رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس کرد. برنامه‌ای که در دولت سیزدهم با نزدیک به 9 ماه کار کارشناسی و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده و به عنوان یک سند بالادستی چشم‌انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند. رئیس جمهور که صبح دیروز برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در توصیف برنامه هفتم توسعه به ویژگی‌هایی همچون «مسأله محوری»، «مردم پایه بودن»، «قابلیت اجرا و نظارت و سنجش کیفیت اجرا» و نیز در نظر گرفتن اولویت‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان و نیز تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است.
 
توجه به ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات
آیت‌الله ابراهیم رئیسی در جمع نمایندگان با بیان اینکه دولت مردمی کار خود را با برنامه شروع کرد و بر این اساس شاید اولین بار بود که اصل 134 قانون اساسی مبنی بر برخورداری دولت از برنامه تدوین شده در آغاز کار اجرایی می‌شد، گفت: اگر چه اساس برنامه هفتم توسعه الهام گرفته از سیاست‌های ابلاغی و استفاده از تجارب اجرای 6 برنامه توسعه قبلی بود، اما برنامه تحولی دولت نیز در تدوین این برنامه مدنظر قرار داشت. رئیس جمهور در تشریح مختصات و ویژگی‌های برنامه توسعه هفتم با اشاره به آسیب شناسی علت اینکه چرا 6 برنامه قبلی تنها تا 35 درصد اجرایی شده‌اند به عنوان مقدمه تدوین برنامه هفتم، گفت: توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات کشور دو محور اصلی برنامه هفتم توسعه بود. وی در این باره افزود: برنامه هفتم توسعه محل توجه بخشی به مشکلات کشور یا تلاش برای اصلاح ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین جاری کشور نیست. اگر چه انتظار اصلاح برخی قوانین انتظار بحقی است، اما جای آن در برنامه توسعه نیست. رئیس جمهور مسأله‌محوری و نگاه به اولویت‌ها را از دیگر ویژگی‌های برنامه هفتم در انطباق با رویکرد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه ویژگی‌ مهم این برنامه است که با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است.

رفع ناترازی‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
رئیس جمهور تلاش برای رفع انتظارت تورمی و پیشگیری از بروز کسری بودجه را از موارد در نظر گرفته شده در تدوین برنامه هفتم دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه نگاه مسأله‌محور به مسائل کشور ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظام بانکی و پولی، منابع و مصارف، آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره را برجسته می‌کند، افزود: دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار با ناترازی‌های گسترده مواجه بود که در حدود 2 سال گذشته همه تلاش خود را برای رفع این ناترازی‌ها به کار گرفته و موفق شده بخش‌هایی از آنها را رفع کند؛ به عنوان مثال 7 هزار مگاوات از 22 هزار مگاوات ناترازی برق جبران شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با اقدامات در حال انجام، ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف رفع شده و گزارش آن به مردم و نمایندگان ملت ارائه خواهد شد، اظهار داشت: دولت مردمی یکی دیگر از محورهای کار خود را تکمیل پروژه‌هایی قرار داده که بعضاً بیش از 20 سال است که نیمه‌کاره باقی مانده است و دولت بدون اینکه بگوید تکمیل این پروژه‌ها به نام چه کسی تمام می‌شود، صرفاً با نگاه تکمیل این طرح‌ها و به ثمر رسیدن سرمایه‌های کشور تلاش کرده پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌های تعریف شده به سامان و سرانجام برسد.

توسعه زنجیره ارزش در صنایع و رفع نیاز مردم در مسکن
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه موضوع توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی و پتروشیمی به عنوان پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه بوده است، تصریح کرد: در این برنامه همچنین به مسأله ترانزیت و اقتصاد دریامحور به عنوان دو محور مهم در احیای سهم کشور در تجارت منطقه‌ای و نیز افزایش و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور توجه شده است.
آیت‌الله رئیسی موضوع مسکن را از دیگر سرفصل‌های مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خاطرنشان کرد: وعده دولت مبتنی بر نیاز کشور و براساس مصوبه قانونی مجلس بوده است. کسانی که در گذشته در این زمینه مسئولیت داشتند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند. در عین حال دولت در کنار مجلس حتماً رفع این نیاز مهم مردم و کشور را دنبال خواهد کرد.

کاهش بیکاری و اقتصاد توأم با عدالت
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در دولت مردمی قدم‌های خوبی برای کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار برداشته شده است، حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال را از حوزه‌های مورد توجه در برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری از جمله دیگر مواردی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. آیت‌الله رئیسی تحول در نظام اداری را از دیگر مسائل مهم و محوری در این سند عنوان کرد و گفت: تمامی این اهداف و اقدامات باید توسط نظام اداری کشور پیگیری و به سرانجام برسد و اگر نظام اداری ما چابک، فعال و جهادی نباشد، کارها پیش نخواهد رفت، لذا تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین نکات برنامه هفتم توسعه است. رئیس جمهور در عین حال موضوع فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را نیز از محورهای برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: اگر چه محوریت کارها و اقدامات دولت متمرکز بر مسائل اقتصادی است، اما این موضوع نباید موجب غفلت از مسأله فرهنگ و سبک زندگی ایرانی – اسلامی شود که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. وی در پایان با اعلام آمادگی اعضای دولت برای حضور در جلسات بررسی برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد این برنامه در زمان مناسب تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.

معرفی اعضای کمیسیون تلفیق
پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اعلام اینکه بررسی این لایحه در مجلس طبق زمانبندی در نظر گرفته شده و با سرعت و دقت لازم انجام می‌شود، گفت: برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت و بر اساس اولویت‌ها، سیاست‌های کلان و مسأله محوری بررسی می‌شود. کمیسیون‌های تخصصی نیز اعضای منتخب خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.

بــــرش

موافقت مجلس با لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، ۳ ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس افزوده می‌شود. مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو امکان واردات خودروی کارکرده مجاز می‌شود که در این صورت، الزامی که در بندهای ۳ و ۴ قانون موجود مبنی بر انتقال فناوری همزمان با واردات خودرو، حذف می‌شود. در تبصره ۲ این ماده عمر خودروهای وارداتی کارکرده حداکثر پنج سال لحاظ شده است. آیین‌نامه اجرایی این ماده را نیز وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان‌های استاندارد و حفاظت محیط زیست تدوین کرده و ظرف یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون در هیأت دولت به تصویب می‌رسد.