حمیده امینی‌فرد
خبرنگار

«به یک عدد دستفروش آقا جهت فروش ست کیف و روسری‌های دخترانه نیازمندیم». این متن آگهی منتشر شده چند هفته اخیر روی سایت فروش و بازاریابی دیوار است. در این آگهی محدوده محل همکاری، چندین نقطه پاخور از جمله «ولیعصر»، «بازار بزرگ»، «افسریه» یا هرجای دیگری که بازار خوب دارد، قید شده و البته پیدا کردن نقطه بساط، برعهده دستفروش گذاشته شده است. مشخص نبودن محدوده و استفاده از صفت «خوب» در حوزه بساط‌گستری میان دستفروشان مفهوم دیگری هم دارد. آنها می‌دانند که برای جذب مشتری‌های بیشتر، باید به سراغ پیاده‌روها و معابری بروند که اغلب پرمتقاضی‌ترند! نقاطی که تا سرقفلی به نامتان نباشد و یا آشنای این بساط و آن بساط نباشید، به این راحتی‌ها اجازه ورود پیدا نخواهید کرد. در این آگهی، فروشنده به اصطلاح «معبر عمومی»، برای ترغیب متقاضی همچنین به راه‌های تبلیغاتی عجیب دیگری هم متوسل شده است. از جمله اینکه مبلغ اجاره، به صورت روزانه تسویه شده و دستگاه کارتخوان هم در اختیار فرد متقاضی قرار می‌گیرد. اگرچه در این آگهی، انتخاب محل بر عهده متقاضی گذاشته شده، اما نکته جالب توجه اینجاست که فروشنده به شکل غیر مستقیم، اجاره معبر خیابان را آگهی کرده و اینکه در کدام محل باشد برعهده مستأجری گذاشته که باید تبعات این دست و دلبازی را پس بدهد! همچنین آگهی‌دهنده، خیال متقاضی را هم از بابت اجناسی که عرضه خواهد شد، راحت کرده و نوشته است که باتوجه به تنوع روسری و کیف‌ها، مشتری‌ها به سرعت جذب بساط خواهند شد و با این توصیف درآمد عالی نصیب «مستأجر معبر» می‌شود!

اجاره دستفروش روزی چند؟
به گزارش «ایران»، طبق آنچه در این آگهی اعلام شده، حق‌العمل کاری پورسانتی است و روزانه 600 تا 700 هزار تومان بدون احتساب اجاره به جیب آقای دستفروش خواهد رفت. تنها شرط شروع کار هم به عنوان ضمانت، «کارت ملی» و «یک عدد سفته» اعلام شده و نوع همکاری، «پاره وقت» و سابقه کار هم کمتر از یکسال و بدون بیمه و سربازی قید شده است. با این شروط، متقاضی بدون دردسرهای معمول کارهای رسمی دیگر، به‌راحتی می‌تواند با اجاره اجناس و پهن کردن بساط در یک گوشه پرتردد شهر، به عنوان یک مغازه‌دار دوره‌ای، مشغول دستفروشی شود. نه از ضمانت‌های بانکی چند میلیونی و نه از برگه سوءپیشینه خبری است و نه اساساً قرار است پولی بابت «خرید اجناس»، «اجاره مغازه»، «مالیات» و «عوارض» پرداخته شود. هر فردی با یک کارت ملی می‌تواند متقاضی آگهی وسوسه‌کننده‌ای باشد که حتی دیگر برای دستفروشی نیازی به درگیر شدن با صاحب کار هم ندارد! جالب اینکه در مقابل این آگهی، تماس‌گیرندگانی هستند که به صورت یک شرکت مجازی، هر تعداد دستفروش با شرایط سنی و جنسی را پیشنهاد داده و در قبال دریافت پورسانتی و یا درصدی از اجاره روزانه، معرفی می‌کنند. وجود متقاضی و آگهی‌دهنده در این بازار نسبتاً رقابتی، حکایت از وجود شبکه‌های سازمان‌یافته دستفروشی دارد که در سال‌های اخیر شکل جدیدی به خود گرفته اند. این رویه آنقدر پیچیده شده که در پشت پرده این ماجرا، نه دستفروشان بی‌بضاعت که اتفاقاً مافیای قدرتمندی جا خوش کرده که سود اصلی ناشی از این بازار پرسود را به جیب می‌زند. این اتفاق البته تبعات دیگری هم دارد. یکی از مغازه‌داران راسته بازار می‌گوید، در چند ماه اخیر، دو کارگر مغازه‌اش با حقوق ماهیانه 25 میلیون تومان را از دست داده و مجبور به استخدام کارگران تبعه افغانستان شده است. علت را که جویا شده، سر از بساط خیابان 15 خرداد (نزدیک محل دخل‌اش) درآورده که همان دو کارگر مشغول دستفروشی بوده‌اند. حقوق دریافتی آنها به صورت نیمه‌وقت چیزی در حدود همان مبالغی بوده که در یک روز کاری از صبح تا شب و با کار سنگین به‌دست می‌آوردند. این البته حال و روز برخی کارخانجاتی هم هست که به علت نبود کارگر ایرانی، سراغ اتباع خارجی رفته‌اند.
تیپ‌شناسی دستفروشان در حال حاضر به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول همان‌هایی هستند که ما دستفروش واقعی می‌نامیم. آنهایی که از سر ناچاری و فقر به این شغل رو آورده‌اند و لازم است که حتماً به آنها کمک شود. شهرداری البته شکل قانونی هم به برخی نقاط بساط‌گستری داده است. در حال حاضر در سطح شهر، روز بازارهایی دایر شده که در هر روز هفته، میزبان مشتری‌های محلی هستند. طبق آنچه ادعا شده، حدود 5 تا 6 هزار نفر برای این روز بازارها ثبت‌نام کرده و دارای شناسنامه‌اند. در تهران حالا 60 روز بازار وجود دارد که هرکدامشان هم مشتری‌های پروپاقرص خودشان را دارند. اما چرا همه دستفروشان به این بازارها تن نمی‌دهند؟ برخی اجاره‌های سنگین را بهانه می‌کنند، در حالی که طبق مصوبه امسال شورای شهر تهران، هر دستفروش باید به ازای هر مترمربع روزانه فقط 9 هزار تومان بپردازد. باتوجه به اینکه این غرفه‌ها معمولاً 3 تا 4 متری است، بنابراین اجاره روزانه در نهایت به 36 هزار تومان بیشتر نمی‌رسد. بخشی از این پول هم ظاهراً به جیب شرکت‌هایی می‌رود که قرار است ساماندهی، امنیت و نظم و نظافت این روز بازارها را تأمین کنند. البته در این دسته، عده معدودی هم قرار دارند که همچنان در کنار خیابان‌ها، بساط پهن می‌کنند.
دسته دوم متعلق به سردسته شبکه‌های دستفروشی است. افرادی که پول اجاره معابر را به جیب می‌زنند و اگر هم گرفتار شدند، مبلغی را به عنوان جریمه به صاحب کار می‌پردازند. این عده البته تأکید دارند که پول اجاره بساط‌ها را به مأموران شهرداری می‌دهند اما شهرداری هم به دفعات این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید اگر تخلفی هم رخ دهد، جزئی است و اگر اعلام کنند، با مأمور متخلف بشدت برخورد می‌شود! موضوع رشوه به مأموران شهرداری قابل تأیید یا رد کردن نیست. احتمالاً مراودات ناسالمی در پشت پرده این جریان وجود دارد و احتمال معقولی است که باید به آن فکر شود. اما سؤال اصلی اینجاست، چرا در سال‌های اخیر، بساط دستفروشان تا این اندازه رشد کرده است؟ پاسخ کمی تأمل‌برانگیز است. این روزها تشکیل باندهای خلاف با بساط‌های متنوع باعث شده تا جذابیت دستفروشی برای عده‌ای بیشتر از گذشته شود. عده‌ای که درست مثل این آگهی با سرمایه دیگران مشغول به دستفروشی می‌شوند. در این بساط‌ها، البته رد پای اجناس قاچاق هم زیاد دیده می‌شود.
در تیپ سوم هم اتباع قرار می‌گیرند که فاقد مدارک هویتی بوده و قابل شناسایی نیستند.
وضعیت مترو هم این روزها دست‌کمی از پاتوق‌های پرتردد دستفروشان ندارد. در لابه‌لای این روایت، نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، وجود دستگاه‌های کارتخوانی است که این روزها دست هر دستفروشی دیده می‌شود. اما این کارتخوان‌ها دقیقاً با چه استدلالی توزیع شده و در این حجم انبوه در اختیار دستفروشان قرار گرفته است؟ یکی از فروشندگان اجناس قاچاق در زمان دستگیری، 400 کارتخوان همراه داشته که در جای خودش جالب توجه بوده است. قطعاً منافعی پشت این فرایند غیرقانونی نهفته که موجب شده حتی کارتخوان‌ها هم اجاره داده شوند! این در حالی است که برای دریافت یک کارتخوان برای مغازه، حداقل باید یکی دوماه در پروسه بررسی، منتظر ماند. از زمانی که سروکله کارتخوان‌های سیار پیدا شده، البته نظارت بر آنها هم مشکل شده است. برخی از مغازه‌داران حالا، کارتخوان‌هایشان را در اختیار دستفروشان قرار می‌دهند. با وجود این بازار رقابتی پرمتقاضی، اما هنوز هیچ آمار رسمی از دستفروشان در تهران موجود نیست. برخی پیش‌بینی‌ها از عدد 20 هزار نفر دستفروش در سطح شهر تهران حکایت دارد که هم‌اکنون فقط یک‌چهارم آنها شناسایی شده و به صورت رسمی ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین آیا این 60 روز بازار، می‌تواند جوابگوی این تعداد دستفروش در تهران باشد؟