با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین
وزرای کار تهران و دوحه صورت می‌گیرد

تبادل نیروی کارمیان ایران و قطر

محمد مخبر روز گذشته در دیدار با «علی بن صمیح المری» وزیر کار دولت قطر با بیان اینکه سطح مبادلات اقتصادی دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با سطح بالای روابط سیاسی نبوده، خاطرنشان کرد: زمینه‌های مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی و همسایگی دو دولت و ملت حرکت و برنامه‌ریزی جدی برای توسعه و ارتقای روابط را می‌طلبد.
وی حل سازکارهای مالی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را محور اصلی توسعه روابط برشمرد و تصریح کرد: دلیلی ندارد دو کشور همسایه با فرهنگ، دین و رویکرد مشترک، با ارز کشور ثالث مبادلات و تهاتر‌های مورد نیاز خود را انجام دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری‌های ایران و قطر در زمینه انرژی و بویژه گاز خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران و قطر در این بخش می‌تواند دو کشور را تبدیل به هاب گازی و انرژی منطقه کند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان، رفع احتیاجات کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک را در دستور کار قرار داده تا رفع نیازهای آموزشی فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی به‌صورت متقابل بیش از گذشته فعال شود.
علی بن صمیح المری وزیر کار دولت قطر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی از دولت این کشور در اجلاس‌ها و مجامع جهانی بین‌المللی تأکید کرد: دولت و ملت قطر هیچ‌گاه مواضع ایران در زمان مشکلات و بحران‌ها را فراموش نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری دو کشور کماکان در سطح مورد انتظار و دستورات رهبران سیاسی ایران و قطر نیست، افزود: در این سفر پیاده‌سازی و عملیاتی کردن هر چه سریع‌تر پیمان‌نامه‌ها و توافقات رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر در دستور کار قرار دارد.
صمیح المری با اشاره به امضای بیانیه مشترک میان رؤسای کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر تصریح کرد: تبادل تجربیات آموزشی و دانشگاهی و استفاده از مراکز آموزشی دو کشور، توسعه همکاری‌ها در زمینه اشتغال، تسهیل روابط بین بازرگانان ایرانی و قطری و نهایی و پیاده‌سازی سازکار اجرایی توافقات انجام شده در دستور کار دولت قطر قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع و مسائل مالی و بانکی بین ایران و قطر تأکید کرد: ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت فعالان اقتصادی ایرانی در قطر نشان می‌دهد که عزمی جدی و راسخ برای حل موانع پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.