زهره صفاری
خبرنگار

 
وزیر خزانه‌داری امریکا با ابراز نگرانی از نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های دولتی واشنگتن، در نامه‌ای به کنگره هشدار داد در صورت فوریت نیافتن تصویب افزایش سقف بدهی‌ها، اقتصاد امریکا با رکودی جدی روبه‌رو خواهد شد. این هشدار در شرایطی به کنگره داده شده است که مجلس جمهوری‌خواه نمایندگان امریکا با قرار دادن شروط سختی پیش پای بایدن، کاخ سفید را در برابر انتخاب سختی میان بد و بدتر قرار داده است.
به گزارش نیویورک تایمز، کمتر از یک ماه از مهلت واشنگتن برای تسویه بدهی‌هایش تا اول ژوئن باقی مانده است و ژانت یلن معتقد است اگر کنگره اقدامی برای حل این بحران نکند، ذخیره دولت تمام شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نخواهد بود و به عبارتی ورشکسته خواهد شد. در این میان عملیات نظامی روسیه در اوکراین نیز بار مضاعفی بر هزینه‌های امریکا شده است و تحلیلگران معتقدند سقوط اقتصادی امریکا، نه تنها در بعد سیاسی واشنگتن را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه اقتصاد جهان را نیز با زلزله‌ای سهمگین روبه‌رو خواهد کرد.
همین تهدیدها روند مذاکرات میان مجلس نمایندگان، سنا و کاخ سفید را تسریع کرده است و جو بایدن را که پیش‌تر تأکید داشت هرگز حاضر به ملاقات با کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا نخواهد بود وادار به دیداری اضطراری کرده است. بنا براعلام منابع نزدیک به کاخ سفید، رئیس جمهور امریکا حتی برای دعوت از مک کارتی برای جلسه روز 9 مه، منتظر بازگشت او از تور خاورمیانه نشده است و در تماسی تلفنی، رئیس مجلس نمایندگان را به همراه حکیم جفریز؛ رئیس اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، چاک شومر؛ رئیس اکثریت دموکرات سنا و میچ مک کانل؛ رئیس اقلیت جمهوری‌خواه سنا به این نشست فراخوانده است. بایدن تأکید دارد همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته بود قصد ندارد در این نشست درباره افزایش سقف بدهی‌های دولت، مذاکره مستقیمی با نمایندگان کنگره داشته باشد و محور مذاکرات کاهش بودجه‌ها خواهد بود.
امریکا در ماه ژانویه به حداکثر سقف بدهی دولتی 31.4 میلیارد دلاری رسید و بنابراین اگر در پایان مهلت تعیین شده نتواند مجوز افزایش سقف این بدهی‌ها را از کنگره بگیرد با بحرانی جدی روبه‌رو می‌شود. گرچه در این بحبوحه خطر، ژانت یلن دست بسته نیست و راهکارهایی هر چند موقت برای تأخیر انداختن اثرات مخرب سررسید این ضرب‌الاجل دارد اما همه این راهکارها به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد که می‌تواند فرصت امریکا برای رهایی از احتمال ورشکستگی را تا اواسط یا حتی پایان ژوئن به تعویق بیندازد.
 
شرط سخت جمهوری‌خواهان
مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت جمهوری‌خواه حاکم بر آن، 26 آوریل شروط خود را برای افزایش سقف بدهی دولت تا 1.5 میلیارد دلار در قالب لایحه‌ای به سنا فرستاد. اما مفاد این لایحه که در ظاهر کاهش بودجه را هدف می‌گرفت، شامل کاهش قابل توجه بودجه درمانی برای قشر کم درآمد و کاهش بودجه‌های حمل و نقل و تعطیلی صدها برج مراقبت فرودگاهی بود که می‌تواند 4.5 میلیارد دلار یا حدود 22 درصد در کاهش هزینه‌ها تأثیر بگذارد.
گرچه به نظر نمی‌رسد دموکرات‌ها و کاخ سفید حاضر به پذیرش این شروط باشند اما کوین مک کارتی و دیگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان راه را برای هر گونه تعاملی بسته‌اند. به نوشته سی‌ان‌ان، رئیس مجلس نمایندگان نیز در عین حالی که دعوت بایدن را برای نشست 9 مه کاخ سفید پذیرفته است اما در پاسخ به هشدار یلن اعلام کرد: «وقت بسیار کم است. بعد از سه ماه از انفعال دولت بایدن، مجلس نمایندگان خود وارد عمل شده و حالا لایحه در سنا مانده است اما همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم این لایحه می‌تواند خطر رکود را از بین ببرد. سنا و رئیس جمهور باید هر چه زودتر دست به کار شوند.»
در این میان تیم بایدن نیز بیکار ننشسته است و به نوشته فرانس پرس، با فرستادن مقامات دولتی و مشاوران ارشد به برنامه‌های تلویزیونی، از یکسو سعی در اثبات استیصالشان برای تصمیم‌گیری دارند و از سوی دیگر درصدد آن هستند، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان را تهدید جدی اقتصاد امریکا نشان دهند. در همین راستا رائل برینارد با هشدار درباره بحران پیش آمده اقتصادی امریکا گفت: «مذاکرات همواره سودمند است اما با اینکه این مذاکرات هر ساله بر سر بودجه انجام می‌شود، سقف بدهی‌ها مانند گروگانی در اختیار کنگره است تا برای رهایی از خطر رکود اقتصادی و ورشکستگی دولت، یک دستور جلسه خاص را محقق کند.»

 تهدید جدی
تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که ناکامی در افزایش سقف بدهی‌ها که حداکثر مبلغ وام گرفتن واشنگتن به شمار می‌رود، بازار اقتصادی جهان را بشدت تهدید می‌کند و می‌تواند بحران اقتصادی جدیدی را به دیگر کشورها تحمیل کند.
کسری بودجه امریکا یا به عبارت بهتر هزینه کرد بیش از حد توان واشنگتن به معنای آن است که این کشور برای تسویه بدهی‌هایش باید مبالغ هنگفتی را قرض بگیرد. در واقع ایالات متحده علاوه بر پرداخت هزینه‌های مرتبط با امنیت اجتماعی، حقوق ارتش و کارکنان دولت، باید سود سهامدارانی که بدهی آنها را متقبل شده است نیز پرداخت کند.
در این شرایط، وزارت خزانه‌داری امریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که اندوخته امریکا تا اوایل ژوئن به پایان می‌رسد اما ارزیابی‌های جدید نشان داده است، دولت زودتر از زمان پیش‌بینی شده و ظرف چند هفته آینده حتی توان پرداخت سود سهامدارانش را نیز نخواهد داشت. یلن نیز در نامه خود به کنگره به این موضوع اشاره کرده و نوشت: «در شرایط پیش آمده ضرورت دارد تا کنگره هر چه زودتر نسبت به افزایش یا تعویق سقف بدهی‌ها به گونه‌ای عمل کند که پرداخت هزینه‌های دولت در درازمدت تضمین شود.»