ایلیا پیرولی
روزنامه نگار

در سالی که گذشت، صنعت از هوای مه‌آلود خارج شد و آسمانی صاف را بالای سر خود دید. در این سال بخش صنعت به لحاظ ارزش افزوده در میان بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بالاترین مقدار را نسبت به سال 1400 به خود اختصاص داد و توانست سهمش را در رشد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. به همین دلیل این بخش از ثبات اشتغال بیشتری برخوردار بود و برای نخستین‌بار تعداد شاغلان آن از مرز 8 میلیون نفر عبور کرد.
سال گذشته برای بخش صنعت پررونق بود و شاغلان آن بیشترین ثبات شغلی را در میان دیگر بخش‌های اقتصادی داشتند.
در پایان نیمه اول سال 1401 تعداد شاغلان این گروه برای نخستین‌بار به 8 میلیون و 329 هزار نفر بالغ شد که نسبت به سال 1396، 666 هزار نفر بیشتر بود.
در این سال تعداد شاغلان این بخش در فصل‌های پاییز و زمستان افزایشی شد و در پایان سال 1401 تعداد شاغلانی که شغل خود را در این بخش حفظ کردند از مرز 7 میلیون و 960 هزار نفر عبور کرد که نسبت به تعداد شاغلان سال 95، برابر با 10.59 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال 1401 نسبت به 6 سال قبل از آن، 762 هزار نفر به شاغلان بخش صنعت اضافه شدند.

سبقت بخش صنعت از سایر بخش‌ها
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم بخش صنعت در زمستان سال 1401 آن‌هم منهای نفت و گاز که همواره زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، از کل تولید ناخالص داخلی کشور به 25.4 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 0.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنا بر داده‌ها، رشد اقتصادی زمستان سال 1401 معادل 5.6 درصد و در پایان سال نیز 4.8 درصد بود که اگر نفت و گاز را جدا کنیم این رشد به 4.5 درصد می‌رسد.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است. یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهره‌وری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروه‌های این بخش هستند از رشدی معادل 7.8 درصدی برخوردار بوده‌اند.زیرگروه بخش صنعت 7.7 درصد رشد داشته و بخش نفت نیز 7 درصد با افزایش رشد مواجه بوده است.بنابراین افزایش سهم زیرمجموعه‌های صنعت از 12.8 درصد به 13.6 درصد، باعث شد در زمستان سال 1401 سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور به 25.4 درصد افزایش یابد. همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسید. این میزان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2 درصد بوده است.
افزایش سهم رشد بخش صنعت وقتی نمود عینی بیشتری می‌یابد که سهم بخش خدمات در زمستان سال 1401 از اقتصاد کشور کم شده است؛ بخشی که تا پیش از آن پیشانی اقتصاد کشور بوده و البته همچنان هست.
سهم بخش خدمات در زمستان سال 1400، 55.9 درصد بود که سهم آن در زمستان سال 1401 با 0.8 درصد کاهش به 55.1 درصد رسید. به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است، چراکه بخش خدمات نسبت به زمستان سال 1400، در زمستان سال 1401، 4.4 درصد رشد داشته اما رشد 13.6 درصدی تولیدات زیرمجموعه بخش صنعت بر این رشد غلبه کرده است.

افزایش تعداد شاغلان
بر این اساس سال 1401 را باید سال شکوفایی صنعتی نامید، زیرا آنگونه که در نوشتار پیشین توضیح دادیم اشتغال این بخش 8 میلیون نفری و سهم آن در اقتصاد کشور افزایشی شد. از همه مهم‌تر ماندگاری اشتغال در این بخش، سال 1401 نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.
در سال 1395 سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از 31 درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود 6 سال به 33.6 درصد رسید و در این مدت رشد حدود 2 درصدی را تجربه کرد.
در یک سال گذشته نرخ سهم صنعت از شاغلان کشور اگر چه نسبت به سال 1400 حدود 0.2 درصد کاهش یافته اما در این مدت روند سهم‌پذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است.
آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه بوده و بیش از یک‌سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی زیرگروه نفت با وجود آنکه سهم 14.7 درصدی را در سال 1401 داشته اما توان اشتغال بالایی ندارد، به همین خاطر در نسبت شاغلان این بخش تأثیر‌گذار بوده است.
از تابستان 1400 بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‌ها است، بهره‌وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‌دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.

بــــرش

رشد 9.5 درصدی بخش صنعت در سال 1401
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، روند تولید در حوزه صنعت رشد جهشی داشته و این گویای آن است که در سال ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت به ۹.۵ درصد رسیده، این در حالی است که هدف‌گذاری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱،
 ۸ درصد بود اما این رقم ۵ برابر رشد داشته و متوسط ۸ سال گذشته بوده است. همه این داده‌ها نشانی خروج از رکود را در اقتصاد کشور می‌دهند.طبق آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه صنعت در ۱۶ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. پس از توافق برجام رشد اقتصادی صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۷ درصد و به بالاترین سطح در دست‌کم ۱۶ سال اخیر رسید، اما پس از آن این متغیر روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام، رشد گروه صنعت به منفی ۶.۵۶ درصد رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد اما ادامه‌دار نشد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد گروه صنعت مسیری صعودی طی کرده است.