کاهش حوادث کارگری و اهتمام به ایمنی کارگران یکی از مطالبات قانونی است که باید مورد توجه کارفرمایان قرار بگیرد. در همین‌باره با اقدامات دولت سیزدهم در راستای صیانت از نیروی کار، تعداد فوتی‌های ناشی از کار در سال گذشته 11 درصد و حوادث ناشی از کار در سطح کشور 14 درصد کاهش داشته است.
بنا به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است.
آخرین برآوردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این حوزه نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ می‌دهد و سالانه بیش از چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص داده می‌شود. در این ارتباط آمارهای حوزه حوادث کار کشور حاکی از وقوع حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار و آسیب‌های آن به افراد شاغل و همچنین تعداد ۸۰۰ مورد فوتی ناشی از این موارد است. این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای جهانی حوزه حوادث کار حکایت از فوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در جریان حوادث شغلی دارد و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر از وضعیت و حوادث شغلی آسیب می‌بینند. این موضوع به این معناست که روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل شرایط ناایمن و ناسالم کاری، جان خود را از دست می‌دهند. به واسطه وقوع پرشمار حوادث کار، تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و تلاش در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از کار با شکل‌دهی حمایت‌های لازم در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، کارفرمایان و البته خود نیروی کار بدل شده است.
صیانت از نیروی انسانی در ماده ۸۵ قانون کار مورد اهتمام قرار گرفته است؛ بر این‌ اساس محور رعایت دستورالعمل‌های شورای‌عالی حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور از سوی کارفرمایان و کارگران پی‌ریزی شده است.
براساس ماده ۹۵ همین قانون، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار مستند به‌ صورت خاص بر عهده کارفرما است.
به‌ منظور نظام‌مندسازی ایمنی در کارگاه‌های کشور بیش از ۶۰ عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل ایمنی و حفاظت فنی در شورای‌عالی حفاظت فنی به‌عنوان مستندات قانونی برای رجوع و بهره‌برداری کارفرمایان، کارگران، بازرسان کار، متخصصان ایمنی و افراد ذی مدخل در حوزه ایمنی کار، تدوین و بازنگری شده است.صیانت از نیروی کار موجب افزایش بهره وری و ارتقای توان تولیدی و صنعتی کشور می‌شود، هر قدر نیروی کار سالمی در بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی داشته باشیم شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی و ناظر در بحث ارتقای ایمنی و صیانت از نیروی کار است که در دولت سیزدهم برنامه‌های مختلفی را برای کاهش حوادث کارگری انجام داده است.  در همین راستا سامانه پایش کار در راستای صیانت از کارگران در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده است تا در آن نحوه تأمین ایمنی، سلامت شغلی، ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل مورد بررسی قرار گیرد.
براین‌اساس همه کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف هستند در این سامانه نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری اقدام کنند.با استفاده از نرم‌افزار پایش کار مدیران و برنامه‌ریزان سازمان می‌توانند فرایندهای اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف کرده و در هر زمان تغییر دهند.سامانه پایش کار کارفرمایان را موظف کرده است تا اطلاعات کارگران خود را در این سامانه اعلام کنند.
در گام نخست، اول این اطلاعات به‌صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری می‌شود، اما بازرسان کار وقتی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات را با وضعیت موجود تطبیق می‌دهند.از دیگر اقدامات در راستای صیانت از نیروی کار، پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان رکن راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح بین‌المللی محقق شده است تا بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت پذیرد.
بر اساس گفته معاون روابط کار، 21 هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.

روند کاهشی آمار فوتی ناشی از کار در دولت سیزدهم
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت حوادث کارگری را اعلام کرده و گفته است: براساس آمار تعداد فوتی‌های ناشی از کار در سال گذشته ۱۱ درصد و حوادث ناشی از کار در سطح کشور ۱۴ درصد کاهش داشته است.
طبق گفته رعیتی فرد، در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد. همچنین در سال ۱۴۰۰ در کشور هشت هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به هفت هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.
وی بر ارتقای فرهنگ ایمنی برای کاهش حوادث ناشی از کار تأکید کرده و گفته است که اقدامات بارزی در سطح کشور در دولت سیزدهم در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از مؤثر بودن این اقدامات دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی و کاهش فوتی‌های ناشی از حوادث کار اقداماتی در جهت آموزش ایمنی برای نیروی کار و کارفرمایان، بررسی سطح ایمنی کارگاه‌ها، ارتقای سطح آگاهی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تدوین قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت‌کار و نظارت عالی، تأمین شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار، توسعه فناوری‌های ایمن و به‌کارگیری آنها در کارگاه‌ها و سایر موارد را ارائه کرده است تا با حفظ جان کارگران، شاهد سلامت نیروی کار و بهره‌وری در تولید باشیم.

بــــرش

الزامات قانونی ایمنی و بازرسی
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند
برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ‌ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.