صیانت از نیروی کار با ارتقای فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی در کشور
دکتر علی حسین رعیتی فرد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی
صیانت از نیروی کار با ارتقای فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی در کشور
حوادث و بیماری‌های شغلی به میزان اندک نیز دارای آثار زیانبار اجتماعی و اقتصادی است و از این‌رو مقصود متولیان ایمنی و سلامت کار در جهان، به حداقل‌رسانی آنها است. با این حال واقعیت این است که از نگاه علمی و عملی کنترل همه مخاطرات محیط کار تنها با تدوین و وضع مقررات ایمنی و مداخله موردی دولت در جایگاه حاکمیت میسر نمی‌شود و این مهم یک مسئولیت جمعی است که نیازمند مشارکت فعال همه شرکای اجتماعی و از همه مهمتر، تعهد عملی کارفرمایان در ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار همسو با همراهی کارگران در خصوص رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی در محیط کاراست.
در این راستا، بلوغ فرهنگی جامعه با محوریت ارزش بخشی به جایگاه انسان سالم، محور توسعه پایدار و نقش آن در رشد منافع اقتصادی مشترک کارگر و کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این مسیر آگاهی از نقش عناصر دخیل در زنجیره ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار، رکن نهادینه‌سازی آن موضوع و ایجاد سنگ بنای این فرایند را تشکیل می‌دهد.
مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقوله کار شایسته که ایمنی و بهداشت کار نیز یکی از مؤلفه‌های مهم آن محسوب می‌شود، بیانگر این واقعیت است که اثربخشی نظارت بازرسان کار به‌عنوان حاکمیت به‌دلیل محدودیت‌های منابع انسانی و همچنین حضور مقطعی آنها در کارگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند در ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار در جوامع مؤثر باشد، چرا که وضعیت رفتاری نیروی کار و شرایط محیطی کارگاهی به‌عنوان متغیرهای اصلی تأمین ایمنی محیط کار محسوب می‌شوند که همراهی آنها در ارتقای ایمنی محیط کار نیازمند مشارکت مؤثر کارگر و کارفرما و مسئولیت‌پذیری آنها در اجرای صحیح مقررات و اصول ایمنی است.
در این خصوص سازمان بین‌المللی کار برای دولت‌ها در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار و نظارت عالی را پیش‌بینی کرده است و کارفرما به‌عنوان کسی که از فعالیت بنگاه اقتصادی خود منتفع می‌شود، مسئول تأمین کننده شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار تعیین کرده است.
در جهان امروز، توسعه فناوری‌های ایمن و به کارگیری آنها در کارگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین رکن ارتقای ایمنی و سلامت شغلی و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی محسوب می‌شود و پس از آن باید با آموزش‌های فراگیر ایمنی زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی و ایجاد رفتار ایمن در میان کارگران را انتظار داشت.
مطابق ماده 85 قانون کار صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بر محور رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور از سوی کارفرمایان و کارگران پی‌ریزی شده است و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار مستند به ماده 95 آن قانون به‌صورت خاص بر عهده کارفرما است؛ در این راستا به منظور نظام‌مندسازی ایمنی در کارگاه‌های کشور تاکنون بیش از 60 عنوان آیین نامه و دستورالعمل ایمنی و حفاظت فنی در شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان مستندات قانونی جهت رجوع و بهره‌برداری کارفرمایان، کارگران، بازرسان کار، متخصصان ایمنی و افراد ذی مدخل در حوزه ایمنی کار، تدوین و بازنگری شده است.
با همراهی شرکای اجتماعی و همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره 81 سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» به‌عنوان مهم‌ترین سند حاکمیتی سازمان بین‌المللی کار در زمینه ایجاد ساختارهای نظارتی در کشور و همچنین مقاوله‌نامه شماره 155 با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به‌عنوان رکن راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شده است که نتایج آن در میان‌مدت می‌تواند ضامن شکل‌گیری یک حرکت منسجم و فرادستگاهی برای ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کشور را بنا نهد.
معاونت روابط کار ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با متخصصان حوزه ایمنی و سلامت کار و شورای عالی حفاظت فنی با حضور دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی همه تلاش خود را در این زمینه مصروف خواهد کرد.