بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

چندی پیش، دادستانی تهران در پی انتشار گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، کیفرخواست پنج مسئول سابق برخی دستگاه‌ها به ‌دلیل عمل نکردن به تکالیف قانونی خود در رابطه با قانون هوای پاک را صادر کرد. نام مدیران متخلف تاکنون اعلام نشده اما طبق گزارش کمیسیون اصل نود، نام برخی از مدیران سابق وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، در لیست متهمان قرار دارد. البته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده که پرونده مربوط به تخلف از قانون، در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب نیز در آن دوره مسئولیت داشته‌اند «مریم آویشن» رئیس گروه بررسی آلودگی هوا در سازمان محیط زیست کشور با تأیید صدور کیفرخواست علیه سازمان محیط زیست به «ایران» می‌گوید: هنوز اطلاعات حقوقی مرتبط با این پرونده و مدیران متخلف به دست ما نرسیده اما کارشناسان حقوقی پیگیر موضوع هستند.
بیش از 5 سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود درمانی برای درد همیشگی مردم کلانشهرها ناشی از ذرات معلق باشد. اما طی این سالها نه تنها آلودگی و ذرات معلق دست از سر مردم برنداشت بلکه اوضاع به مرحله بحرانی‌تر رسیده و نفس مردم اغلب استان‌های کشور به شماره افتاده‌است. طی این مدت نیز بسیاری از مواد قانون هوای پاک اجرایی نشده و راهکارها تنها در حد یک نوشته روی کاغذ باقی مانده‌است. در نتیجه هوای شهرها آلوده‌تر و آلوده‌تر شد.
اگرچه قانون هوای پاک مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، جامع بوده و مطابق آن 23 دستگاه‌ مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، شهرداری، صداوسیما و... مکلف شده‌اند تا هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما نه تنها عمده مواد این قانون نادیده گرفته شده بلکه اغلب سازمان‌ها و نهادها به درستی موضوع مقابله با آلودگی هوا را به گردن نگرفته و یا به صورت ناقص به وظایف خود عمل کرده‌اند؛ در نتیجه این سهل انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها، مشکلات ناشی از این چالش زیست محیطی شدت گرفته و گریبان شهروندان اغلب کلانشهرها را گرفته و حتی بسیاری از شهروندان را روانه بیمارستان و درمانگاه کرده است.

تخلفات محرز است
اما تخلف مدیران در چه اموری محرز شده است؟ در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تهران، مواردی مانند «عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق ‌نصب تجهیزات دی‌اکسید گوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک» مطرح شده است. با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

آلودگی هوا جان 21 هزار نفر را گرفت
کیفرخواست صادره علیه مدیران متخلف در حالی از سوی دادستانی تهران صادر می‌شود که دی ماه سال گذشته «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از معرفی برخی از مسئولان به دلیل ترک فعل در اجرای ماده قانون هوای پاک خبر داد. او گفت که فراکسیون محیط زیست مجلس، مسئولان وقت دستگاه‌های اجرایی را به دلیل ترک فعل در اجرای قانون به قوه قضائیه معرفی کرده است؛ پرونده مذکور در شعبه ۳ دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی بوده و برای تعدادی از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظارت مجلس بر اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تأکید کرد که پرونده ترک فعل این قانون بسته نشده و مجلس پس از نظارت‌های دوره‌ای خود، هرگونه تخلف در این حوزه را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. رفیعی همچنین با اشاره به مرگ حدود ۲۱ هزار نفر در سال گذشته در ۲۷ شهر کشور تنها به دلیل آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تصریح کرد: قطعاً اجرای کامل قانون هوای پاک می‌تواند از این تعداد مرگ و میر بکاهد.

کدام ارگان مقصر است؟
اما مقصر اصلی آلودگی هوا و عدم اجرای بخش زیادی از مواد قانون هوای پاک کدام ارگان است؟ «محمد درویش» کارشناس محیط زیست، در اصل ماجرا سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و می‌گوید: در این موضوع سازمان محیط زیست به‌نحوی رفتار کرده که گویی خیلی باور به قانون هوای پاک ندارد؛ چراکه به اندازه کافی جدی برخورد نکرده است. آنقدر این کار را انجام نداده که اکنون خود نیز یکی از متهمان شده است.
او به ایسنا می‌گوید: سازمان محیط زیست حتی نتوانست شرایطی را فراهم کند که کارمندانش در تهران و دیگر استان‌ها بتوانند از خودروهای شخصی خود برای تردد استفاده نکنند. به عنوان نمونه می‌توانست با قرار دادن یک اتوبوس در محل سازمان کارمندان خود را به ایستگاه متروی میدان صنعت منتقل کند. به همین دلیل است اکنون در سازمان حفاظت محیط زیست واقع در پارک پردیسان با چنین وسعت بزرگی با کمبود جای پارک خودرو مواجه هستیم. سازمان حفاظت محیط زیست از خود هیچ اراده‌ای به خرج نداده که اگر کارمندانش از دوچرخه برای رفت‌وآمدشان استفاده کردند آنها را تشویق کند تا مردم این سازمان را الگو قرار دهند.
درویش در پایان همچنین به عملکرد سازمان محیط زیست از بین سه اتهام اصلی عنوان شده چون عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم کنترل آلودگی نیروگاه‌های مازوت‌سوز، تولید و عرضه سوخت غیراستاندارد برای خودروها پرداخته و تأکید می‌کند: سازمان محیط زیست باید این تخلفات را که از طریق وزارت نفت و وزارت نیرو اتفاق افتاده گزارش کرده و سپس طبق قانون خواستار پیگیری این وضع و پلمب این دستگاه‌ها از جانب رئیس جمهوری می‌شد؛ چراکه برای این قانون بودجه تعیین شده است و نمی‌توانند برای ترک فعل، نداشتن بودجه را بهانه کنند.
هرچه هست حالا دادستانی تهران به موضوع ترک فعل در اجرای هوای پاک ورود کرده و امیدها برای اجرای بندها و مواد این قانون را در میان دوستداران محیط زیست قوت بخشیده است. حالا باید منتظر ماند و دید صدور کیفرخواست مسئولانی که به وظایف خود مطابق قانون هوای پاک عمل نکرده‌اند، آیا می‌تواند تلنگری به دیگر مسئولان زده و تأثیری بسزا برای شتاب گرفتن اجرای قانون هوای پاک داشته باشد یا خیر؟

بــــرش

پرونده مذکور در شعبه ۳ دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی بوده و برای تعدادی از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.