«ایران» از انتخابات سازمان نظام روانشناسی و تسریع صدور پروانه فعالیت روانشناسان گزارش میدهد
گامهای دولت برای حل مسائل جامعه روانشناسی
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی نیازمند شفافیت عملکرد مالی و پرداخت مالیات است
مهسا قوی قلب
خبرنگار
با تغییر روند ارائه پروانه به بسیاری از مشاغل کشور، کم کم اوضاع کسب و کارها رو به بهبود میرود، حالا مدتی است که سازمان نظام روانشناسی هم به درگاه ملی مجوزها متصل شده و متقاضیان دریافت پروانه حرفهای روانشناسی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir مدارک خود را بارگذاری کنند، این در حالی است که متقاضیان پیش از این از طولانی شدن روند کار دریافت پروانه، گله داشتند.
البته دایره مشکلات سازمان تنها به این مورد ختم نمیشود و به تعویق افتادن انتخابات شورای مرکزی، همچنین مشخص پ وضعیت ریاست این سازمان هم از جمله موضوعاتی است که همچنان حل نشده باقی ماندهاند.
دکتر ناصر صبحی قراملکی روانشناس و بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در پاسخ به این سؤال که با وجود تسهیل صدور مجوزها همچنان عدهای گلایه از زمانبر بودن صدور مجوزها و دریافت پروانه از طریق سایت سازمان نظام دارند، به خبرنگار «ایران» توضیح میدهد: هیأت مقررات زدایی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را تفهیم کرد که باید وفق قانون عمل کرده و شرایطی بیش از آنچه قانون مشخص کرده از متقاضیان مطالبه نکند.
طبق برنامهریزی و ساماندهی هیأت مقررات زدایی مقرر بود از این به بعد کلیه متقاضیان تقاضای خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها ارائه دهند. برخی از متقاضیانی که از این طریق اقدام کردند، مجوز ملی با بارکد مشخص دریافت کردند اما حتی برای این نوع تقاضاها نیز اعمال نفوذ میشود و با بهانههای مختلف برای برخی واجدان شرایط پروانه صادر نمیشود.
به گفته این روانشناس، در خصوص تأخیر در دریافت پروانه چند آسیب ایجاد شده است که اهم آنها به این شرح اند، اول اینکه شرایط اعلام شده به هیأت مقررات زدایی، شرایط قانونی نبوده و روند اداری را طی نکرده است و کلیه شرایط اعلام شده نظر شخصی ریاست سازمان بوده است. دوم اینکه حتی شرایط اعلام شده به هیأت مقررات زدایی در عمل اجرا نمیشود.
سوم اینکه رصد بازرسان نشان میدهد، بررسی پرونده متقاضیان در سازمان گاهی اوقات توسط افراد فاقد صلاحیت انجام میگیرد.
چهارم اینکه، در فاز جدید صدور پروانه نیز گاهی به جای ضوابط، روابط حاکم است و موازی با تقاضاهای درگاه ملی، شخصاً برای افراد خاصی پروانه فردی و گروهی(مراکز) صادر میشود و برای برخی متقاضیان واجد شرایط نیز مانع تراشی میشود. در این خصوص چند شکایت نیز به دبیرخانه هیأت بازرسان ارسال شده است.
صبحی قراملکی میافزاید: موضوع مهم دیگر در خصوص تقاضای صدور پروانه، ضرورت بررسیهای کارشناسی و علمی است که متأسفانه در حال حاضر هیچگونه آییننامهای موجود نیست و نظارت علمی هم انجام نمیگیرد، اما مدام شعارهای تبلیغاتی در خصوص هوشمند شدن نظارت منتشر میشود.
بحث تحت پوشش بیمه پایه رفتن خدمات روانشناسی به کجا رسید؟
موضوع بیمه خدمات روانشناسی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فردی دارد. در این حوزه همواره مطرح شده که به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت مبالغ مشاوره، این خدمات باید تحت پوشش بیمه باشد. بازرس سازمان، در این خصوص توضیح میدهد: مدت هاست مدیران وقت سازمان بویژه در ایام انتخابات با طرح موضوع بیمه، برای رأی آوردن شعار دادهاند اما در عمل از طرف ایشان اقدام خاص و عملی انجام نشده است. با این حال، برای برخی گرایشهای روانشناسی، توسط وزارت بهداشت موضوع تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی پیشبینی و اعلام شده است اما از آنجا که موضوع خدمات بیمهای، مزایا و معایبی دارد لذا حتی در این گرایشها نیز، همه متخصصان، تمایل کافی به بهرهمندی از بیمه ندارند به این دلیل که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، نیازمند شفافیت عملکرد مالی و پرداخت مالیات است، از این رو تاکنون به عملکردی جدی در حوزه بیمه دست نیافتهایم.
آغاز ثبتنام کاندیداهای انتخابات سازمان روانشناسی از ۶ تیر
ابراهیم نعیمی نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و دبیر هیأت نظارت مرکزی انتخابات نیز در نشستی خبری در خصوص تاریخ دقیق برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مناطق، مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روانشناسی، اظهار کرد: روز برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور جمعه ۲۷ مرداد سالجاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: زمان ثبت نام کاندیداها نیز از ۶ تا ۱۳ تیر سالجاری به مدت هشت روز تعیین شده است. متقاضیان باید طبق آگهیای که چند روز قبل، هیأت اجرایی مرکزی اعلام کرد مدارک خود را ارائه دهند که در این رابطه اطلاعرسانی خواهد شد.
نعیمی با بیان اینکه دیروز اولین جلسه مشترک بین هیأت نظارت مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی برگزار و روز دقیق برگزاری انتخابات تعیین شد، افزود: این همکاری مداوم هیأت نظارت و اجرایی تا روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. انتخابات نیز به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دبیر هیأت نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی همچنین درباره حکم اعضای فعلی سازمان نیز توضیح داد: ۳۰ بهمن سال گذشته حکم چهار ساله دکتر محمد حاتمی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به اتمام رسیده است و رئیس جمهور حکم او را تمدید نکرده است.
دبیر هیأت نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی در بخش دیگر سخنان خود یادآور شد: ۲۵ خرداد ماه سال ۹۵ آخرین تاریخی است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، انتخابات خود را برگزار کرد. چهار سال بعد در سال ۹۹ دوره ۴ ساله قانونی انتخابات سازمان نظام روانشناسی به اتمام رسید. از آن زمان تاکنون که دو سال و ۱۱ ماه از موعد مقرر قانونی انتخابات گذشته، شورای مرکزی موجود نشان داده است که ارادهای برای برگزاری انتخابات ندارد.
وی ادامه داد: در این راستا نواقص قانونی نیز وجود داشته که باعث شده اعضای هیأت نظارت و اجرایی انتخابات سازمان نظام روانشناسی را رأساً خود شورای مرکزی انتخاب کند و ۲۰ سال است که این چرخه بدون گردش نخبگانی در دست عده معدودی وجود داشته است. در این راستا شاهد اعتراضات جامعه روانشناسی بودهایم که مطالبه حقوق صنفی دارند. در نتیجه از اواخر سال گذشته بر اساس درخواستهای متعدد از سازمانهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت علوم و وزارت بهداشت؛ دولت به این مسأله ورود کرد. نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، افزود: بر اساس این اصل پس از آنکه قانون سازمان نظام روانشناسی در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید باید آییننامه اجرایی انتخابات آن نوشته میشد اما طی ۲۰ سال گذشته هیچ آییننامه اجرایی توسط دولتها نوشته نشد و دولت سیزدهم به این امر ورود کرد. نهایتاً آییننامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیأت بازرسان سازمان نظام روانشناسی در ۱۴ اسفند سال گذشته در دولت مصوب و به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد.
نعیمی با یادآوری اینکه هشتم فروردین امسال دولت پیگیر اجرای آییننامه مربوطه شد، تصریح کرد: رکن اساسی که در قانون و در آییننامه مصوب هیأت وزیران دیده شده است، تشکیل هیأت نظارت و اجرایی مرکزی است. مقدمات تشکیل هیأت نظارت و اجرایی مرکزی نیز فروردین و اردیبهشت امسال انجام شد و اولین جلسه مشترک هیأت نظارت و اجرایی مرکزی در دفتر وزیر علوم تشکیل شد.وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه یاد شده ادامه داد: طبق این تبصره اجرای انتخابات از طریق سازکارهای مذکور در این آییننامه بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. شروع این اقدام نیز دیروز بود و طی سه ماه آینده فرایند برگزاری انتخابات بر اساس این آییننامه جلو خواهد رفت.
دبیر هیأت نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی درباره چرایی ورود دولت در امر برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی نیز بیان کرد: دولت تصمیمی برای ورود به این عرصه نداشت. تصویبنامه هیأت وزیران و تدوین آییننامه انتخابات نیز ترک فعلهایی است که در دولتهای گذشته اتفاق افتاده بود. دولت سیزدهم نیز با تصویب آییننامه سازکار و فرایند برگزاری انتخابات را پیشبینی کرد تا از این گره سه ساله گره گشایی کند و این آییننامه باعث شود گردش نخبگانی در سازمان نظام روانشناسی اتفاق افتد. در این سالها برخی افراد علیرغم اینکه صلاحیت نداشتند امتیازها و مجوزهایی گرفتند. اگر کسی حرفهای به قضیه نگاه کند باید خوشحال باشد که اکنون انتخابات برگزار میشود. رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی نیز با بیان اینکه تأکید ما بر سالم برگزار شدن انتخابات است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از مسئولیت اجرایی انتخابات با سازمان نظام روانشناسی است، نگرانی و واهمه ما این است که در فرایند اجرایی انتخابات کارشکنی انجام دهند. هزینه برگزاری انتخابات بر عهده سازمان است اما اگر در این راستا و به منظور عدم برگزاری انتخابات کارشکنی انجام دهند نیز وزارت علوم میتواند با اختیار خود انتخابات را برگزار کند.