رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 39 درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱،۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مورد تأثیر رشد پایه پولی در افزایش تورم باید گفت متغیری که در تحلیل کل‌های پولی و تأثیر آن بر تورم باید مورد توجه قرار گیرد، نقدینگی است که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی با هدف مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 39 درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱،۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
در سال جاری نیز تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵درصد) در دستور کار قرار دارد.
درباره رشد پایه پولی رشد متوسط دوازده ماهه (استمراری) پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴،۳ درصد است. افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چهارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی درعمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.

کاهش رشد نقدینگی پس از سه سال افزایش مداوم
براساس این گزارش، رشد نقدینگی پس از سه سال افزایش مداوم طی سال‌های 1398 تا 1400، به ترتیب معادل 31.3، 40.6 و 39.0 درصد در پایان سال قبل براساس آمار بانک مرکزی با 8 واحد درصد کاهش به 31 درصد رسید. بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد. این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به‌عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
مسأله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به‏طوری که نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32 درصد در پایان بهمن‌ماه 1401 کاهش یافته است. در سال‌جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چهارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجراست.