رگروه اقتصادی
eghtesad@irannewspaper.com

 
روز گذشته پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای اتحادیه در بانک مرکزی آغاز به کار کرد.
اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا به صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. در این نشست، گزارش عملکرد اتحادیه پایاپای آسیا در سال مورد نظر توسط دبیرکل اتحادیه به اطلاع اعضای هیأت مدیره اتحادیه می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی روسیه، قائم‌مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی میهمانان این اجلاس هستند.
محور اصلی این اجلاس دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه است. همچنین، گزارش‌های اقتصادی کشورهای عضو توسط رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو ارائه می‌شود. سپس، اعضای هیأت مدیره اتحادیه پیرامون رویدادهای اقتصادی بین‌المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
گفتنی است، در اجلاس سال‌جاری ضمن اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور تسهیل در پذیرش اعضای جدید، تعیین سبد جدید ارزی کشورهای اعضا به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارزهای یورو و دلار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امکان‌سنجی و به‌کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون‌مرزی و رونمایی از شبکه پیام‌رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه از دیگر دستورکار این اجلاس است.
 
زنگ خطر تضعیف سلطه دلار به صدا درآمده است
معاون اول رئیس‌جمهور در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار‌زدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازکار بین‌المللی ارائه داد.
محمد مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت‌طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین‌المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارایی و اثربخشی این سازکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «کشور ایران با دربرداشتن مساحتی بالغ بر ۶۵/۱ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد. با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»
وی افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصر به‌فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»
دکتر مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال ۲۰۲۲ بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.»
معاون اول رئیس‌جمهور توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را نیز از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: «در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵، به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته که مؤید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب و کارهای دیجیتال نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب و کارهای سنتی به شیوه‌های نوین، شاهد رشد متوسط ۹۴ درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»
دکتر مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌گردد و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.
وی تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی بویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.»
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز می‌باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تأثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی امریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»
وی افزود: «این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، بویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و بویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری امریکا اعتراف کرد که: «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی امریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»
مخبر ادامه داد: «دیگر دلار‌زدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک ‌پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به «پروژه سلاح‌سازی از دلار» است. «سلاح‌سازی از دلار» در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ امریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای امریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های امریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست. مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»
وی با اشاره به اینکه همان‌طور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: «یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازکار رشد چشمگیری داشته است. متأسفانه در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است. ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه‌ این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.»
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به میهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: «اینجانب قویاً معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چهارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصاً کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه گردد.

بــــرش

4 خواسته مخبر از اعضای اتحادیه
معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل: توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند.