«ایران» درباره واقعیت رویکرد ادعایی دولت استکلهم در حمایت از شعارهای حقوق بشر گزارش می‌دهد
سوئد؛ کلکسیون انسان‌ستیزی
چند روز بعد از آنکه «توبیاس بیلستروم»، وزیر خارجه سوئد به خبرنگاران از تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بسته جدید تحریمی علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر خبر می‌داد، موج گسترده اعتراضات مردمی در بسیاری از کشورهای اسلامی راه افتاد که در واکنش به چراغ سبز دولت سوئد به قرآن‌سوزی عامدانه صورت گرفته بود. این اتفاق که مقام‌های سوئدی به بهانه حمایت از آزادی بیان و عقیده، مجوز وقوع آن را صادر کرده بودند، جان کلام رویکرد نمایشی این کشور اروپایی از حقوق بشررا نشان می‌دهد؛ رویکردی که به یک اندازه از دروغ، داستان‌سرایی و تناقض خالی نیست، اما یادآور این حقیقت است که دولتمردان سوئدی در افواه افکار جهانی در تب آرزوی قرارگیری در پیشانی کشورهای مدافع حقوق بشر می‌سوزند. سوئد در میان کشورهای اروپایی از پیشتازترین کشورهایی بوده که در مواضع متعدد شبه‌حقوق بشری زمزمه‌های اقدامات تنبیهی، تحریم و امثالهم را تداعی کرده است؛ اقداماتی که ترجیع‌بند مشترکش تحقق منافع سیاسی و در عین حال نشان دادن نقش یک مدافع موازین انسان‌دوستانه است. در مورد رویکرد ضد و نقیض این کشور در پیگیری آرمان‌های بشردوستانه حرف و نکته زیاد است؛ مانند دروغ‌های آشکار و ادعاهای اثبات‌نشده درباره نقض حقوق بشر در ایران یا شباهت غیر قابل انکار سیاست‌های انسان‌ستیزانه‌اش در قالب تحریم‌های اقتصادی. اما نکته قابل تأمل‌تر این است که تحقق یافتن این شعارهای نمایشی آرزوی دولتمردان سوئدی است یا سناریوی آنها؟
مروری بر چندین نمونه از بی‌شمار رویدادهایی که در این کشور اروپایی در نقض فاحش حقوق اولیه انسانی صورت گرفته است، گزاره دوم را بیشتر تقویت می‌کند و منظومه فکری و سیاسی تصمیم‌گیرندگان سوئدی را روشن می‌سازد.
حمایت سازماندهی شده از گروه‌های تروریستی
در بحبوحه بروز اغتشاشات خیابانی سال گذشته ایران که فرصت را برای اقلیت اپوزیسیون و جریان‌های ضدایرانی فراهم کرده بود تا اهداف فروپاشانه و تجزیه‌طلبانه خود را به جریان بیندازند، سوئد در کانون کشورهایی قرار گرفته بود که از دادن هیچ ابزار و امکاناتی به این جریان‌ها و گروه‌ها جهت تحقق اهدافشان دریغ نمی‌کرد. در حالی که مقام‌های سوئدی دلایل واهی خود در حمایت از عاملان اغتشاشات را حمایت از حقوق مردم ایران در بیان، پوشش و عقیده عنوان می‌کردند، به اعتراض علیه مجازات اعدام یکی از عاملان جریان‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی نیز برخاستند که دستش به خون انسان‌های بی‌گناهی آلوده شده بود.
«حبیب‌الله اسیود» یکی از سرکردگان «حرکة النضال» بود که در سال ۹۷ شمار زیادی از مردم عادی و نظامیانی را که در شهر اهواز در حال رژه بودند، به گلوله بست. اعترافات صریح «اسیود» درباره حامیانش از نقش مستقیم سوئد در طراحی و اجرای این عملیات خبر می‌داد. افشای نقش این کشور در حملات تروریستی خونین اهواز ذیل سابقه آن مبنی بر حمایت تمام‌قد از گروه تروریستی مجاهدین خلق، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسید. بر اساس اسناد به دست آمده، منابع تأمین مالی گروهک تروریستی «حرکة النضال»، نشان داد که این گروهک مورد حمایت برخی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بوده است و عوامل اصلی این جریان تروریستی در خارج از ایران بویژه در کشورهایی همچون سوئد، انگلیس، بلژیک و ایالات متحده اقامت داشته‌اند.
مأمن جنایتکاران جنگی
تبدیل شدن سوئد به پناهگاهی برای جنایتکاران جنگی نیز صدای فعالان پیگرد قانونی عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را نیز بلند کرده است. عدم تمایل این کشور به گنجاندن هنجار‌های بین‌المللی در قوانین داخلی، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تعقیب کیفری جنایتکاران جنگی در سوئد است و به شکست همه تلاش‌ها برای لغو محدودیت پیگرد قانونی عاملان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در این کشور انجامیده است.
پس از افشاگری یک مرکز تحقیقاتی در مورد زنده بودن برخی از جنایتکاران جنگی گریخته از مجازات و زندگی آنان در سوئد در سال ۱۹۸۶ دولت این کشور مدعی شد که جنایت‌هایی را که ۲۵ سال از زمان وقوع آنها گذشته باشد، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد، چه رسد به برگزاری محاکمه. در اشاره به اجرای این رویکرد، همین بس که عاملان اصلی پرونده انفجارترویستی برخی از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی، سوئد را به عنوان محمل فرار از مجازات برگزیدند و پس از استقرار در این کشور به ساماندهی اقدامات جنایتکارانه خود ادامه دادند.
اعتراض نهادهای حقوق بشری
سوئد در حالی در مقام یک مدعی، هر اقدام قانونی جمهوری اسلامی مبنی بر مجازات عاملان خشونت و ناامنی را به بهانه دفاع از حقوق بشر زیر سؤال می‌برد که رویه تبعیض‌آمیز و نابرابری اقتصادی و اجتماعی اقلیت‌های قومی و گروهی از عادی‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود. هنوز پرونده قتل ۲ زن ایرانی به نام‌های غزال مالجو و سمیه نوری‌زاده که یکی از آنها در گوتنبرگ و دیگری در استکهلم توسط همسران سوئدی‌شان به قتل رسیده‌اند، از یادها نرفته است؛ اتفاق خونینی که نشان می‌داد دولت سوئد تا چه اندازه نسبت به تأمین امنیت جانی شهروندان بی‌گناهش در برابر جنایات و خشونت‌های مسلحانه بی‌توجه است.
دستگیری غیرقانونی حمید نوری، شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان‌‌ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، از نمونه اقداماتی است که نشان از رویه ضد حقوق بشری سوئد به رغم رویکرد نمایشی این کشور در این عرصه دارد. نوری تنها بر اساس ادعاهای واهی گروهک تروریستی منافقین که مدعی بودند او در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است، دستگیر شد؛ اتهامی دروغین که قضات سوئدی بدون تلاش برای به دست آوردن اسناد و مدارک محکمه‌پسند، مبنای محاکمه او قرار دادند و پس از طی چندین جلسه دادرسی نمایشی، حکم حبس ابد را برای او صادر کردند. یک روزنامه سوئدی در گزارشی پیرامون وضعیت بازداشت و محاکمه حمید نوری اعلام کرده که «نوری فردی است که دارای بیشترین میزان حبس در سلول انفرادی در تاریخ سوئد است». این درحالی است که موضوع دوره‌های طولانی‌مدت بازداشت در سوئد از سوی سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشری همچون شورای اروپا، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمیته ضدشکنجه سازمان ملل نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. شورای اروپا مدت نامحدود بازداشت در سوئد را نقض حقوق بشر خوانده و کمیته ضدشکنجه سازمان ملل در سال‌های اخیر تاکنون بارها به دوره‌های طولانی‌مدت بازداشت در سوئد انتقاد کرده است. مقام‌های سوئدی با وجود انتقادات مکرر و گسترده، اقدام کافی برای رفع این نقض قانون انجام ندادهاند.
همدستی با اسرائیل ضد اسلام
واقعه هتک حرمت به کتاب الهی قرآن‌کریم در سوئد جدیدترین دست از رویدادهایی بود که عاملان با آسودگی خیال و فارغ از نگرانی از رویارویی دولت با این اقدام صورت دادند تا نمونه دیگری از نافهمی عامدانه این کشور اروپایی از مفهوم آزادی بیان به تصویر کشیده شود. این در حالی است که فراهم کردن فضای انجام اقدامات و اظهارات تنفرآمیز همانند توهین به قرآن و مراجع مذهبی، نمونه واضحی از نقض الزامات هنجاری است که حتی به صورت واضح در اسناد اروپایی نیز تصریح شده است، اما مقام‌های سوئدی نشان دادند در مسیر اجرای سیاست‌های متناقض خود ابایی از زیر پاگذاشتن قوانین تصریح شده همنوعان خود نیز ندارند. در پیگیری این رویکرد نمی‌توان از نقش محافل اطلاعاتی - امنیتی صهیونیستی نیز غافل شد. این نقش که با حمایت و امکانات تبلیغاتی و مالی تل‌آویو و از طریق تشکیل اتاق‌های عملیات مشترک روانی در کشورهای اروپایی بویژه سوئد در حال اجراست، به‌خوبی همپوشانی منافع بازیگران غربی و صهیونیستی را یادآور می‌شود.
این مهم ثابت می‌کند، بی‌تردید پاسخ تمام سؤالات و شبهه‌ها درباره محور ادعایی حقوق بشر در قبال جمهوری اسلامی در منافع مشترکی است که کشورهای غربی و متحدان صهیونیستی خود تعریف کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید از این انبان دروغین دیگر چه چیزهایی بیرون خواهد آمد.
