کشورهای اروپایی و در رأس آنها انگلیس روز گذشته در اقدامی که از تبعات سنگین شکست در آشوب‌های پاییز سال گذشته قلمداد می‌شود، از تحریم‌های جدید به بهانه مسائل حقوق بشری خبر دادند. وزارت خارجه انگلیس مدعی شد این کشور و متحدان غربی‌اش با ادعای نقض حقوق بشر، تحریم‌های بیشتری را علیه برخی از مقامات ایرانی شامل برخی مقامات سپاه پاسداران ایران اعمال می‌کنند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس هم در مواضعی ادعایی هدف از این تحریم‌ها را پاسخگو کردن ایران اعلام کرده است.

اقدام متقابل ایران
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحریم‌های اتحادیه اروپا و انگلیس و در اقدامی متقابل تحریم‌هایی علیه اشخاص و نهادهای اروپایی و انگلیسی اعمال کرد. وزارت امور خارجه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد این وزارتخانه وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چهارچوب قواعد مرتبط و سازکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهادهایی را در حوزه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس به علت حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی می‌باشد، تحت تحریم قرار داد.

دنباله‌روی کور از یکجانبه‌گرایی
خط تحریمی امریکا از سوی متحدان اروپایی این کشور درست در بحبوحه‌ای دنبال می‌شود که ناکارآمدی اروپایی‌ها در روند حفظ توافق هسته‌ای و تحقق منافع اقتصادی ایران ذیل ترس از مجازات اقتصادی ایالات‌متحده به نوعی توان این اتحادیه را برای نقش‌آفرینی بین‌المللی فارغ از سیاست یکجانبه‌گرایانه کاخ سفید به چالش کشیده است.
به معنایی دیگر موقعیت متزلزل اروپایی‌ها در برابر یکجانبه‌گرایی امریکا سبب شده است این کشورها چاره‌ای جز پیروی از سناریوهای ناکام امریکا نداشته باشند.  اینچنین است که این کشورها بویژه از سال گذشته تعارفات معمول را کنار گذاشته‌اند و همه ظرفیت خود را با هدف فروپاشی و تجزیه ایران در جریان آغاز اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی به کار گرفته‌اند.
 
کوبیدن بر طبل توخالی تحریم
بخش مهمی از روند سناریوی مطلوب غرب علیه تهران، معطوف به تحریم‌های مجددی شده که پیش از این بارها و بارها علیه مردم ایران اعمال شده است.
تحریم‌های پی‌در‌پی امریکا به بهانه آشوب‌ها در ایران و در ادامه قطعنامه پارلمان اروپا و تصمیم اتحادیه اروپایی به بهانه نقض حقوق بشر، نشأت گرفته از خواسته‌ای است که این کشورها در پیگیری رفتارهای متناقض خود در قبال ایران در پیش گرفته‌اند؛ تناقضی که نشان می‌دهد آنها از یک سو در واکنش به اعتراضاتی مشابه در عرصه داخلی خود، حق استفاده از انواع روش‌های خشونت‌بار و امنیتی را جهت سرکوب غائله قائل هستند اما در مواجهه با یک رویداد مشابه در ایران در قامت یک مدعی دست به اعتراض می‌زنند و فراتر از آن به رویکرد تحریم و حمایت صریح از خط آشوب و خشونت می‌پردازند.
حوادث داخلی فرانسه و مواجهه خشونت‌بار دولت با معترضان در هفته‌های اخیر گویای واقعیات پشت پرده این رفتارهای متناقض در قبال جمهوری اسلامی است؛ جایی که مقابله با معترضان بدون سلاح در هر یک از کشورهای غربی اقدامی متعارف به شمار می‌آید اما مشابه این اقدام در قبال آشوبگران مسلح در ایران، سرکوب قلمداد می‌شود.