بالاخره فرزندآوری صعودی شد
صعود نرخ باروری به ۱.۶۶ در 1401، امید به افزایشی شدن این نرخ را به دنبال دارد
مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
خوشبختانه پس از ابلاغ قانون و اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت و سلامت خانواده در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۴ سال و ۴۵ تا ۴۹ سال، شاهد روند افزایشی فرزندآوری هستیم، این نتیجه بر اساس نرخ باروری که در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ اعلام شده، به دست آمده است. از این رو امسال جایزه ملی جوانی جمعیت برای نخستین بار به برگزیدگان جمعیت اعطا شد. در سال ۱۳۶۵ نرخ باروری ۶.۳ بود. با شروع سیاست‌های تنظیم خانواده از سال ۱۳۶۸ این عدد در سال ۱۳۷۵ به ۲.۵۲ رسید. در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده و امیدها برای شروع دوباره نرخ افزایشی فرزندآوری را ایجاد کرده است.
از آنجا که همواره فرزندآوری و مقوله رشد جمعیت مورد توجه مسئولان این حوزه قرار دارد، برای پاسداشت ارزشمندی مقام خانواده در تاریخ کشورمان روز خانواده در 25 ذیحجه انتخاب شده و گرامی داشته می‌شود. علت انتخاب این روز نیز شأن نزول آیه «هل اتی» در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پایه‌های آن است، عنوان شده است. سوره هل اتی در روز 25 ذیحجه در شأن اهل بیت پیامبر(ص) نازل شد.
کاهش نرخ باروری در دنیا زنگ خطر است
در خصوص اهمیت فرزندآوری و تأثیر آن در جلوگیری از سالمند شدن جمعیت کشور که مدتی است تحلیلگران این حوزه را بشدت دچار دغدغه و نگرانی کرده، افزایش نرخ فرزندآوری نقطه عطفی است که نشان می‌دهد، سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط دولت تأثیر‌گذار بوده‌اند، در همین باره، دکتر حسین میرزایی، مردم‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «ایران» می‌گوید: «در جوامع امروزی که زوج‌ها تا حد زیادی امکان تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان و زمان به دنیا آوردن آنها را دارند، ترجیحات و تمایلات باروری مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های رفتار باروری به شمار می‌رود. در دهه‌های اخیر میزان باروری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای رو به توسعه از جمله ایران، به زیر سطح جایگزین یعنی کمتر از دو فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. تداوم میزان زیرِ سطح جایگزین باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار را تسریع می‌کند و در نتیجه پیامدهای نامطلوبی برای توسعه اقتصادی و مدنی کشور به دنبال خواهد داشت.»
ایران در روند پیری جمعیت با شتابی روزافزون روبه‌رو است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته است. در عین حال نرخ رشد جمعیت در ایران ۰.۷ است که کمترین نرخ در ۲۵ سال گذشته است. این مردم‌شناس با بیان آمارهایی که ارائه داده، توضیحات خود را ادامه می‌دهد؛ تحلیل او این گونه است که در رأس چالش‌های مربوط به سالمندی جمعیت در ایران، سالمندان مجرد یا تنهایی هستند که در خانواده‌هایی با ابعاد کوچک زندگی می‌کنند. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد از سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند، در سنین ۸۰ سال و بالاتر هستند. آگاهی نسبت به مخاطرات سالمندی جمعیت کشور، چند سالی می‌شود که سیاستگذاران را به تکاپو انداخته و سیاست‌های تشویقی متعددی در نظر گرفته شده است.
ضرورت توجه همه‌جانبه به موضوع فرزندآوری
از نگاه ناظران، تنها سیاست‌های تشویقی در این حوزه کارساز نیست و باید سیاست‌های حمایتی در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی چون حمایت مالی و بیمه‌ای از زوج‌های نابارور که می‌تواند در قیاس با اقداماتی چون محدود کردن امکانات پیشگیری از بارداری، راهکاری معقول‌تر برای افزایش جمعیت باشد.
میرزایی، افزایش میزان نگرانی افراد از آلودگی هوا، افزایش جرم و ناامنی، بیکاری، فساد اقتصادی و اداری و همچنین تورم را از جمله عواملی می‌داند که سبب شده متوسط تعداد فرزند مطلوب برای خانواده از نگاه مردم کاهش پیدا کند. در واقع افرادی که کمتر نگران این مسائل در جامعه بوده‌اند، تمایل بیشتری به تعداد فرزند بالا دارند و در مقابل افرادی که نگرانی بیشتری از مسائل جامعه داشته‌اند تعداد فرزند کمتر را برای خانواده‌ها مناسب می‌دانند.
به اعتقاد این جامعه‌شناس، هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیطشان نشان می‌دهد و این رهیافت در بلندمدت تحت تأثیر دگرگونیهای سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. جهانبینی مردم تنها به آنچه بزرگ‌ترهای‌شان به آنها میآموزند بستگی ندارد، بلکه جهانبینی آنها با تجارب کلی زندگیشان شکل میگیرد و گاهی تجارب سازنده یک نسل جوان عمیقاً از تجارب نسلهای گذشته متفاوت است. تغییرات محیطی و کلان در سیستم جامعه ایران به دگرگونیهایی در سطح فردی انجامیده که نمونه‌اش را می‌توان در تمایل به تعداد فرزندان کمتر دانست و حال این دگرگونی در رفتار در سطح خرد دارای پیامدهایی برای سیستم شده که منجر به طرح جوانی جمعیت شده است. آنچه در این بین حائز اهمیت است، ضرورت توجه همه‌جانبه به موضوع فرزندآوری و توجه به نگرش مردم در امر سیاستگذاری است.
در چند سال اخیر با تغییر سیاست‌ها با هدف افزایش فرزندآوری، شاهد هستیم که سیاست‌های اقتصادی موقت برای تشویق به فرزندآوری منجر به تشویق بخشی از جامعه می‌شود که در حال حاضر نیز در مقایسه با سایر گروه‌ها گرایش بیشتری به تعداد فرزندان بالا دارند. پس باید برنامه‌ها و سیاست‌های کلان‌تری را در این حوزه پیش‌بینی کرد. میرزایی در این باره تأکید می‌کند: «با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی گروه هدف در این سیاست‌ها، بدون توجه به زیرساخت‌های لازم از سویی منجر به بازتولید نسلی می‌شود که نیاز به حمایت‌های اجتماعی مادام‌العمر دارند و از سوی دیگر نگاه همسان‌انگار به اجرای سیاست‌ها در بین تمام گروه‌های اجتماعی نه تنها مشوقی برای ترغیب به فرزندآوری بخشی از جامعه نمی‌شود، بلکه به شکل‌گیری و ظهور مسائل و آسیب‌های دیگری در حوزه فرزندآوری می‌انجامد که هزینه‌های دیگری برای جامعه به دنبال خواهد داشت. از این‌رو ضرورت شناخت عمیق‌تر الگوهای تصمیم‌گیری جوانان برای فرزندآوری و دغدغه‌ها و نیازهای آنها برای سیاستگذاری جامع و همچنین هدفمند برای بخشی از جامعه است که تمایل کمتری به فرزندآوری دارند و آنچه در حیطه اجرا ضرورت پیدا می‌کند عدم اجرای یکپارچه سیاست‌ها برای کل جامعه است.»
برش
گوشه‌ای از تلاش دولت
برای بالا بردن نرخ باروری
این روزها به همت وزارت بهداشت، تعداد مراکز ناباروری سطح دو در کشور به عدد 40 و مراکز سطح سه به عدد 103 رسیده است. در حالی که 85 درصد درمان ناباروری نیز در مراکز سطح سه انجام می‌شود و اهمیت این مراکز به خاطر مقیم شدن متخصص زنان است که دارای بورد تخصصی (فلوشیپ) ناباروری هستند. در حالی که مراکز سطح دو می‌توانند تنها با متخصص زنان به فعالیت ادامه دهند. اقدام به تأسیس مراکز درمان ناباروری یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش جمعیت است و از وظایفی است که در قانون جوانی جمعیت به وزارت بهداشت سپرده شده است. طبق ماده 41 این قانون، وزارت بهداشت باید حداکثر ظرف دو سال به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی، حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح دو و به ازای هر استان، حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه راه‌اندازی شود. بنابر این قانون، باید در پایان سال دوم بعد از ابلاغ این قانون حداقل ۵۰ مرکز درمان ناباروری سطح دو و ۳۰ مرکز درمان ناباروری سطح سه تأسیس شده باشد که حالا وزارت بهداشت نشان داده است نمره ای بیش از آنچه در این پیشرفت مدنظر است به دست آورده است.
طبق آخرین پیمایش ملی که در سال ۱۳۹۸ انجام شد، در کشور ما تقریباً سه و نیم میلیون زوج نابارور وجود دارد که باز هم طبق برآوردهای سالانه حدود ۸۸ هزار زوج به این آمار اضافه می‌شوند. یکی دیگر از کارهایی که دولت در راستای قانون جوانی جمعیت و همچنین کمک به زوجین نابارور انجام داده، رایگان کردن خدمات درمان ناباروری است. هزینه‌های درمان ناباروری بویژه در صورت نیاز به IVF یا سایر روش‌های تهاجمی بسیار زیاد است. حالا تمام اقدامات تشخیصی و درمانی ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است به طوری که در مراکز دولتی ۹۰ درصد هزینه‌ها تحت پوشش بیمه است و محدودیت سنی که قبلاً وجود داشت اصلاح شد تا افراد تا ۴۹ سالگی بتوانند از این خدمات استفاده کنند. در مراکز خصوصی درمان ناباروری نیز ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌های پایه پرداخت می‌شود.