی نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است، در تأیید خواست دولت برای احیای وزارت بازرگانی، گفت: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند. وی در تبیین کلیات لایحه ارائه شده از سوی دولت در این باره تأکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل باز می‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در دفاع از کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با تأکید بر اینکه ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، گفت: 38 سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال 90 با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌یک از وزرا در این وزارتخانه امکان مدیریت موفق نداشته باشند از این رو طی این 12 سال 6 وزیر و 3 سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.
رأی‌گیری درباره کلیات لایحه پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف انجام شد و نمایندگان با 129 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن با کلیات لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.