تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۹۶ روزانه ۱۰ نفر بود اما پس از اجرایی شدن قانون جدید به هر سه روز یک نفر رسید
۹۶ درصد کاهش زندانیان مرتبط با چک پس از اجرای قانون جدید صدور چک
درحالی که در سال‌های نه‌چندان دور، بالا بودن آمار چک‌های برگشتی و در نتیجه صدور احکام قضایی برای آنها به یک معضل تبدیل شده بود، تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که با اجرای قانون جدید چک تا حد زیادی این مشکل حل شده است.در همین خصوص معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ بر ۱۰ نفر بود اما پس از اجرایی شدن قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی در دوماهه ابتدایی سال‌جاری به هر سه روز یک نفر رسیده است.مهران محرمیان گفت: در دو ماهه اول سال 1402، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1396 و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر 10 نفر بوده است. به گفته معاون بانک مرکزی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.محرمیان افزود: طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در سامانه چکاوک نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد.با توجه به بازگشت اعتبار به چک با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و رشد استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، اجرای کامل قانون جدید چک توانسته است نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه از جمله کاهش میزان زندانیان مرتبط با چک برگشتی داشته باشد.
