علی حیدری
کارشناس مسائل ترکیه

کابینه جدید ترکیه رجب طیب اردوغان اواخر هفته پیش در حالی سوگند خورد که بجز دو وزیر، سایر وزرای این کابینه 17 نفره به علاوه معاون رئیس‌جمهور تغییر کرده بودند. این تغییرات گسترده نشان از تغییرات اساسی در رویه داخلی و خارجی دولت اردوغان دارد.
اردوغان طی سال‌های گذشته بر سیاست دو قطبی‌سازی در جامعه ترکیه متمرکز بود تا بر این اساس و با ساختن «دیگری» در جامعه، بتواند علاوه بر طرفداران پای ثابت حزب و خود، آرای خاکستری را نیز داشته باشد تا در انتخابات پارلمانی، شهرداری و ریاست جمهوری از آنها استفاده برده و همواره بر مخالفان فشار لازم را حفظ کند.
علاوه بر سخنرانی‌های آتشین اردوغان در چهارچوب این سیاست، سلیمان سویلو وزیر کشور تند مزاج که گاه و بیگاه به مخالفان می‌تاخت نیز به این روند کمک می‌کرد تا آتش دوقطبی‌سازی در جامعه خاموش و سرد نشود. در دوره جدید اما سیاست اردوغان گویا تغییر کرده است. از همان ابتدای پیروزی و در شب جشن هواداران، از آوردن پرچم حزبی در مقابل کاخ ریاست جمهوری جلوگیری شد و تنها پرچم ترکیه اجازه خودنمایی در میدان داشت. علاوه بر آن، اردوغان در سخنرانی خود تأکید کرد که دوره رقابت تمام شده و همه مردم ترکیه که پیروز انتخابات نیز هستند، باید برای ساخت ترکیه جدید تلاش کنند.
این نشانه‌ها به همراه کنار گذاشتن سویلوی حاشیه ساز و آوردن «علی یرلی کایا» که استاندار سابق استانبول است و چهار استانداری را در کارنامه دارد و از نزدیکان فکری اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود، روشن کرد که وی در سیاست داخلی به دنبال ایجاد آرامش، بهبود زخم‌های دوقطبی‌سازی و کنار گذاشتن مشی پیشین است.
بازگشت اقتصاد به ریل سیاستی یک دهه قبل
 استفاده از جودت ییلماز تکنوکرات و توسعه‌گرا که او نیز از نزدیکان حزب و اردوغان است، در منصب معاونت ریاست جمهوری به جای نعمان کورتولموش که صبغه سیاسی داشت، نشان می‌دهد که علاوه بر آرامش روانی جامعه، توسعه نیز بیش از پیش در خط فکری اردوغان به چشم می‌خورد.
اما در بخش داخلی می‌توان به مهم‌ترین جابه‌جایی اشاره کرد که در وزارت دارایی و خزانه‌داری و سکان اقتصادی ترکیه رخ داده است. در این تغییر بزرگ، نورالدین نباتی که انتقادات زیادی به او وارد بود کنار گذاشته شده و محمت شیمشک بر جایگاه او تکیه زده است. شیمشک از جمله ستارگان درخشان آسمان اقتصادی ترکیه است که وزارت اقتصاد و معاونت نخست‌وزیری را در کارنامه دارد. یک‌بار اردوغان در معرفی او به مردم گفته بود که او «پدر پول است و آمده تا به شما خدمت کند.» اردوغان پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با او برای گرفتن پست اقتصادی رایزنی کرده بود اما نتیجه‌ای نداشت و این بار گویا شیمشک توانسته رئیس‌جمهور را مجاب کند که برای بهبود وضعیت اقتصادی باید اختیارات ویژه‌ای به او بدهد. در این باره، بلومبرگ گزارش داده که شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی با اختیار کامل سکاندار اقتصاد ترکیه شده است.
به نظر می‌رسد که باید با سیاست اقتصادی اردوغان طی چند سال گذشته که عبارت بود از کاهش نرخ بهره برای ایجاد ثبات که منجر به ایجاد تورم شده بود خداحافظی کرد و سیاستی جدید جای آن را خواهد گرفت که در آن نرخ بهره دوباره افزایش خواهد یافت.
سیاست خارجی نرم‌تر می‌شود؟
در حوزه سیاست خارجی، ترکیه تغییر مهمی را به خود دید که عبارت بود از کنار رفتن مولود چاووش اوغلو و روی کار آمدن هاکان فیدان. چاووش اوغلو اگرچه وزیر پر کار و کار بلدی بود اما جهان‌بینی خاصی نداشت و بیشتر در نقش کارگزار اردوغان به ایفای وظیفه می‌پرداخت. برخلاف او، هاکان فیدان که سال‌ها تجربه کار امنیتی را در پرونده دارد و در سیاست خارجی نقش‌آفرینی داشته، شناخت خوبی از منطقه دارد و رفتار نسبتاً مبتکرانه‌ای از او در این بخش مورد انتظار است.
در پرونده‌های ترمیم روابط با عربستان، امارات، رژیم صهیونیستی و مصر، هاکان فیدان نقش آفرین اول و اصلی ماجرا بود که پس از عبور از مرحله امنیتی، مرحله سیاسی آغاز می‌شد. بر همین اساس اگر نزد دولتمردان و حاکمان منطقه، فیدان شناخته شده‌تر از چاووش اوغلو نباشد، ناشناخته‌تر هم نیست.
واکنش مثبت کشورهای منطقه و حتی اروپایی نسبت به روی کار آمدن فیدان در رأس هرم سیاست خارجی ترکیه نشان می‌دهد که او می‌تواند بیش از سلف خود نقش‌آفرینی داشته باشد.
آنکارا طی دو سال گذشته همه تلاش خود را به کار بسته تا تنش خود با کشورهای منطقه را کاهش داده و بر مدیترانه شرقی تمرکز کند چراکه این منطقه از نظر سیاسی و نیز انرژی، اهمیتی راهبردی برای ترکیه داشته و برای سال‌های آینده حل و فصل آن از مهم‌ترین دغدغه‌های ترکیه خواهد بود که نیازمند یک وزیر کارآمدتر با نگاهی جامع بود. به نظر می‌رسد که فیدان با سال‌ها تجربه کار در کشورهای غربی و منطقه‌ای بتواند در پیشبرد این سیاست نقش آفرین باشد.
هاکان فیدان در سخنرانی معارفه خود و نیز اولین اظهارنظرها بعد از آغاز مأموریت وزارت خارجه، بر همبستگی سیاست خارجی ترکیه از دوره عثمانی تا به امروز تأکید داشت. این موضوع می‌تواند پس زمینه ذهنی او در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ترکیه را نشان دهد که به احتمال زیاد بر مناطق سابقاً تحت تسلط عثمانی یعنی از بالکان گرفته تا قفقاز باید شاهد تحرکات بیشتری از سوی ترکیه باشیم.
بر این اساس، همان‌طور که خود اردوغان نیز تأکید داشته، ترکیه در حوزه قفقاز و پیوند این کشور از طریق این پل به آسیای میانه فعال‌تر از گذشته عمل خواهد کرد.
البته بنا بر وضعیت فعلی اقتصادی ترکیه انتظار می‌رود که در بخش اروپا و امریکا شاهد نرم‌تر شدن ترکیه و ایجاد نوعی توازن در روابط با روسیه از یکسو و امریکا از سوی دیگر باشیم که بر اساس آن، اظهارات و موضع‌گیری‌های تند و آتشین اردوغان و اعضای کابینه درباره واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی کمتر شده و بر توسعه روابط تجاری و سیاسی تأکید بیشتری خواهد شد چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، سیاست جدید اقتصادی اردوغان در داخل به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
درباره وضعیت سوریه نیز باید گفت که روند ایجاد زیرساخت در شمال این کشور برای بازگرداندن پناهجویان سوری با کمک قطر دنبال می‌شود اما موضوع عادی‌سازی روابط به دلیل شروط دمشق مبنی بر عدم حمایت از تروریست‌ها و نیز خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال سوریه، با ابهاماتی روبه‌رو است بخصوص اینکه اردوغان از مرحله سخت رأی‌گیری عبور کرده و نیاز چندانی در حال حاضر به دیدار با بشار اسد ندارد.
رابطه با ایران؛ حفظ فاصله موجود
درباره روابط دولت جدید ترکیه با ایران نیز باید گفت که با توجه به وضعیت همسایگی اتفاق مهمی در این خصوص رخ نخواهد داد. متغیرهایی مانند بحران(البته رو به اتمام) سوریه، قفقاز(که تازه آغاز شده است)، رژیم صهیونیستی و رابطه با غرب و امریکا باعث می‌شود که دولت اردوغان چندان علاقه و انگیزه‌ای به توسعه روابط دوجانبه با ایران نداشته باشد و سطح روابط اقتصادی و سیاسی در همین حد باقی بماند. انتصاب یک سفیر آکادمیک که بیشتر با جنبه فرهنگی روابط سر و کار دارد نیز مؤید همین سیاست است که در پیش گرفته خواهد شد. طرفین اما در موضوع قفقاز، چالش‌هایی را تجربه خواهند کرد.
 جمع‌بندی
کابینه جدید ترکیه و مشی اعلامی و اعمالی اردوغان طی دو هفته اخیر نشان می‌دهد که ترکیه در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی شاهد پوست‌اندازی خواهد بود و اردوغان از اشتباهات گذشته در هر دو حوزه درس گرفته است. بر این اساس، ترمیم شکاف ایجاد شده در جامعه ترکیه و بهبود وضعیت اقتصادی در داخل و بهبود روابط با کشورهای مختلف که سابقه تنش با آنها در کارنامه آنکارا به ثبت رسیده، از امریکا گرفته تا کشورهای منطقه همچون مصر و حتی یونان مورد انتظار است.
اما در بخش قفقاز باید گفت که شاهد ماجراجویی یا تمرکز ویژه برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه خواهیم بود که در طول یک‌سال آینده به منصه‌ظهور خواهد رسید. البته باید دید که روسیه تا چه اندازه به آنکارا اجازه بازیگری را خواهد داد و آیا این نقش‌آفرینی به آن سوی خزر هم خواهد رسید یا نه.