رئیس جمهور کشورمان قرار است در سفر خود به قاره آفریقا، با حضور در زیمبابوه، با مقام‌های این کشور نیز دیدار کند؛ کشوری با عجایب طبیعی فراوان در جنوب قاره آفریقا که از بخش جنوبی با آفریقای جنوبی و از جنوب غربی با بوتسوانا مرز مشترک دارد.
 این کشور از غرب با زامبیا و از شرق با موزامبیک هم‌مرز است. زیمبابوه ارتباطی با دریا ندارد و رشته‌کوه‌های هایلود با ارتفاع بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متر در مرکز این کشور دیده می‌شود. آبشار ویکتوریا که یکی از عجایب طبیعی جهان به شمار می‌رود در این ناحیه قرار دارد؛ آبشاری که به‌عنوان بزرگ‌ترین صفحه آب در حال سقوط در جهان شناخته می‌شود.
 «دیوید لیوینگستن» کاشف مشهور اسکاتلندی در ۱۶ نوامبر سال ۱۸۵۵ میلادی نخستین کاشف غربی بود که آبشار را مشاهده کرد و آن را به افتخار ملکه ویکتوریا، آبشار ویکتوریا نامید اما نام این آبشار همچنان از سوی بومیان منطقه «موسی اوآ تونیا» به معنی «مه خروشان» نامیده می‌شود.
 تاریخ زیمبابوه به عصر حجر برمی‌گردد؛ شواهد علمی نشان می‌دهد بقایای وجود تمدن ۵۰۰ هزار ساله در این منطقه یافت شده است. تاریخ زیمبابوه و تجربه سیاه استعمار این‌بار با نام پرتغال رقم می‌خورد. پرتغالی‌ها که در پایان قرن پانزدهم به سواحل شرقی آفریقا رسیدند، رؤیای باز کردن فضای داخلی و ایجاد مسیری برای اتصال سکونتگاه‌های شرقی خود با آنگولا در غرب را در سر داشتند و این منطقه را فتح می‌کنند اما به مرور زمان درگیری بین قبایل بومی و استعمارگران بیشتر شده و پرتغالی‌ها اخراج می‌شوند.
 در نهایت در سال ۱۸۳۸ زیمبابوه به اشغال شرکت انگلیسی «سیسیل رودز» در جنوب قاره آفریقا درآمد و در عمل این کشور به محلی برای تأمین طلا، تنباکو و منابع طبیعی انگلیس تبدیل شد.
 با گذشت زمان، نفوذ استعمار تا حدی پیش رفت که ضمن اهدای مناطق جنوبی زیمبابوه به سفیدپوستان مهاجر، امتیاز خودگردانی و استقلال را نیز به آنها بخشید. زمانی که به تاریخ نوشته‌ شده توسط استعمارگران در این مناطق نگاه می‌کنیم با چالش‌های جدی سفیدپوستان در درون خود مواجه می‌شویم که در آن، ساکنان استعمارگر باید بین ورود به اتحادیه آفریقای جنوبی و خودگردانی کامل داخلی زیمبابوه یکی را انتخاب کنند اما در این تصمیم‌گیری‌ها، سیاه‌پوستان و افراد بومی هیچ جایگاهی نداشتند.
 این روند تا جایی پیش رفت که نام این کشور به «رودزیا» تغییر پیدا کرد. به تدریج با شروع مبارزات استقلال‌طلبانه در سال ۱۹۷۸، سرانجام با کشمکش‌های فراوان در سال ۱۹۸۰، زیمبابوه با برگزاری انتخابات به استقلال کامل رسید و «رابرت موگابه» از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ به عنوان نخست‌وزیر و از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۷ بر مسند ریاست جمهوری این کشور قرار گرفت.
 فعالیت‌های دولت زیمبابوه در راستای حذف نابرابری‌هایی بود که علیه سیاه‌پوستان اعمال شده بود تا بتواند با ایجاد ثبات اقتصادی، هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی را تأمین کند اما مشکل بزرگ این بود که زمین‌های کشاورزی زیمبابوه در دست سفیدپوستان بود و آنها خود را مالکان حقیقی این مناطق می‌دانستند.
 تلاش‌های موگابه برای بازگرداندن حق سیاه‌پوستان با شدت ادامه داشت و اقداماتش منجر به تحریم‌های اقتصادی شدید از طرف غرب و مجامع بین‌المللی شد زیرا رسانه‌های غربی حکومت موگابه را به علت عدم رعایت حق سفیدپوستان به استبدادی بودن محکوم می‌کردند و زمین‌های کشاورزی را متعلق به سفیدپوستان اروپایی می‌دانستند و به این ترتیب تحریم‌های شدیدتری را علیه این کشور فقیر وضع می‌کردند که سبب شد مردم زیمبابوه تورم بالایی را تجربه کنند.
 تحریم‌های زیمبابوه
 از اساس تحریم‌هایی که علیه زیمبابوه اعمال می‌شود، برگرفته از سه منشأ است:
۱. نخستین منشأ آن «زیدرا» است که تأکید دارد هیچ‌کس نمی‌تواند طرح‌های توسعه‌ای زیمبابوه را تأمین مالی کند.
این تحریم‌ها، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا را شامل می‌شود. ایالات متحده در قالب زیدرا از زیمبابوه درخواست کرده چند اقدام زیر را انجام دهد:
 _ کمیسیون انتخابات زیمبابوه منحل شود.
_ ارتش هیچ نقشی در انتخابات ایفا نکند و همه کاندیداها دسترسی برابر به رسانه‌های دولتی داشته باشند.
_ دولت زیمبابوه باید انتخابات را با حضور ناظران بین‌المللی برگزار کند.
_ دولت دست به انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد و به صورت خاص در موضوع ارز و بانک مرکزی بزند.
 ۲. دومین مورد، تحریم‌های «اوفک» است که تأکید دارد هرگونه معامله با زیمبابوه باید از نظر میزان ریسک آن بررسی شود.
۳. سومین مورد نیز به خارج‌کردن زیمبابوه از شمول قانون رشد و فرصت‌های آفریقایی مربوط است.
 به گزارش ایرنا، طبق گزارش ارائه ‌شده به هیأت دولت زیمبابوه، تحریم‌های غرب علیه زیمبابوه که از زمان اصلاحات ارضی در این کشور آغاز شده تا سال ۲۰۲۰ خسارتی معادل ۹۸ میلیارد دلار بر اقتصاد زیمبابوه تحمیل کرده است.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که مقام‌های زیمبابوه بارها جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگوی خود در دستیابی به خودکفایی و مقاومت در برابر تحریم معرفی کرده‌اند.
 زیمبابوه از ابتدای استقلال‌ خود، ارتباط خوبی با ایران برقرار کرد و مبارزان اهل زیمبابوه با اعزام هیأتی از نمایندگان این کشور به ایران، در سال ۱۹۸۰ با امام(ره) در قم دیدار کردند و بدین ترتیب زمینه برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور بلافاصله پس از استقلال زیمبابوه فراهم شد.
 در همین راستا سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ در «هراره» پایتخت این کشور افتتاح شد و جمهوری زیمبابوه نیز در سال ۲۰۰۳ سفارت خود را در تهران تأسیس کرد. به‌دنبال گشایش سفارت جمهوری اسلامی ایران در هراره، رفت‌وآمد مقام‌های عالی‌رتبه بین دو کشور افزایش یافت. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۶۴ در چهارچوب روابط دوجانبه و همچنین در سال ۱۳۶۵ به منظور شرکت در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، به زیمبابوه سفر کرد.
 از آن زمان تا کنون سه رئیس‌جمهور بعدی کشورمان نیز از زیمبابوه دیدار کرده‌اند. آخرین بار رئیس‌جمهور وقت کشورمان در سال ۱۳۸۹ به هراره سفر کرد. آقای موگابه رئیس‌جمهور سابق زیمبابوه نیز پنج‌بار به تهران سفر کرد.
 اقتصاد زیمبابوه و توانایی اثرگذاری ایران
 اقتصاد زیمبابوه از زمان استقلال این کشور با وجود تحریم‌های شدیدی که بر آن تحمیل شده روند رو به رشدی داشته‌ اما روند آن سینوسی بوده و در نتیجه افزایش بیکاری، خام فروشی و بالا رفتن تورم را به دنبال داشته است.
 مانند سایر کشورهای جنوب آفریقا، خاک زیمبابوه نیز سرشار از مواد خام، یعنی پلاتین، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و طلا بوده و به‌تازگی در ذخایر معدنی این کشور الماس قابل توجهی پیدا شده که میدان‌های الماس مارنج (کشف شده در سال ۲۰۰۶) یکی از غنی‌ترین میدان‌های جهان به شمار می‌رود.
 از سال ۲۰۱۳ پیشرفت در استخراج مواد معدنی در این کشور ادامه‌دار شده به طوری که در سال ۲۰۱۹، زیمبابوه سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین و ششمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان بود. طلا بیشترین ماده صادراتی زیمبابوه به سایر کشورها است به‌طوری که ۴۷ درصد از سهم صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بود.
 همچنین صادرات نیکل، آلیاژهای آهن، الماس، کروم، گرانیت از مواد معدنی و کتان، تنباکو، پنبه و مرکبات در صدر کالاهای صادراتی این کشور قرار دارد. کشورهای امارات متحده، آفریقای جنوبی، چین، موزامبیک و بلژیک به ترتیب بیشترین مقصد دریافت‌کننده کالا از زیمبابوه بوده‌اند.
 این کشور بشدت نیازمند واردات محصولات فرآوری شده، نفت و تجهیزات کشاورزی و صنعتی است. در همین زمینه می‌توان به دیدار رئیس گروه دوستی زیمبابوه و ایران در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران اشاره کرد که گفته بود اقتصاد زیمبابوه بر بخش کشاورزی استوار بوده و برای رشد و توسعه صنعت کشاورزی و در نتیجه، اقتصاد و امنیت غذایی، زیمبابوه به تجهیزات مدرن و توسعه مکانیزاسیون نیاز دارد که این امر با توسعه روابط دو کشور (ایران و زیمبابوه) در قالب مجموعه‌ای مانند تراکتورسازی محقق خواهد شد.
 چندی پیش نیز «هوی سی‌اینسزا» وزیر صنایع زیمبابوه در دیدار با «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کشورش آماده همکاری با ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید خودرو و تنباکو و به طور کلی توسعه همکاری‌های صنعتی، معدنی و... است.
 طبق گفته فاطمی‌امین، حجم تجارت ایران و زیمبابوه در پنج سال گذشته نزولی بوده است و از ۶۰۰ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار کاهش یافته و تقریباً به صفر رسیده که خود بیانگر لزوم به کارگیری دیپلماسی فعال اقتصادی برای ایجاد جهش در حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور است.
 به گفته وزیر سابق صمت، با توجه به حضور چند شرکت بزرگ فعال در زمینه انرژی خورشیدی در ایران و ظرفیت‌های بزرگ کشور در زمینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی و فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ و مطرح در زمینه مس و آلومینیوم، ایران می‌تواند با همکاری با زیمبابوه در این حوزه‌ها نیازهای آنها را تأمین کند. در عین حال، شرکت‌های معدنی ایرانی برای فعالیت در معادن زیمبابوه برای استخراج و تولید طلا آمادگی دارند. زیمبابوه که امروزه در مسیر توسعه قرار گرفته در همه ابعاد بستر مناسبی برای ورود جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است؛ وجود منابع سرشار طلا و لیتیوم، نیازمندی این کشور به ایجاد زیرساخت‌های شهری، نزدیکی فرهنگی در زمینه مقاومت و مبارزه با غرب، بازار مصرفی گسترده و دلایل مختلف، می‌تواند به ایجاد و استمرار رابطه‌ای محکم بین دو کشور منجر شود.