هیأت عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه 13 تیرماه 1402 با استناد به عدم رعایت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، رأی به ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور داده است.
در پی صدور این رأی، تحلیل‌های زیادی در خصوص مغایرت آن با «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران از سوی حقوقدانان ارائه شد. در توضیحات منتشره، به سه اصل قانون اساسی اشاره شده است. بر اساس اصل ۱۱۳، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام بعد از مقام معظم رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، دارد. بنابراین با توجه به چنین جایگاهی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انتصاب کرده است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۴، رئیس‌جمهور برای انجام وظایف خود می‌تواند معاونینی داشته باشد. این اصل نیز اطلاق داشته و بیانگر آن است که انتصاب معاونان رئیس‌جمهور، محدود در کارکنان مستخدم دولت نخواهند بود.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی هم رئیس‌جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور عنوان کرده که او می‌تواند آنها را به عهده دیگری بگذارد. اطلاق این اصل در به کار بردن عبارت «به عهده دیگری بگذارد»، نشانه آن است که انتصاب افراد به این سِمت، برای انجام وظایف امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی مجاز دانسته شده است.
این اصول از «قانون اساسی»، در کنار موادی از «قانون عادی» تاکنون کفه ترازو را به سمت معاون رئیس‌جمهور سنگین‌تر کرده است، اما هر دوی این موارد برای آنکه به نتیجه مشخصی برسد نیاز به «استفساریه» دارد؛ کاری که در مورد قانون اساسی به عهده «شورای نگهبان» و در خصوص قوانین عادی به عهده «مجلس شورای اسلامی» گذاشته شده است.

دستور اژه ای برای حل ماجرا
با ملاحظات مذکور، رئیس قوه قضائیه با تصریح به مسأله تعارض در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را در دیوان عدالت اداری صادر کرد. دستور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این باره ناظر بر ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که تصریح دارد: «طرح آرای هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است».
به گزارش میزان، در دستور رسیدگی مجدد به رأی دیوان در موضوع ابطال انتصاب میثم لطیفی به معاون رئیس جمهور ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور که با استدلال هیأت عالی دیوان مبنی بر مغایرت این انتصاب با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شد، قید شده است: «رأی مورخ ۱۳ تیر هیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیر‌های شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته و رئیس عدلیه با عنایت به این مراتب دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را صادر کرده است».
گفتنی است که ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای رأی دیوان قرار گرفته به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی را ممنوع می‌داند اما در تبصره ب ماده 54 همین قانون تصریح شده است که عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر است.
تبصره‌ای که در مورد معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی موضوع اصول 125 و 126 قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور است. تعارضی که سبب شد رئیس قوه قضائیه رأی صادره را بر اساس ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستحق رسیدگی مجدد بداند.
بر اساس دستور رئیس عدلیه، رئیس دیوان باید موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع دهد و در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام کند.
 
تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی
گفتنی است،‌هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد حقوقدانان مبنی بر مغایرت رأی دیوان عدالت اداری با قانون اساسی، به نوعی آن را رد کرد و گفت که سطح این بحث، اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی. وی اضافه کرد:«هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و سازکارهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از آنها می‌تواند بحث استفساریه از مجلس باشد، زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن به عهده مجلس است.» طحان‌نظیف در حالی اختلاف برداشت از قانون عادی را دلیل مخالفت با رأی دیوان می‌داند که نظر دولتمردان برخلاف آن است.
به گزارش ایرنا،  آنگونه که از دولت خبر می‌رسد، رئیس‌جمهور تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان تقاضا کرده‌ است و احتمالاً این تقاضا پس از نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ارائه شده یا می شود که طحان‌نظیف صبح دیروز از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود:در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

استفساریه پیشنهادی
چند روز پیش سازمان اداری و استخدامی کشور  در نامه‌ای به دفتر رئیس جمهور، متنی را هم به‌عنوان استفساریه از شورای نگهبان پیشنهاد داد تا به نتیجه معلومی در خصوص اصل 126 قانون اساسی برسد.
در این متن عنوان شد:با عنایت به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد و از سویی با توجه به اصل 124 قانون اساسی که رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونینی داشته باشد و همچنین بر اساس اصل 126 قانون اساسی که به موجب آن رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد»، لذا با توجه به عبارت «به عهده دیگری بگذارد»، تفسیر شورای محترم نگهبان از این عبارت چیست و آیا رئیس‌جمهور می‌تواند مسئولیت امور مصرح در اصل 126 را به عهده احدی از کارکنان مؤسسات غیردولتی اعم از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیردولتی بگذارد؟