تصاویر شخصی غیراخلاقی پسر رئیس‌جمهور امریکا پس از سال‌ها فاش شد

فصل جدید رسوایی در کاخ سفید

زهره صفاری
خبرنگار

پنجمین سال رسیدگی به پرونده دردسرساز تخلفات هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور امریکا با انتشار تصاویر شخصی و خصوصی موجود در لپ‌تاپ او، نه تنها دموکرات‌ها بلکه خانواده بایدن را نیز با دردسری جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش فاکس نیوز، چند روز قبل تصاویر به دست آمده از لپ‌تاپ هانتر بایدن، در وب‌سایتی بارگذاری شد؛ 10 هزار تصویری که گرچه زندگی شخصی و خوشگذرانی‌های پسر رئیس‌جمهور امریکا از سال 2008 تا 2019 را در معرض دید عموم قرار داده، اما بیش از هر چیز تخلفات جدیدی مانند اعتیاد او و مالکیت بدون مجوز قانونی را به پرونده قطور سابق او شامل پولشویی، فساد و حتی حضانت فرزندش و... افزوده است.
گرت زیگلر، مشاور سابق کاخ سفید در دوران ترامپ و صاحب اصلی سایتی که هانتر بایدن را رسوا کرده، معتقد است: «ماه‌ها زمان برد تا بتوانیم این 10 هزار عکس را اصلاح و قابل انتشار کنیم. اما هدف اصلی ما از این اقدام، روشنگری و بیان حقیقت بود. اگر مردم امریکا می‌خواهند بدانند زندگی خانوادگی شخص اول کاخ سفید چگونه است، ما این منبع را در اختیارشان قرار داده‌ایم. ضمن اینکه ما کاملاً بی‌طرفانه اقدام به انتشار تصاویر مثبت و منفی کرده و قضاوت را به عهده خود مردم گذاشته‌ایم.»
وی افزود: «در این سایت بسیاری از تصاویر کدهای امنیتی اجتماعی، شماره حساب بانک‌ها و کارت‌های اعتباری را حذف کرده‌ایم. ضمن اینکه تصاویر غیراخلاقی از بیوه برادر هانتر نیز حذف شده است. اما در نهایت می‌توانم تا حدودی با اطمینان بگویم که حدود 98 درصد تصاویر را منتشر کرده‌ایم.»
چرا این پرونده برای امریکایی‌ها اهمیت دارد؟
رودی جولیانی و استیو بنن؛ حلقه نزدیکان ترامپ، سرشاخه‌های اصلی انتشار این تصاویر و رسوایی هانتر بایدن بودند. در سال 2019 هانتر بایدن لپ‌تاپش را برای تعمیر به مغازه‌ای سپرده بود اما تعمیرکار لپ‌تاپ کپی همه عکس‌ها و مدارک را در اختیار وکیل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت قرار داده بود. نیویورک‌پست نخستین بار 14 اکتبر 2020 این ماجرا را با بیان اتهاماتی درباره روابط مالی و فساد جو بایدن، پسرش و تاجران اوکراینی فاش کرد، اما در عین حال هرگز نتوانست رابطه جو بایدن با این پرونده را ثابت کند. با این حال این شایعات با مداخلات دموکرات‌ها به عنوان حزب حاکم امریکا به‌سرعت رفع و رجوع شد و نه تنها شبکه‌های اجتماعی اقدام به حذف این اطلاعات کردند که توئیتر حساب کاربری نیویورک‌پست را نیز مسدود کرد.
حتی زیگلر نیز مدعی است، کپی تصاویر و اسناد بعد از انتخابات به دست او رسیده و او از سال گذشته به صورت قطره‌چکانی اقدام به افشای پرونده‌ها و اسناد کرده است.
وی به اسکای‌نیوز گفت: «شاید بسیاری از مردم ندانند، ما چگونه با دادخواستی 644 صفحه‌ای از محتویات لپ‌تاپ بایدن که به امضای شمار زیادی از جمهوری‌خواهان رسیده بود برای شفافیت این موضوع پا پیش گذاشتیم، اما به هر حال نفوذ حزب حاکم آب سردی بر همه تلاش‌ها ریخت و مانع از انتشار حقایق شد.»
زیگلر با تأکید بر اینکه قصد تخریب رئیس‌جمهور را ندارد، افزود: «ما فعال جمهوری‌خواه نیستیم و هیچ یک از ما عضویت این حزب را نداریم. گرچه در واقعیت من همچنان عاشق سیاست‌های ترامپ هستم چرا که او یک جمهوری‌خواه با معیارهای استاندارد نیست. از این رو، این اقدام به معنای تخریب رئیس‌جمهور فعلی نیست. با این حال مردم امریکا حق دارند از آن سوی زندگی شخص اول کاخ سفید خبر داشته باشند تا با داشتن روی خوب و بد این زندگی دریابند که شرایط زندگی آنها آن‌طور که دموکرات‌های کاخ سفید سعی در القای آن دارند، خوب و عالی نیست.»
در عین حال کاخ سفید و دموکرات‌های کنگره مشروعیت این نوع رسوایی را زیر سؤال برده و آن را نقشه جمهوری‌خواهان برای تخریب رئیس‌جمهور فعلی می‌دانند.
 
نخستین واکنش سرسختانه
از آنجا که سرچشمه همه این رسوایی‌ها، دفتر تعمیرات لپ‌تاپی است که هانتر بایدن در سال 2019 به آن مراجعه کرده است، وکلای پسر رئیس‌جمهور در نخستین گام پس از بارگذاری تصاویر در سایتی اختصاصی، جان پل مک ایساک، صاحب این دفتر در ایالت دلاور را از کار برکنار کردند تا دیگر افرادی را که قصد سوءاستفاده از این اسناد دارند، متوجه عواقب کارشان کنند. به نوشته آکسیوس، جرم مک ایساک در این پرونده بی‌آبرو کردن هانتر بایدن در سال 2022 بود و علاوه بر صاحب این دفتر، برخی رسانه‌ها مانند سی‌ان‌ان نیز محکوم شدند. این در حالی بود که مک ایساک پیش‌تر مدعی شده بود که او لپ‌تاپ را خریده و اطلاعات را ندزدیده است؛ موضوعی که همچنان با ادله وکلای هانتر بایدن، برای فروش اطلاعات دستگاه به جمهوری‌خواهان، فاقد توجیه قانونی بود و در نهایت سبب برکناری او شد.

انتقاد جمهوری‌خواهان
گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند، این پرونده همان‌طور که در سال 2020 نتوانست مانع از ورود جو بایدن به کاخ سفید شود در انتخابات بعدی نیز بی‌اثر خواهد بود، اما جمهوری‌خواهان بشدت به آن امید بسته‌اند و در نخستین گام دادستانی امریکا را به اهمال در رسیدگی به این پرونده محکوم کرده‌اند.
ران دسانتیس، فرماندار فلوریدا و مهم‌ترین رقیب دونالد ترامپ برای نامزدی جمهوری‌خواهان در انتخابات 2024، با انتقاد از کشدار شدن رسیدگی به پرونده هانتر بایدن گفت: «هانتر بایدن باید سال‌ها قبل به زندان می‌افتاد. اگر او جمهوری‌خواه بود قطعاً تحقیقات به نتیجه رسیده بود، اما پسر رئیس‌جمهور پس از 5 سال تحقیقات، هنوز آزاد است. در واقع ما بوروکراسی‌ای داریم که شخص اول کشور آن را قبول ندارد. این دولت غیرمسئول در حقیقت قانون را براساس اهدافش اجرا می‌کند. به معنای دیگر دو مسیر قانونی داریم که بسته به اینکه شما جزو دسته نخبگان هستید یا خیر، به اجرا درمی‌آیند.»
این انتقاد در حالی به دولت وارد شده است که به نوشته سایت آریزونا دیلی استار، جورج سانتوس، سناتور جمهوری‌خواه در حال حاضر به اتهام پولشویی و فساد بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. او از ژانویه امسال به کنگره راه یافته بود و تحقیقات اف‌بی‌آی درباره او با سرعت پیش رفت و به نتیجه رسید. اما در مقابل کارآگاهان اف‌بی‌آی برای دستگیری هانتر بایدن پس از 5 سال هنوز نتایج قابل اتکایی را ارائه نکرده‌اند.

 

خبر پلاس

سکوت کاخ سفید در برابر جرایم هانتر
یکی از مسائلی که انتشار تصاویر هانتر بایدن اثبات کرده‌، اعتیاد پسر رئیس‌جمهور در زمانی است که او مجوز داشتن سلاح گرفته است؛ موضوعی که هرگز نه بایدن و نه پسرش زیر بار آن نرفتند و حالا کارن ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید نیز از پاسخگویی درباره آن امتناع می‌کند. وی در نشست خبری در فلوریدا در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: «من نمی‌خواهم در این باره صحبتی داشته باشم.» این در حالی است که پسر بایدن در زمانی با همکاری کاخ سفید موفق به دریافت مجوز داشتن سلاح آن هم برای دفاع شخصی شد که طبق قانون این مجوز برای افراد معتاد ممنوع بوده است.
به نوشته یو‌اس‌ای تودی، پرونده دیگری که در حال حاضر بر مشکلات هانتر افزوده است، حضانت فرزندی است که پسر بایدن حتی حاضر نیست به دلایل مشکلات سیاسی، نام فامیلی خود را به او بدهد. این پرونده در حال حاضر در جریان است و تاکنون هانتر را مجبور به پرداخت جریمه‌هایی کرده است.

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و دویست
 - شماره هشت هزار و دویست - ۱۶ خرداد ۱۴۰۲