حجاب به مثابه امر اجتماعی
سارا ایمانی
پژوهشگر
یکی از جنبه‌های مهم استدلال مخالفان حجاب فقدان شواهد تاریخی از برخورد معصوم(ع) در زمان حکومت صدر اسلام با پدیده بدحجابی یا بی‌حجابی است. برخی از مخالفان حجاب که به نظر بنده اطلاعات تاریخی درستی هم در اختیار ندارند و دانش تاریخی خود را به جای رجوع به منابع معتبر، صرفاً از گوگل (آن هم با سرچ این عبارت: آیا پیامبر با بدحجابان برخورد می‌کرد؟!) به دست می‌آورند! این‌گونه استدلال می‌کنند که چون شواهد تاریخی دال بر برخورد معصومین(ع) با مقوله بدحجابی وجود ندارد، لذا الزام حجاب در حال حاضر نیز منتفی است. اگرچه این استدلال مخالفان از اساس باطل است و برای استخراج یک حکم نباید معطل ادلّه و شواهد تاریخی بمانیم و با استفاده از منابع معتبر دیگر می‌توان حکم وجوب و ضرورت حجاب را از دین استخراج کرد اما رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود این تلقی ناقص از تاریخ حکومت صدراسلام را به چالش کشیدند. ایشان مقابله با حرام اجتماعی را همچون حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) از وظایف حکومت اسلامی حال حاضر دانستند. این بدان معناست که در حکومت صدراسلام معصومین(ع) با حرام اجتماعی مقابله می‌کردند.
«حالا یک نفر یک غلطی برای خودش می‌کند، [به] کنار، آن بین خودش و خدا است؛ اما آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی -مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل حکومت پیغمبر- وظیفه دارد مقابل آن بایستد... شارع مقدّس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسلامی موظّف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد.»(17 اسفند 96)
واضح است که بی‌حجابی و تن‌نمایی زنان در مقابل نامحرم یک فعل حرام است. پس چگونه ممکن است حکومتی که رسالت آن زدودن حرام از جامعه است، در مقابل بدحجابی موضع نداشته باشد؟
حجاب به مثابه امر اجتماعی
دومین نکته مهمی که مخالفان حجاب به اشتباه از آن غفلت دارند، تلقی اجتماعی از مقوله حجاب است. حجاب یک امر اجتماعی است و نه یک امر فردی. این سخن بدان معناست که اگر زنی در میهمانی‌های فامیلی خود در مقابل نامحرم حجاب نداشته باشد یا حتی در خارج از کشور بدون حجاب در عیان ظاهر شود برای حکومت اسلامی موضوعیت ندارد زیرا خللی در جامعه اسلامی ایجاد نمی‌کند اما در فضای عمومی جامعه که حکومت اسلامی متولی سالم‌سازی آن است، حق ندارد بدون حجاب ظاهر شود. این یعنی حجاب اساساً امری اجتماعی است که تصمیم‌گیری درباره آن از شئون حکومت اسلامی است. مثالی که رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات‌شان استفاده کردند، قیاس حجاب با غیبت بود. از منظر فقه فردی شاید گناه غیبت از گناه بی‌حجابی سنگین‌تر باشد اما حکومت قرار نیست به واسطه ارتکاب غیبت توسط یک فرد، او را تحت تعقیب و پیگیری قانونی قرار دهد. یا اینکه درباره نماز نخواندن و سایر احکام عبادی فردی نیز همین‌طور است. در مواجهه با این‌گونه موارد صرف لزوم امر به معروف و نهی از منکر توسط مسلمانان کفایت می‌کند اما از منظر فقه اجتماعی، مقوله بدحجابی با مقوله غیبت یا ترک نماز تفاوت دارد. بدحجابی دارای پیامد اجتماعی آشکار است که گسترش زمینه فساد و بی‌بندوباری یکی از آنهاست.
«آن کاری که در ملأ انجام می‌گیرد، در خیابان انجام می‌گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است، تکلیف ایجاد می‌کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.» (17 اسفند 96)
این منطق برای لزوم حجاب غیرمسلمانان در داخل جامعه اسلامی نیز معتبر است زیرا این منطق مبتنی بر ضرورت سالم‌سازی جامعه از مظاهر بی‌بندوباری و زمینه‌های گسترش فساد است. لذا در این زمینه تفاوتی میان بدحجابی مسلمانان با غیرمسلمانان وجود ندارد. چه بسا مسلمانان مخالف حجاب در صورت آزادی حجاب غیرمسلمانان در کشور، برای عدم رعایت حجاب و راحتی خود، مسلمانی خود را نیز انکار کنند. البته آنانی که حجاب را از منظر فقه فردی نگاه می‌کنند، غیرممکن است که بتوانند ضرورت حجاب غیرمسلمانان در جامعه اسلامی را بفهمند! زیرا آنان اساساً در ضرورت و وجوب حجاب برای مسلمانان نیز تردید دارند!!
