روزگذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای دفاع از وزیر صمت به مجلس رفت و هم بر همدلی و هم افزایی میان دولت و مجلس تاکید کرد و هم بار دیگر بر اصول دولت سیزدهم در خدمت به مردم تاکید کرد تا مشخص شود فساد، مافیا و رانت خط قرمز دولت است و با کسی تعارف ندارد.
  رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود درباره دلایل حضورش در مجلس گفت: احساس کردم با این فضایی که بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر وحدت قوا و همکاری بین قوا به وجود آمد، ممکن است برخی به نادرستی برداشت کنند که استیضاح ممکن است جلوه اختلاف تلقی شود. اما تلقی ما از استیضاح اختلاف نیست.
آیت‌الله رئیسی در عین حال از نمایندگان مجلس به خاطر پیگیری دغدغه مردم قدردانی کرد و گفت: تلقی ما در دولت این است که دوستان ما در مجلس به‌خاطر مسائلی که در حوزه‌های انتخابیه با آن مسائل درگیر هستند، مواردی را در مجلس پیگیری می‌کنند.
رئیس جمهور در عین حال بر ضرورت ثبات در مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وزارتخانه تأکید کرد و با اشاره به پیام مثبتی که ثبات می‌تواند برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد، دلیل غایی مخالفتش با تغییر در وزارت صمت را بیان کرد و در ادامه به دفاع از عملکرد وزیر پرداخت.
آمار موفق فاطمی به استناد مرکز پژوهش‌های مجلس
وی با تأکید بر پاک دستی و ضد فساد و ضد رانت خواری بودن و ضد روابط ناسالم بودن فاطمی امین که حتی در اظهارات استیضاح کنندگان هم بازتاب یافته بود، به بیان شاخص‌های مؤید عملکرد مثبت وزیر صمت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و افزود: همه گزارش‌ها نشان دهنده رشد تولید است و کاری که در حوزه معدن شده در مقایسه با دو دولت گذشته بی‌نظیر است. نمایندگان حتماً رشد این شاخص‌ها را در حوزه تولید، معادن و تجارت منطقه‌ای ببینند. کجا تجارت منطقه‌ای رشد ۴۰ و ۵۰ درصدی داشته است؟
تأکید دولت بر اصلاح کمی و کیفی خودرو
رئیس جمهور در بخش دیگری از دفاع خود با بیان اینکه بهبود وضعیت کمی و کیفی خودرو مورد تأکید دولت و مجلس است به موضوعی پرداخت که محور مانور مخالفان وزیر قرار گرفته بود. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه وضع خودروسازی در کشور نیاز به تحول دارد به دستور هشت بندی خود برای بهبود صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ما این مشکل را در برخی دیگر از بخش‌ها هم داریم. باید میزان سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را مورد توجه قرار داد زیرا تعیین وضع این دو شرکت خودروساز قابل پیگیری است. وی با اشاره به موارد اتفاق نظر مجلس و دولت، افزود: باید با مافیای خودرو برخورد و عوامل آن شناسایی شود. پرونده کسانی که شناسایی شدند در دستگاه قضا است. از هیچ کسی گذشت نمی‌شود.
در مدیریت هر نقطه از کشور ناکارآمدی، فساد و روابط نادرست وجود داشته باشد، دولت با آن برخورد می‌کند و مدعی آن است. هرکس در مسأله واگذاری خودرو در روال غیرمعمول، مسئولیت دارد، باید محاکمه شود و همینطور هم شد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه خودروسازی در کشور حتماً نیاز به تحول دارد، اما اینکه وزیر را فقط با مسأله خودرو مورد بررسی قرار دهیم درست نیست، افزود: قیمت‌سازی از رویه‌های غلطی است که دولت نسبت به آن حساسیت دارد؛ این مسأله زیبنده نیست و از مسائل مشترکی است که باید با این مافیا، سوداگری و قیمت‌سازی این‌گونه برخورد جدی شود بخشی از سوی قانون در مجلس و بخشی هم در دولت انجام شود.
ایراد فنی رئیس‌جمهور به مصوبات خودرویی مجلس
آیت‌الله رئیسی در تبیین مسائلی که در خارج از اختیار وزارت صمت بر بازار خودرو مؤثر است به مواردی همچون مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد خودروها به فرزندآوری و اجرای این مصوبه از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این اقدام پسندیده تشویقی برای فرزندآوری است اما خانمی که در نقاط دور است، حواله خودرو را در بازار می‌فروشد و با این تصمیم 50 درصد از تولیدات به گونه دیگر عرضه می‌شود.  تصمیم شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای کارکرده سواری از جمله موارد دیگری بود که از این نظر مورد اشاره رئیس‌جمهور قرار گرفت.  رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید در تعامل با یکدیگر در جهت گره‌گشایی مشکلات مردم گام بردارند، گفت: فساد، مافیا و رانت‌خواری خط قرمز دولت است و مبارزه با فساد امروز یکی از مسائل اولیه و اساسی و مهم ما است.
گفتنی است رئیس‌جمهور در حکمی سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.