تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران با وجود تأیید از سوی شورای نگهبان، به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه‌‌ای که عصر یکشنبه به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار شد، تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را مغایر با برخی سیاست‌های کلی و دارای ابهام دانست.
اعضای هیأت در جریان بررسی اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰ خردادماه برای رفع مغایرت‌های اعلامی هیأت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی مصوب کرده بود، با وجود استماع توضیحات محمدصالح جوکار، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور در مورد ماده ۹۶ الحاقی مبنی بر «تناسبی شدن انتخابات در تهران» با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس به باقی ماندن مغایرت‌های آن با برخی از سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رأی دادند و در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تأیید تصمیمات وزارت کشور در هیأت‌های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چهارچوب قانون» نیز بر باقی ماندن ابهام در این ماده تأکید کردند.
مخالفت مجمع تشخیص با تناسبی شدن انتخابات در حالی بود که بسیاری از فعالان سیاسی با توجه به تأیید این ماده از سوی شورای نگهبان به قرار گرفتن انتخابات مجلس در مسیر حزبی شدن و تنوع یافتن بیشتر حضور جریان‌های سیاسی در مجلس امیدوار شده بودند. با این حال هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در روز اعلام تأیید این ماده با یادآوری اینکه «ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم؛ البته هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکرده‌ایم» به نحوی اعلام کرده بود که بر خلاف گذشته تأیید یک طرح یا مصوبه در شورای نگهبان الزاماً به منزله تبدیل شدن آن به قانون نیست.

چالش مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی
در واقع هم تناسبی شدن انتخابات تهران به عنوان یکی از اصلاحات اساسی مصوب نمایندگان در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نخستین مصوبه‌ای نیست که علی‌رغم اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد مخالفت مجمع بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است. چه اینکه مخالفت با مصوبه واردات خودرو و مهم‌تر از آن، طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها از جمله مواردی بوده که با رأی هیأت نظارت مجمع مبنی بر انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی مواجه شده‌اند.
در مورد طرح شفافیت، هیأت نظارت با ماده 3 طرح که بر اساس آن مذاکرات و آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت شفاف در یک سامانه بارگذاری شده و در اختیار عموم قرار بگیرد، مخالفت کرده بود. هر چند پس از واکنش‌هایی که این مخالفت از جمله در رسانه‌ها برانگیخت بعضی اعضای مجمع درباره دلیل مخالفت‌شان توضیح دادند که این نهاد نگرانی نسبت به شفاف شدن مذاکرات خود ندارد اما معتقد است مجلس حق وضع قانون برای مجمع را ندارد و قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توسط خود مجمع تدوین شود و به تأیید شخص رهبری برسد.
تا پیش از تشکیل «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در 29 مهر ماه سال 1396، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون تنها به تأیید شورای نگهبان مقید بودند. با تشکیل این هیأت اما بررسی تناسب این مصوبات با سیاست‌های کلی از سوی اعضای آن به عنوان مرحله‌ای ضروری و مجزا به روند قانونی شدن مصوبات افزوده شده است. چه اینکه هیأت عالی نظارت مجمع بارها نفس تشکیل خود را به واگذاری امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری طی نامه مورخ 17/1/1377 و پیوست حکم انتصاب دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر انتقال «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع» اعلام کرده است.
هر چند در بیش از سه دهه‌ای که از عمر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد مجلس آن را به چشم رافع اختلافات خود با شورای نگهبان دیده است اما تغییر نسبی در این رابطه باعث شد اواخر اردیبهشت ماه برخی نمایندگان از نوشتن نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع سخن بگویند. نامه‌ای که محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارسال آن را رد کرد اما گفت قرار بوده است که متمرکز بر موضوع طرح شفافیت قوا باشد.
حال باید دید مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع با تناسبی شدن انتخابات به عنوان یکی دیگر از مصوبات خاص مجلس یازدهم با چه واکنشی همراه می‌شود و واکنش بهارستان به آن چه خواهد بود.