در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس جمهور مطرح کرد
جلوگیری از کم‌فروشی، اساس کار سازمان استاندارد
رئیس جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرایند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌‌های جدی دیگری نیز هستیم.
دکتر رئیسی توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تأکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تأمین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.
دکتر رئیسی با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضاً چند سال به یک‌ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تأکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد بویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک کننده به ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.
دکتر رئیسی بالابردن ضریب سلامت و امنیت غذایی را کارویژه مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: اعمال شاخص‌ها در این زمینه از سوی هر سه دستگاه متولی، لزوماً منافاتی با هم ندارد و نباید اجرای قانون در این زمینه باعث کندی کار و معطلی کالا و خدمات چه در گمرک و چه در واحدهای تولیدی شود.
رئیس جمهور با توصیه به مسئولان سازمان استاندارد برای استفاده از زیرساخت‌های بخش خصوصی در اعمال نظارت و پایش، بر مؤثر بودن اعمال سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی تأکید و تصریح کرد: در نظر گرفتن مقدورات موجود در کنار تأکید بر ارتقای کیفیت و رعایت همه شاخص‌های استاندارد و نیز اعمال زمانبندی در ارتقای کیفی، می‌تواند تولیدکنندگان را در این مسیر تشویق و یاری کند.
در این جلسه استانداردهای تکلیفی مرتبط با قانون هوای پاک، استانداردهای صنعت ساختمانی، برنامه راهبردی استانداردسازی کشور، استانداردهای منسوجات سلامت‌محور، استانداردهای صنعت غذایی و کشاورزی، استانداردهای صنعت خدمات، استانداردهای ملزومات آموزشی و الحاقیه آیین‌نامه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مطرح و مقرر شد پس از اعمال ملاحظات مطرح شده در جلسه از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان مصوبات جلسه لحاظ و اجرایی شوند.